به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، آخرین روز آبان ماه گذشته بود که فرمانده ارتش سودان در خانه نخست وزیر برکنار شده این کشور حضور یافت و یک توافقنامه سیاسی با وی امضاء کرد و قرار شد دولت جدید خارطوم به ریاست « عبدالله حمدوک» بزودی تشکیل شود. این توافقنامه با مخالفت احزاب و تشکلات قدرتمند سودانی روبرو شد و حمدوک نتوانست دولت خود را تشکیل دهد. در این مدت نخست وزیر سودان دوبار تصمیم گرفت از سمت خود کناره گیری کند ولی میانجیگران داخلی و خارجی او را از این کار منصرف کردند.
نخست وزیر سودان کمتر از دوماه از بازگشت وی به قدرت دیشب طی یک سخنرانی تلویزیونی از سمت خود رسما کناره گیری کرد.
به نوشته روزنامه « سودان تریبون » چاپ خارطوم، « عبدالله حمدوک » که به شدت عصبانی به نظر می رسید، خطاب به ملت سودان گفت: تصمیم گرفتم امانت شما را به شما بازگردانم لذا از سمت نخست وزیری استعفا دادم تا فرصت برای رهبری کشور توسط مردان و زنان سودانی فراهم شود.
کارشناسان معتقدند استعفای حمدوک به معنای مرگ توافقنامه سیاسی است که نظامیان با او در آخرین روز آبان ماه گذشته امضاءکردهاند.
نخست وزیر مستعفی سودان با بیان اینکه کشورش در حال گذر از دوره خطرناکی است، اظهار داشت: در سایه اختلاف نیروهای سیاسی و درگیریهای نابودکنندهای که میان سیاستمداران و نظامیان ( ارکان دوره انتقالی) وجود دارد، وحدت و یکپارچگی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است و ما برای بر طرف کردن این خطر بایستی هرچه سریعتر چاره جویی کنیم.
وی با اشاره به توافق سیاسی که با نظامیان امضاء کرده بود، اظهار داشت: در سایه اختلافات داخلی که وجود داشت و دارد، به انداز توان خود تلاش کردم ، احزاب سیاسی و تشکلات شریک در قدرت را به پای میز مذاکره بکشانم تا از این طریق به یک توافق ملی ( منشور سیاسی ) دست پیدا کنیم اما موفق نشدم.
حمدوک خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی سودان گفت: قدرت و حاکمیت از آن مردم است و نیروهای مسلح متعلق به همین مردم هستند و باید به فرمان آنان باشند و امنیت مردم را حفظ و از کشور دفاع کنند.
به نوشته روزنامه « الراکوبه نیوز» چاپ خارطوم، به دنبال استعفای نخست وزیر سودان از سمت خود، نیروهای امنیتی در خیابانهای پایتخت حضور چشمگیری پیدا کردهاند.
آمریکا در واکنش به استعفای حمدوک خواستار حضور سیاستمداران مدنی در قدرت و تعیین یک نخست وزیر جدید طبق توافقنامه «سند قانون اساسی» سودان شد.
توافقنامه سند قانون اساسی در سال 2019 میان نظامیان و سیاستمداران مدنی امضاء شد که در دوره انتقالی ساختار قدرت در سودان بر اساس آن باشد.
انتهای پیام/