طرح ۲ فوریتی مجلس برای جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها

طرح 2 فوریتی مجلس برای جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها

طرح ۲ فوریتی مجلس با عنوان « حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» با هدف جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها در موارد بدهی مالکان آنها، در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دو  فوریت طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی»   سه‌شنبه هفته گذشته (هفتم دی ماه)در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات رئیس کمیسیون صنایع و معادن و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف،  به تصویب وکلای ملت رسید.

در روز یکشنبه هفته جاری نیز، کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و حالا این طرح در آستانه بررسی کلیات و جزئیات آن در صحن علنی مجلس قرار دارد.

هدف از این طرح، جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در هنگام طرح دعاوی قضایی و بیکار شدن کارگران و فعالان این بخش است.

متن کامل این طرح 2 فوریتی که با امضای 75 نماینده تهیه و تقدیم مجلس شده، به این شرح است؛

«مقدمه توجیهی

در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و تبیین تدابیر، به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل آنها بدلیل بیماری کرونا و نیز ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی و روند بهبود کسب و کار، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. 

ماده واحده – توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.

تبصره 1- به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاههای ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.

تبصره 2- هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم‌النفع احتمالی بر عهده مقام مسئول ذیربط خواهد بود.

تبصره 3- مسئولیت حُسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره‌مندی از کلیه ظرفیتهای موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد».

با توجه به تصویب دو فوریت این طرح در هفته گذشته در صحن مجلس، پیش‌بینی می‌شود بررسی کلیات و ماده واحده طرح در دستور کار روز یکشنبه هفته آینده مجلس شورای اسلامی باشد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات تسنیم
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رتزی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما