به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری در پنجاه و سومین جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد که با حضور استاندار یزد برگزار شد اظهار داشت: در 9 ماهه ابتدای سال جاری 16 جلسه این ستاد برگزار شده است که در این جلسات 276 درخواست از 155 شرکت متقاضی مطرح و 173 مصوبه در جهت رفع موانع تولید صادر شده است.
وی با اشاره به رشد درخواستهای مطرح شده در این ستاد از زمان آغاز فعالیت تاکنون افزود: در 3 سال فعالیت ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد، در سال 98 در مجموع 71 درخواست و در سال گذشته 170 درخواست در این ستاد مطرح شد که این میزان رشد نشان از اثرگذاری و اعتماد فعالان عرصه صنعت و تولید استان یزد به این ستاد است.
رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: آسیبشناسیهای صورت گرفته نشان میدهد که بیشترین مشکلات مطرح شده در این ستاد در حوزه رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال مربوط به بانکها، شهرکهای صنعتی، آب منطقهای، اداره صنعت، معدن و تجارت و راه شهرسازی بوده است.
وی تصریح کرد: در مورد واحدهای تولیدی بیشترین فراوانی مربوط به واحدها تولید کاشی و سرامیک، کشاورزی و دامپروری، شرکتهای تولیدی مصالح ساختمانی، شرکتهای نساجی و تولیدیهای دیگر بوده است.
دهشیری با بیان اینکه استکبار جهانی دو ابزار جنگ نظامی و تحریم را در برابر کشورها مستقل بهکار گرفته گفت: قطعا در مقابل نظام اسلامی ایران که امالقرا و منادی اسلام در جهان بشریت است بحث استفاده از اقدام نظامی با توجه به اقتدار، آمادگی و توانمندیهای نظامی و پایههای اعتقادی قوی نیروهای مسلح کار به جایی نخواهد برد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: دشمنان تمام تلاش خود را بر بحث تحریمها و فشارهای اقتصادی متمرکز کردند و راه خنثیسازی و برون رفت از این وضعیت تکیه بر تولید داخل و شناسایی آسیبها و همپوشانی همه بخشهای دولتی و خصوصی در امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع، رونق و شکوفایی تولید است.
وی افزود: مقام معظم رهبری به همین دلیل با بینش بلند خود در 10 سال گذشته بحث تولید و اقتصاد را در دستور کار نظام قرار داده و سالهای متوالی در نامگذاری شعار سال بر آن تأکید کردند تا تولید محور و به عنوان تنها ابزار در مقابله با فشارها و تحریم اقتصادی در دستور کار ویژه مسئولان نظام قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر هر قوه وظایفی مشخص و معین شده و دستگاه قضا به عنوان یکی از دستگاههای مورد توجه این قانون به کمک تولید آمده تا از تمام ظرفیتهای عمومی و خصوصی استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی را دارای الزاماتی دانست که باید به آن اهتمام داشت گفت: مردمی کردن اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی و همکاری تمام نهادهای اجرایی، مدیریت منابع مالی و ارزی، سیاستهای بانکی و مدیریت مصرف همه باید در کنار تولید و اشتغال قرار گرفته تا رشد، رونق و شکوفایی کشور رقم بخورد.
دهشیری تصریح کرد: دستگاه قضا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ستادی را در درون خود در سطح ملی و به دنبال آن در سطح استانی تشکیل داد که در آن برای تمامی دستگاههای وابسته به قوه قضاییه شرح وظایفی در زمینه رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اقتصادی تعریف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی مجتمع اقتصادی و دعاوی تجاری شهید سلیمانی جهت رسیدگی تخصصی و سریع به پروندههای این حوزه، حضور معاون دادستان یک روز در هفته در شهرک صنعتی استان و پاسخگویی به مشکلات و دغدغههای فعالان عرصه صنعت به همراه بازدید میدانی است.
همچنین راهاندازی سایت حامی جهت ارائه خدمات بر بستر الکترونیک جهت تسهیل در ارائه درخواستها، برگزاری جلسات در شهرستانها با حضور مسئولان شهرستانی به همراه بازدید میدانی از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای حمایت از تولید در دستگاه قضا استان بوده است.
انتهای پیام/781/ح