جلالالدین محمد شکریه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره نبود تعیین حدود صنفی برای اصناف و پیگیریهای انجام شده برای حل این مشکل اظهار داشت: در قانون نظام صنفی در گذشته قانون تعیین حدود صنفی و ظرفیت پذیرش مطرح بود که متأسفانه همه این موارد حذف شد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: اگر اکنون در یک شهر میزان جمعیت و تعداد واحدهای صنفی آن را مقایسه کنیم در مییابیم که نسبت جمعیت و نیاز منطقه به تعداد واحدهای صنفی یک شهر نسبت درستی نبوده و با هم همخوانی ندارد و در این شرایط تقسیم ثروت انجام نمیگیرند.
شکریه با بیان اینکه طبق تعاریف علم اقتصاد زمانی که درآمد حاصل نشود چرخش پول و ثروت نیز به درستی انجام نمیشود خاطرنشان کرد: ما باید ابتدا نیازسنجی کنیم که در یک شهر به ازای هر چند نفر باید یک واحد صنفی نظیر خواربارفروشی یا مشاور املاک راهاندازی شود.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با اشاره به اینکه واحدهایی نظیر مشاور املاک، خواربارفروشیها، واحدهای توزیع پوشاک و آرایشگاههای زنانه و مردانه بیش از اندازه و حد نیاز در بازار وجود دارد افزود: ازدیاد این واحدها به دلیل عدم ایجاد شغل در بخشهای دیگر است.
وی گفت: با حذف محدودیتهایی که در گذشته در حوزه راهاندازی صنوف وجود داشت اکنون شاهد هجوم افراد به سمت این شغل هستیم؛ پرسنل شاغل ادارات، پرسنل بازنشسته و حتی دانشجویانی که موفق به پیدا کردن کار متناسب با رشته خود نمیشوند به فعالیت در بخش اصناف روی میآورند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور افزود: این فشار درخواست برای ایجاد واحدهای صنفی سبب شده تا مالکین اجاره واحدها را افزایش دهند و واحدها با قیمتهای غیرواقعی به صنوف اجاره داده میشود که شاغلان اصناف نیز پس از مدتی از گذشت فعالیت خود در بازار ناچار به ترک شغل میشوند.
شکریه ابراز داشت: اصناف به دلیل به صرفه نبودن و ضرر و زیان مالی، عدم توانایی در پرداخت چک و مشکلات تأمین اجتماعی مجبور به ترک کسب و کار خود میشوند که این روند، روند معیوبی است و زندگی و معیشت اصناف را تحت شعاع قرار داده لذا باید یک اقدام عاجل در این بخش انجام گیرد.
وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران بارها بر اصلاح این سیستم معیوب تأکید کرده و در طرح اصلاح قانون نظام صنفی که در دستور کار مجلس قرار گرفته نیز تأکید کردیم که محدودیتها در حوزه فاصله بین صنوف مشابه را که در گذشته حذف شده بود، مجدداً در قانون نظام صنفی اعمال کنند.
شکریه با بیان اینکه ارادهای برای اصلاح قانون و بازگرداندن این محدودیتها از سوی مجلس مشاهده نمیشود و با اشاره به رایزنیهای اتاق اصناف برای کاهش نرخ اجاره واحدهای صنفی استیجاری افزود: وزارت مسکن متولی این امر است و در گذشته در بحث اجارهها ورود پیدا کرد اما اقدامات را نیمهکاره رها کرد.
وی با بیان اینکه تنها مجموعهای که باید برای مدیریت نرخ افزایشی اجارههای صنوف ورود کند وزارت مسکن است عنوان داشت: اتاق اصناف در گذشته از طریق اتحادیه مشاوران املاک در این حوزه جلساتی را برگزار کرد اما این جلسات نیز نیمه کاره رها شد و اکنون در دولت فعلی نیز در این زمینه برنامهای در دستور کار نیست.
انتهای پیام/614/س