به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، احمد وحیدی در اولین اجلاس منتخبین دوره ششم شورایعالی استانها گفت: قانون اساسی بهدرستی شکلگیری شورای اسلامی شهرها و روستاها را در کشور پیش بینی کرده است و شورایعالی استانها بهعنوان نهاد عالی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در کشور بایستی با نظارت و راهبری صحیح به امر خدماترسانی شوراها در کشور کمک نمایند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت ها در جمهوری اسلامی ایران با هدف خدمترسانی به مردم است؛ گفت: یکی از نمودهای بارز مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست.
وزیر کشور با بیان اینکه شورایعالی استان نمود عالی شوراها در سطح ملی است؛ گفت: شورایعالی استانها به یک مفهوم عالیترین وجه جریان انتخابات شوراها در سطوح استانی، شهرستانی و روستایی است و این شوراها بایستی با اقدامات افقگشا گامی در جهت پیشبرد مسائل و خواستههای شهروندان در سطوح محلی و منطقهای بردارد.
وحیدی با طرح این پرسش که باید چه اقدامات و راهبردهایی در پیش گرفته شود که شوراها به عنوان یکی از جلوههای مهم مردم سالاری دینی در خدمت عموم مردم باشند؛ گفت: تحقق این مهم نیازمند حرکت با برنامه و هدف محور شورایعالی استانهاست که با نظارت، طرحریزی درست و تعیین خط مشی مشخص به کار و حرکت شوراهای شهرها و روستاها جهت بخشند و شوراها را بیش از گذشته در خدمت مردم قرار دهند.
وی با اشاره به این واقعیت که در قانون اساسی به درستی شکلگیری شورای اسلامی شهرها و روستاها پیش بینی شده است؛ گفت: اساس و دلیل شکلگیری شوراها پرداختن به مسئله محلی و منطقهای است و در کنار شوراها، قانون اساسی نهاد مجلس شورای اسلامی را پیش بینی کرده که نمایندگان ملت به کار قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون همت گمارند.
وزیر کشور در این خصوص گفت: ضرورت دارد که شوراها به درستی به کارکردهای محلی و منطقهای توجه داشته باشند و با حل این مسائل، مجلس شورای اسلامی هم به وظایف ملیاش رسیدگی نماید.
وحیدی اضافه کرد: با اجرای درست اصول حکمرانی مطابق با قانون اساسی، بخش مهمی از مسائل کشور با کمترین هزینه و زمان حل و فصل میگردد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ منزلت و جایگاه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها؛ گفت: شورای اسلامی شهرها و روستاها بایستی تجلیگر مشارکت واقعی مردم در ساختن هر چه بهتر شهر و روستایشان باشد و نباید با رفتارها و اقدامات بهدور از قانون، نظیر فساد اقتصادی جایگاه شوراها در کشور تضعیف شود.
انتهای پیام/