به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی در نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» با اشاره به اینکه رویکرد قانون فعلی پیش فروش مسکن جلوگیری از وقوع جرم است نه تسهیل پیش فروش ساختمان، اظهار کرد: این مسئله موجب شده عملا مردم به سمت قراردادهای غیر رسمی و خارج شدن از مسیر قراردادهای رسمی پیش فروش سوق داده شوند که خلاف اهداف مد نظر قانون است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم حوزه تامین مالی و بازار مسکن موضوع پیش فروش مسکن است. پیش فروش به خریدار و سازنده کمک میکند و میتواند مسیری برای تعادل بخشی به بازار مسکن باشد و علاوه بر این برکاتی همچون افزایش شفافیت و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن دارد.
وی افزود: پیش فروش مسکن مزیتهای متعددی برای خریدار و پیش فروش کننده هم دارد که مهمترین آن خرید مسکن با قیمت کمتر از قیمت روز و همچنین تامین مالی ارزان قیمت منابع مورد نیاز با هزینه کمتر از منابع بانکی برای سازنده است.
رویکرد قانون فعلی پیش فروش مسکن جلوگیری از وقوع جرم است
وی با یادآوری اینکه سابقه پیش فروش مسکن در کشور به سال 58 برمیگردد، گفت: آیین نامه های متعددی برای تسهیل روابط خریدار و پیش فروش کننده مسکن تصویب شده است. قانون سال 89 که درحال حاضر جاری است هم بیشتر بر حمایت از حقوق پیش خریدار متمرکز است ولی نقض هایی دارد که باید برطرف شود و در پیش نویس وزارت راه این مسئله دیده شده است.
وی با انتقاد از قانون مصوب مجلس درخصوص پیش فروش افزود: این قانون نه تنها نتوانست قفلی را از بحث پیش فروش مسکن باز کند، بلکه موانع جدید و جدی دیگری نیز به این فرآیند افزود. دلیل اول این مسئله ضوابط پیچیده موجود در متن قانون بود که موجب شد پیش فروش به شکل غیر رسمی مورد استفاده قرار بگیرد و از چارچوب نظارت خارج شود. علاوه بر این پیش فروش قرار بود گره تامین مالی ساخت مسکن را باز کند و بار تامین مالی ساخت مسکن که امروز بر دوش نظام بانکی است را کم میکند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: قانون جاری عملا توسط قوه قضاییه نوشته شده است و وزارت راه در آن همکاری داشته است. علاوه بر این چه در مرکز پژوهشهای مجلس و چه در کمیسیون های دولت، عموما کمیسیون های قضایی در تدوین قانون فعلی نقش داشته اند. به همین دلیل رویکرد قانون فعلی جلوگیری از وقوع جرم در پیش فروش است. این رویکرد جرم انگاری در تدوین قانون پیش فروش مسکن موجب شده است به جای تسهیل پیش فروش، عملا مردم به سمت قراردادهای غیر رسمی و خارج شدن از مسیر قراردادهای رسمی پیش فروش سوق داده شوند که خلاف اهداف مد نظر قانون است.
اصلانی در خصوص تلاش های وزارت راه برای اصلاح قانون پیش فروش گفت: از اوایل سال 95 دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه به حوزه پیش فروش ورود کرد و تلاش کرد شرایط را برای بهبود شرایط پیش فروش مسکن فراهم کند. در سال 96 وزارت راه یک پیش نویس جدید برای تصویب در هیئت وزیران آماده کرد ولی تصویب آن به تعویق افتاد و مجبور شدیم از مسیر کمیسیون عمران جلو برویم و بعد از تصویب در این کمیسیون برای تایید به کمیسیون قضایی ارسال شد.
وی ادامه داد: همزمان با این روند، در تعامل با پژوهشکده قوه قضاییه، اصلاحاتی در پیش نویس اعمال شد و این نسخه برای تایید نهایی به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است. در عین حال وضعیت این پیشنویس همچنان نامعلوم است و هیئت دولت و مجلس اقدامی برای تصویب آن نمیکنند.
انتهای پیام/