به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز 4200تومانی از سال 1397 تاکنون فارغ از آنکه نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گستردهای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
ماجرا از این قرار است که دولت قصد داشت صرفاً با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریمها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملاً پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری کند و در اختیار دولت قرار دهد، این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداریشده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) میخرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) میفروشد و ریال را از بازار جمعآوری میکند و همین امر موجب جمعآوری بخشی از پایه پولی تزریقشده به اقتصاد میشود، در نهایت نیز معادل ارز خریداریشده از دولت، منهای ارز فروختهشده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی میرود.
بهعبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز 4200تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما بهقیمت نیمایی (در سال جاری حدود 24 هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ 4200 تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی بهازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، 20 هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجادشده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت 4200 و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل بهطور مستمر ادامه یافته است.
در همین خصوص معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بهروی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد، اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی، 28 درصد اثر تورمی دارد.
همچنین پیش از این رییسکل بانک مرکزی نیز گفته بود 39.9 واحد درصد از رشد 32.8درصدی پایه پولی در سال 1398 و 34.8 واحد درصد از رشد 30.1درصدی پایه پولی در سال 1399 به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و عمدتاً اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.
هرچند بنا به اعلام صالحآبادی این میزان در 7ماهه امسال کاهش یافته و به 6.5 واحد درصد رسیده است؛ اما بههرحال نمیتوان منکر نقش سیاست تخصیص ارز ترجیحی در افزایش پایه پولی شد. بر این اساس از آنجا که کنترل تورم بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت سیزدهم معرفی شده است بهنظر میرسد اصلاح سیاست ارز 4200تومانی بهعنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با بهکارگیری سازوکارهای مناسب این جراحی عظیم را بهنحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم بهویژه اقشار ضعیف داشته باشد.
فاطمه محمدی
انتهای پیام/+