به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی عصر امروز در جلسه کنترل بازار که با حضور دادستان مرکز استان زنجان و مسئولان نهادهای نظارتی و بازرسی بر بازار برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با احتکارکنندگان اجناس، مخلان در تامین ارزاق مردم و فساد اقتصادی تشکیل شده است.
وی افزود: در راستای اجرای دستورات و ابلاغیه رییس قوه قضاییه و ورود قاطع روسای کل و دادستانها به موضوع برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، این جلسه با فوریت و با دعوت از مسئولان امر و اخذ گزارش از اقدامات، وضعیت بازار برگزار شده است.
رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به این موضوع که افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها و ایجاد نابسامانی در بازار نتیجه عدم بازرسی، نظارت و قیمتگذاری بر اساس قاعده کالاها توسط دستگاههای امر و ترک فعل مسئولان متولی است، ادامه داد: اگر مسئولان به وظایف قانونی خود عمل میکردند شاهد این نابسامانی در بازار نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار استان باید دلیل افزایش 50 درصدی قیمت برخی از کالاها در استان را بگوید، گفت: همچنین باید گره و در عین حال چاره کار را پیدا کنند.
حجتالاسلام نیارکی با بیان اینکه اختلاف قیمتها در عرضه از جمله مشکلات و نمونههای مصداق این نابسامانیها است، افزود: مردم استان، بصیر و انقلابی هستند که وقتی پای نظام، انقلاب و کشور به میان میآید با اقتدار و حضور حداکثری به میدان میآیند حال با افزایش سرسام آور قیمت کالاها توسط عدهای فرصت طلب و منفعت طلب، همین مردم دچار زحمت شدهاند.
وی اعلام کرد: قطعا مسئولان امر نظارتی و بازرسی در عدم انجام وظیفه و رسیدگی به این موضوع دچار ترک فعل شدهاند و دستگاه قضایی بر اساس وظیفه با این افراد برخورد قاطع خواهد کرد.
این مسئول ادامه داد: امروز در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه عدهای همسو و به عنوان پیاده نظام دشمن تلاش برای افزایش بدون قاعده و بدون منطق قیمت کالاها و اجناس دارند که این امر سبب ایجاد زحمت و نارضایتی برای مردم شده است و دستگاه های نظارتی و بازرسی بر قیمت کالاها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در این راستا دستگاه قضایی برای پیگیری موضوع و بررسی دلیل ترک فعل مسئولان امر ورود قاطع کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با توجه به اهمیت موضوع احقاق حقوق عامه، تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه مبنی بر رعایت حال مردم و مبارزه با فساد اقتصادی و کنترل بازار به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این خصوص هیچ خط قرمزی میان دستگاهها و مسئولانی که کوتاهی کنند، ندارد.
انتهای پیام/ش