محمدرضا حداد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد، با اشاره به پیشینه بیش از یک قرن نهادهای سازشی در کشور اظهار داشت: یکی از نهادهای سازشی، شورای حل اختلاف است که یک نهاد مردمی است و میانجیگران آن از جنس خود مردم و از بین ریش سفیدان، متنفذین، بزرگان و نخبگان جامعه انتخاب میشوند.
وی افزود: این نهاد فعالیت خود را از سال 1381 آغاز کرده است و در همه بخشهای سراسر استان به حل اختلاف و صلح و سازش میپردازند، خوشبختانه استان یزد به لحاظ پیشینه خوبی که از قدیم در حل اختلافات محلی داشته در این زمینه بسیار موفق بوده است.
این مقام قضایی اطاله دادرسی را یکی از چالشهای جدی دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: تکثر نهادهای سازشی باعث میشود تا مردم به راحتی به این نهادها دسترسی داشته باشند و با کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی و حل اختلافات از طریق مراجعسازشی، آسیب اطاله دادرسی برطرف شود.
وی دسترسی آسان و هزینه کم را شاخصه بهرهگیری از نهادهای سازشی دانست و گفت: دسترسی مردم به نهادهای سازشی بسیار راحت است، نهادها در پایینترین تقسیمات کشوری حتی روستاها است فعال هستند.
حداد ادامه داد: اگر دعاوی مالی در نهادهای سازشی مطرح شود، هزینهای از خواهان یا شاکی دریافت نمیشود و در صورت دریافت بسیار ناچیز است و مصلحین وجهی بابت دستمزد از طرفین دعوی دریافت نمیکنند.
این مقام قضایی در رابطه با مؤسسات داوری تصریح کرد: در نهاد داوری بیشتر دعاوی با موضوعات حقوقی رسیدگی میشود که از سال 95 فعالیت خود را در استان یزد به صورت سازمان یافته آغاز کردند.
وی با اشاره به جذب داور، میانجیگر و عضویت در شورای حل اختلاف افزود: از طرف مرکز توسعه حل اختلاف فراخوان جذب از طریق آزمون و بدون آزمون داده شده است که استقبال خوبی صورت گرفته و در بهمن ماه این آزمون برگزار خواهد شد.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان از کسب رتبههای برتر کشوری استان یزد از حیث به سازش رساندن پروندهها خبر داد و افزود: در استان یزد نیمی از دعاوی که برای سازش به شوراها ارجاع میشود به سازش میرسد، به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون 10 فقره قتل عمد و غیرعمد به همت شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و رضایت اولیاء دم اخذ شده است.
حداد گفت: رسالت اصلی نهادهای سازشی از جمله شوراهای حل اختلافات، مؤسسات داوری و میانجیگری، اصلاح و آشتی بین طرفین دعوا و ایجاد صلح و سازش است.
انتهای پیام/781/ح