به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در همایش تخصصی امنیت و سلامت اجتماعی که در سالن جلسات شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با بیان اینکه دور شدن از مدیریت متمرکز و درونسازمانی یکی از ویژگیهای مهم سند تحول قضایی است، اظهار داشت: بر همین اساس حرکت به سمت مدیریت مردممحور و تعامل و مشارکت با سازمانهای مردمنهاد در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی حقوقی را یکی از مأموریتهای اصلی دستگاه قضا دانست و گفت: دفاع از حقوق اشخاص ضعیف را فقط نباید از وظایف دستگاه قضایی بدانیم و خود سازمانهای مردمنهاد میتوانند مانند یک دادستان خصوصی برای دفاع از حقوق افراد ناتوان ورود کنند؛ ضمن اینکه طبق آیین دادرسی کیفری سمنها اجازه مداخله در فرآیند دادرسی حضور داشته باشند و از حقوق عامه دفاع کنند.
فولیان اضافه کرد: در این حوزه از مدیران دستگاههایی مانند دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری و سازمان ورزش و جوانان که پروانه فعالیت سمنها را صادر میکنند، انتظار داریم که برای استفاده از این ظرفیت قانونی سمنها را آگاه کنند و ضابطین دادگستری از جمله ناجا هم باید افراد بزهدیده را از این ظرفیت قانونی مطلع کنند.
صدور آییننامه نحوه تعامل سازمانهای مردمنهاد با دستگاه قضا
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور آییننامه نحوه تعامل سازمانهای مردمنهاد با دستگاه قضا گفت: بر این اساس سمنها میتوانند در حوزه پیشگیری از جرم، سیاستگذاری قضائی، پیشتیبانی از افراد آسیبدیده از جرم، میانجیگری، صلح و سازش با دستگاه قضائی تعامل و همکاری داشته باشند.
فولیان با بیان اینکه آییننامه مزبور بستر لازم برای تعامل انجمنهای مردمی با قوه قضائیه را مهیا کرده، افزود: به ویژه در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و موضوع مهم بازاجتماعی شدن افراد بزهکار نقش تعاملی سمنها بسیار مهم است؛ به شرطی که موارد یادشده در اساسنامه سمنها گنجانده شود.
وی با تأکید بر لزوم عضویت سمن ها در سامانه مشارکت قوه قضائیه ادامه داد: در ضمن از اعضای سمنها و نهادهای غیردولتی انتظار داریم که در سامانه جامع ارتباط مردمی با قوه قضائیه یا همان سجام عضو شوند و هر گونه تضییع حقوق عامه را در این سامانه به اطلاع قضات و دادستانها برسانند.
انتهای پیام/ ع