به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سنوات اخیر پدیدهای تحت عنوان حسابهای اجارهای شکل گرفته است و افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند با پرداخت هزینههای ناچیز از حساب دیگران استفاده میکنند و فرد اصلی صاحب حساب اطلاعی از استفادهای که از حساب میشود ندارند.
گفتنی است، در ماده 274 قانون جدید مالیاتهای مستقیم برای افرادی که فرار مالیاتی و یا کتمان درآمد میکنند جرم انگاری شده است و این افراد مجرم مالیاتی محسوب میشوند. در نتیجه کسانی که از پرداخت مالیات فرار کنند علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه آن ممکن است پس از معرفی به مرجع قضائی به زندان نیز محکوم شوند.
این قوانین که در سال 1398 به تصویب رسیده است یکی از قوانین مترقی ما در حوزه مالیات است. قانون تکلیف کرده بود که پس از 15 ماه بعد از تصویب باید سامانه در کشور تشکیل شود که اطلاعات تمام خرید و فروشهای سطح کشور در تمامی نقاط و فروشگاهها به صورت الکترونیکی در آن قرار گیرد.
در نهایت این اطلاعات در پوشه هر یک از مودیان در سازمان مالیاتی جمعآوری شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، متاسفانه در دولت قبل این قانون جدی گرفته نشد. اعتقاد داریم که این قانون ابزار مهمی در راستای شفافیت و اشراف اطلاعاتی نسبت به فعالان اقتصادی محسوب میشود و الزام نظام مالیاتی مدرن محسوب میشود.
در تمام دنیا کشورهای پیشرفته این اقدام را انجام دادهاند. از زمان آغاز به کار دولت جدید، یکی از تلاشهای اصلی بر این بوده است که این سامانه را ایجاد و عملیاتی شود. این سامانه این امکان را فراهم میکند که همه خریداران و فروشندگان صورت حسابهای خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
در همین خصوص رییس سازمان مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای مقابله با فرارهای مالیاتی که سبب تبعیض و بیعدالتی میشود، گفت: هشدار میدهیم که مردم مراقب شیوههای کلاهبرداری که برای فرار مالیاتی از آن استفاده میشود، باشند. حسابهای استیجاری، کارتهای بازرگانی (با شرایط قانونی جدید این مسئله به حداقل رسیده است) و شرکتهای صوری از جمله مسیرهای فرار مالیاتی هستند.
پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان دو الزام نظام مالیاتی مدرن
منظور با تاکید بر اینکه سه ماه پیش که ما کار را اغاز این سامانه تنها 35 درصد پیشرفت داشت اما در حال حاضر طی این مدت حدود 15 درصد به پیشرفت آن اضافه شده است، گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده، امیدوار هستیم فاز اول این پروژه تا پایان امسال آماده بهرهبرداری شود.
برنامه زمانبندی شده سازمان امورمالیاتی این است که تا نیمه اول سال 1401 این سامانه زیر بار رفته باشد و با اولویت فروشگاهها و تولیدکنندگان بزرگ، مودیان در این سامانه مستقر شوند. این اقدام نیازمند فرهنگسازی نیز دارد چرا که تمام مودیان ما باید براساس قانون تجهیزاتی داشته باشند تا تراکنشهای خود را به صورت صورت حساب الکترونیک ارسال کنند.
گفتنی است، در همین راستا برخی شرکتها که مورد اعتماد هستند برای ارائه خدمات مالیاتی به فروشگاهها و مودیان تعیین خواهند شد تا امکان ارسال صورت حسابهای الکترونیک به صورت کامل فراهم شود. این مسئله مانند شرکتهای خدماترسان در حوزه دستگاههای پوز خواهد بود.
انتهای پیام/