به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از اقتصاد دانشبنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور، 3 هزار میلیارد تومان به سرمایه صندوق فناوری و شکوفایی اضافه شد.
در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 3 طرح جهش تولید دانشبنیان با 182 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس ماده 3 این طرح؛ به منظور حمایت از صنعت ماشینسازی کشور، بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 حذف میشود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها را اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتیهای موضوع بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی را تعیین نماید.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ دولت موظف است با رعایت اصل (53) قانون اساسی پس از تأمین هزینههای اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشینآلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده 4 طرح جهش تولید دانشبنیان با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
صندوق نوآوری و شکوفایی نمیتواند هیچ عملیات بانکی انجام دهد/ این صندوقها نباید به موسسات مالی و اعتباری دیگری تبدیل شوند
محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به ماده 4 طرح جهش تولید دانشبنیان با ارائه توضیحی درباره نحوه فعالیت صندوقها، گفت: طی چند سال گذشته مشکلات موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد به این نحو که این موسسات نباید کار بانکی انجام میدادند اما همه اختیارات را داشتند همچنین تعاونیهای مالی و پولی نیز اختیاراتی گرفتند و در حالی که غیربانکی بودند، عملیات بانکی انجام داده و خلق پول کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی در این خصوص کوتاهی کرد و علیرغم وجود قانون، جلوی این موسسات را نگرفت که در نتیجه 36 هزار میلیارد تومان از بیتالمال برای جبران خسارت صندوقهای بازنشستگی پرداخت شد.
وی ادامه داد: از این رو باید دقت کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی که یک کار جدید حکمرانی در فضای فناوری است، صرفاً اختیار وصول اسناد خود را دارد چنانچه در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به دنبال این بودیم که برندهای آنها در فضای مجازی قابل اعتبار باشد و مانند سایر پروانههای املاک نزد بانکها استفاده شود.
قالیباف ادامه داد: پس اگر امروز با اعطای این اختیار موافقت کنید به این معنا نیست که صندوقهای فناوری و شکوفایی حق فعالیت بانکی دارند و هرگونه فعالیت بانکی از سوی آنها خلاف است و در اختیار بانک مرکزی است و این صندوق صرفاً از این امتیاز استفاده میکند که متن قراردادش با شرکتها و پروژهها متعهدانه باشد و اگر شکایت کرد قوه قضائیه همان رفتاری را انجام دهد که با سایر بانکها انجام میدهد. از این رو صندوقها هرگز نمیتوانند هیچ عملیات بانکی انجام دهند.
براساس ماده 4 این طرح؛ به منظور حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و توسعه اقتصاد دانشبنیان:
الف- در بند (ح) ماده (1) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق میشود:
«ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری»
ب- در تبصره (3) بند (خ) و جزء (10) بند (د) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانکهای دولتی و غیردولتی» الحاق میشود.
پ- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و مجموعههای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، بانکها و موسسات مالی اعتباری و غیربانکی و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشینآلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامههای صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 را بپذیرند.
ت- متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 الحاق میشود:
«د- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیشپرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از کلمات «بانکها» و «بانک» به تبصره (1) ماده(15) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق میشود.
ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانشبنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات اضافه میشود.
چ- در راستای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تقویت زیستبوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میشود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهرهبرداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیئت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهرهبرداری اختصاصی در چارچوب ماموریتهای پارک»، در اختیار شرکتهای دانشبنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایهگذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند. پارکهای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
انتهای پیام/