به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی 9هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" در تسنیم منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیرکل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از 9 هزار میلیارد تومان بود.
چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تأکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسکها و تبعات منفی برای شبکه بانکی بهدنبال خواهد داشت، افزود: درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاههای دولتی از مفاد آییننامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:
بازگشت به نامه 21 آذرماه 1400 در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکتهای زیرمجموعه از محدودیتهای ذینفع واحد و نیز سایر بنگاههای تولیدی لوازم خانگی از محدودیتهای مقرر در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، به استحضار میرساند آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهرهمندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمینه ساختن آسیبهای ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.
از این رو رعایت و اجرای دقیق مفاد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تأثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آییننامه یادشده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار میباشد؛ بر همین اساس بهصورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آییننامه مزبور در مواد مختلفی از آییننامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب 28 اسفندماه سال 97 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در آییننامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط تعیین شده است و اقدامات انجامشده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتباً توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود.
این در حالی است که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروههای مختلف و متعدد از مفاد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آییننامه شده است، بر همین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسکها و تبعات منفی برای شبکه بانکی بهدنبال خواهد داشت.
نظر به مراتب فوقالذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تأمین مالی مجموعههای بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات بهصورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشهای متشابه) میباشد که با بهرهگیری از آن میتوان بر مشکلات تأمین مالی ناشی از محدودیتهای آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود.
در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاههای دولتی از مفاد آییننامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانکهای عامل میتوانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاههای عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.
تصویر این نامه بهشرح زیر است:
انتهای پیام/+