به گزارش گروه اجتماعی تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجتالاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در نشست تببین نوآورانه برنامههای راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد بررسی اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه در دوره 9 ساله آن از زمان تأسیس آن در سال 91 است، اینکه چه اقداماتی انجام شده و کدام یک از آنها مؤثر و مورد نیاز بوده از جمله اصول است و بعد از این بررسیها تببین برنامههای لازم برای ادامه حیات پژوهشگاه حیاتی است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: باید برای پژوهشگاه برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شود یعنی در برنامه کوتاهمدت بررسیها انجام گیرد و بر اساس زمانبندی چهار ماهه اقدامات مختلف انجام شوند.
وی گفت: اگر طرحی از سمت قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شود یا خود این مجموعه طرحی را به تصویب برساند، باید حتماً در مدت زمان مشخص اجرایی شود و ما هم حتماً مطالبه میکنیم تا در آن زمان مشخص به سرانجام برسد.
مصدق با بیان اینکه برای بررسی طرحها باید نمایندگان خود سازمانها حضور داشته باشند، گفت: برای بررسی بهتر طرحها باید نمایندگان سازمانهای مختلف حتماً در جلسات پژوهشی حضور داشته باشند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مسائلی که به عنوان موضوع کوتاهمدت میتوان آنها را تدوین کرد تهیه سند پشتیبان از آرای دیوان عالی کشور است، گفت: هر سهشنبه دیوان عالی کشور درباره آرای وحدت رویه جلسه تشکیل میدهد و آن رأی وحدت رویهای که بعد از تصویب در حکم قانون میشود برای ما خیلی اهمیت دارد.
مصدق ادامه داد: بعد از صدور رأیهای وحدت رویه باید پژوهشگاه قوه قضائیه وارد عمل شود و راههای مختلف را بررسی کرده و سند پشتیبان را تهیه کند، اما اگر در این برنامه از قضات دیوان عالی کشور استفاده نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت و باید از مشارکت قضات بهره گرفت.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف ما تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور است، گفت: معاونت حقوقی در حال تدوین کتابی است که در آن تمامی قوانین منسوخ جمعآوری و در کتاب پنجم آورده شود. 90 درصد کار آماده است و تنها موضوع باقی مانده مجازاتهاست اگر بتوانیم سیاست جنایی کشور را براساس مبانی دینی تدوین کنیم و کتاب پنجم را براساس آن تدوین کنیم کار اساسی انجام دادهایم.
مصدق ضمن اشاره به اتقان آرا گفت: یکی از دغدغههای ما این است که چه کار کنیم تا آرایی که از محاکم صادر میشوند متقن باشند و باید بررسی کنیم و به مجلس پیشنهاد دهیم که آرای صادره از دادگاههای مختلف در رابطه با آرا تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود داشته باشد و پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند بگوید که برای انجام این کار چه اقداماتی باید انجام شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه با برنامه حرکت میکنند و تا جایی که میتوانیم کمک میکنیم که برای ارتقای پژوهش اعتبار آنها اقداماتی انجام شود.
برای کار پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه محور باشد
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست با بیان سخنانی اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه دارای 6 پژوهشکده تخصصی است و گروههای مختلفی در پژوهشکدهها مشغول به کار هستند.
حجتالاسلام مهدی هادی در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی در پژوهشگاه قوه قضائیه، گفت: در این کارگاههای تخصصی جمعبندی ما این است که محور را معضلات قوه قضائیه در بُعد علمی قرار دهیم به گونهای که پژوهشها مشکلی را حل کنند و برای این کار دو برنامه را تدوین کردهایم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: برنامه اول ما این است که ابتدا به مشکلات ستادی مانند معضلات سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری وارد شویم و سپس در سطح ملی و به کمک خود دستگاهها مشکلاتشان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به برنامه دوم گفت: در برنامه دوم توجه به نیاز دادگستری استانها است به این صورت که نیاز هریک از استانها شناسایی میشوند و سپس پژوهشگران به استانها اعزام خواهند شد تا از نزدیک مشکلات ارزیابی شوند و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
هادی تصریح کرد: پژوهشگاه هیچ کاری را آغاز نمیکند مگر آنکه آن مشکل بخواهد مستقیماً مشکلی از قوه قضائیه را برطرف کند و این خط قرمز ماست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: از معاون اول و رئیس قوه قضائیه میخواهیم که برای مجموعه دستگاه قضا این موضوع را تببین کنند که اگر قرار است کار پژوهشی انجام شود محوریت باید پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: برای مثال در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی مطرح نمیشود مگر آنکه نظر پژوهشکدهها وجود داشته باشد و انتظار ما این است که برای تمامی افراد در قوه قضائیه تببین شود که برای کار پژوهشی نظر پژوهشگاه حتماً اخذ شود.
انتهای پیام/