به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، خسرو فروغان در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: زمانی که تولیدکننده میخواهد به منطقه ویژه اقتصادی وارد شود، بر اساس تسهیلاتی که قانون برای آنان تعریف و مشخص کرده است فعالیت خود را آغاز میکند و میتوان گفت با برنامهریزی و آگاهی از موارد قانونی موجود در این منطقه وارد میدان فعالیت اقتصادی شده است.
وی افزود: شرکتهایی که در منطقه ویژه اقتصادی شروع به فعالیت میکنند امید دارند روزی بتوانند صادرات داشته باشند و از معافیتها استفاده کنند، اما اکنون درباره معافیتها هم مصوباتی صادر شده است که این امکان را لغو میکند.
فروغان ادامه داد: هماکنون که بهعلت تحریمها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستیم، امکانات قانونی باید به واحدهای تولیدی داده شود، تا به تولید کشور و اقتصاد استان کمک کند و در این شرایط نباید یک مصوبه تمام مجموعه را از بین ببرد بنابراین باید از طریق مراجع قانونی این مشکل را حل کرد.
وی اضافه کرد: این درحالی است که زمانی هم که واحد تولیدی برای تخصیص تسهیلاتی که حق مسلم آن است، دچار مشکل میشود، بقیه واحدهایی که قصد ورود و سرمایهگذاری دارند، دچار ترس میشوند و از ورود به منطقه ویژه منصرف میشوند و برنامهریزیهای انجامشده برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمیرسد.
در ادامه این جلسه امید ماهرانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توان صادراتی در شرکتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود دارد و این درحالی است که از شرکتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی درخواست برای صادرات به کشورهای منطقه نیز زیاد است و با توجه به اینکه افزایش صادرات در دستور کار کشور نیز هست اما مشکلات فراوانی سد راه این صادرکننده است.
بهگفته وی عمده این مشکلات در صورت صادرات بازگشت سرمایه و بازگشایی السی وجود ندارد و اگر مشکلی برای صادرکننده بهوجود آید، در هیچ دادگاه بینالمللی نمیتواند شکایت کند و همچنین سود بانکی برای وامهایی که بانکها به تولیدکنندهها میدهند بسیار بالاست.
همچنین نادر طیبی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان فارس هم با توجه به مشکلات مطرحشده گفت: طبق قانون ثبت سفارش برای فعالین منطقه ویژه نیاز است، اما از سال 1395 بعد از گرانی قیمت دلار بخشنامههایی صادر شد که قانون منطقه ویژه را بیاثر کرد.
وی با بیان اینکه این قانون برای تسهیل کار تولیدکننده نوشته شده بود ادامه داد: تنها راهحل مشکلات کنونی نیز بازگشت به اصل قانون است و برای کسانی که سرمایهگذار خارجی ندارند، ب صورت ثبت سفارش آماری و کسانی که سرمایهگذار خارجی دارند، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای آنها انجام میشود و در زمان حاضر گواهی تولید نیز در یک روز و بدون معطلی صادر میشود.
طیبی اضافه کرد: بر اساس قانون جدید کالا باید ظرف دو ماه از منطقه ویژه اقتصادی خارج شود، اما این مسئله برای کالای صنعتی و صنعتگران بسیار کار مشکلی است و صنعتگر برای فروش محصولش در منطقه ویژه نباید مشمول مالیات و ارزش افزوده شود، اما ظاهراً این موضوع رعایت نمیشود.
وی تصریح کرد: اکنون برای رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی به دیوان عدالت اداری شکایت شده است و با توجه به شکایات و مکاتبات انجامشده، امیدواریم هرچه زودتر مشکلات موجود فعالین منطقه ویژه حل شود.
طیبی عنوان داشت: این موضوع باید از طریق مراجع مختلف از جمله سازمان صمت، اتاق بازرگانی و ستاد تسهیل نیز پیگیری شود و صنعتگران نیز مطالبه کنند.
در این جلسه سایر اعضا به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/ی+