به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در ستاد اقتصاد مقاومتی که در دادگستری استان برگزار شد با تاکید بر اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل میشود اظهار داشت: همچنان خود را متعهد میدانیم به اینکه مشکلات واحدهای تولیدی را در استان پیگیری کنیم.
وی افزود: با توجه به سیاست حمایتی دولت سیزدهم بر امر تولید، دستگاه قضا به عنوان حامی نظارت جدی بر هرگونه ترک فعل متولیان امر تولید خواهد داشت تا اشتغال در استان کمرنگ نشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با روی کار آمدن دولت جدید و سیاستهای حمایتی که خود دولت از واحدهای تولیدی دارد امید میرود کار ما در دستگاه قضاییدر حوزه تولید به حداقل برسد.
وی یادآور شد: به عنوان دستگاه قضایی این آمادگی وجود دارد که هرگونه حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان داشته باشیم و در سالی که به عنوان سال حمایت از تولید و رفع موانع نامگذاری شده ما هم در دستگاه قضایی بتوانیم نقش خودمان را به گونهای عملیاتی کنیم که این شعار عملا در استان و در شهرستانها به خوبی محقق شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات مطرح شده در زمینه یکی از شرکتهای حوزه زغالسنگ افزود: در این پروژه تعهدات کارفرما و پیمانکار هنوز عملیاتی نشده و با توجه به اینکه 75 درصد زغال سنگ کشور در این استان تولید میشود باید همه برای تسریع در رونق تولید برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی کمک کنیم.
حمیدی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در معادن استان به ویژه معادن زغال سنگ گفت: معادن زغال سنگ آسیب پذیرترین معادنی است که تلفات زیادی تاکنون در سطح کشور در این حوزه وارد شده و باید نکات ایمنی در آنها به طور کامل رعایت شود.
بررسی مشکلات شرکت تعاونی مسکن اتحاد بیرجند، شرکت پیرامید سازه خاوران، شرکت تعاونی توسعه و عمران آباد میزان قاینات، شرکت سامان کاوش طبس و شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق بیرجند از مهمترین موارد مورد بررسی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی بود.
سه شرکت تعاونی مسکن اتحاد بیرجند، شرکت پیرامید سازه خاوران، شرکت تعاونی توسعه و عمران آباد میزان قاینات مهمترین مشکلشان نحوه حسابرسی تامین اجتماعی بود که طبق دستورالعمل معاون دادستان کل کشور باید یک سال آخر فعالیت مورد محاسبه قرار گیرد اما فعالیت چند ساله این شرکتها مورد محاسبه قرار گرفته است.
در این ستاد مقرر شد آنچه تاکنون توسط شرکتها پرداخت شده از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود و تامین اجتماعی استان هم موظف به ارزیابی عملکرد یکسال آخر شرکتها از این پس با توجه به دستورالعمل معاون دادستان کل کشور شد.
انتهای پیام/254/ ع