به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری با اشاره به تصویب طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی به علت بدهیهای دولتی، مالیاتی یا تامین اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس این طرح پیشبینی شده است اگر منشا بدهی واحدهای تولید و خدماتی این نوع بدهی باشد تعطیل کردن این واحدها ممنوع می شود و غیرقانونی است. بنابراین بسیاری از کارخانههایی که بدهی بالایی دارند و نتوانستهاند آنرا پرداخت کند دیگر دولت نمی تواند علیه آنها شکایت کرده آنها را مصادره و تعطیل کند.
وی ادامه داد: چنانچه اگر به تشخیص مقام قضایی، بدهی کارخانهها به بانکها بابت عدم تامین مواد اولیه بوده و اهمال و تقصر متوجه واحدهای تولیدی نباشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها مهلت مناسبی میدهد و بانک ها نمیتوانند این قبیل واحدها را مصادره کرده و تعطیل کنند.
وی افزود: همچنین تشخیص اینکه توقیف یا ضبط اموال منجر به تعطیلی واحدهای تولید می شود به مراجع قضایی واگذار شده که برای این کار یک هیئت سه نفره از کارشناسان دادگستری در اینباره اظهارنظر میکنند.
به گفته وی، اگر به دلیل بدهی اعضای هیئت مدیرهها به حبس موقت محکوم شوند، برای جلوگیری از تعطیلی تدابیری پیشبینی شده سریعا افرادی جایگزین این هیئت مدیرهها شوند تا واحد تولیدی یا خدماتی تعطیل نشود.
انتهای پیام/