به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژهای به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی شده است. مهمترین سند اقتصادی کشور هر سال در آذرماه به مجلس تقدیم میشود، و به دنبال آن سیل نظرات و انتقادات همواره به راه میافتد.
اما تمامی بندهای بودجه 1401 هم به کام بورسیها و سهامداران نبود؛ طبق ردیف 5 جدول تبصره 14، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره از 30 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها به معادل 100 درصد افزایش پیدا کرد که البته صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمیها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل، باقی ماند.
سازمان برنامه و بودجه در تبصره، 14 بندی را آورده است که اگر موشکافانه بررسی شود شاید سال 1401 را هم برای بورس تلخ کند. طبق این تبصره قرار است که نرخ سوخت گاز صنایع فولادی و پالایشی و پتروشیمی که تا کنون 30 درصد نرخ خوراک محاسبه میشدند، همقیمت با نرخ خوراک شوند که این موضوع سودسازی این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد و آن را مقدار قابل توجهی کاهش میدهد. مبنای محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها شامل 50 درصد نرخ گاز صادراتی و داخلی ایران، 25 درصد نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا و 25 درصد نرخ گاز در اروپا است.
پس از چالشها و سوءبرداشتهای متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، «سیدحمید پورمحمدی» معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه 1401 با توضیحاتی به این چالشها و شبهات پاسخ داد.
به گفته پورمحمدی، نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه 1401 برای صنایع سیمانی، فلزی، ریختهگری، فولادیهای کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل 10 درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمعهای بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمیها اگرچه در لایحه بودجه 1401 معادل 100 درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هماکنون معادل حدود 5500 تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر 3200 تومان محاسبه میشود.
پس از انتقادات فراوانی که از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه 1401 شد، ستاد اقتصادی دولت مصوبهای 10 بندی را به جهت حمایت از بازار سرمایه تدوین کرد که در واقع اصلاحیهای برای لایحه بودجه بود.
اما شنیدهها حاکی از آن است که این 10 مصوبه قرار است به شکل ضمیمهای به لایحه بودجه 1401 الحاق شود، که به نظر میرسد با توجه به عدم تغییر اعداد و ارقامی که در بودجه آورده شده است و تصویب کلیات بودجه 1401، عملاً 10 مصوبه حمایتی از بازار سرمایه تأثیرگذاری خاصی را نداشته باشند. در این بین یک سؤال بسیار قدیمی نیز به ذهن خطور میکند: تکلیف تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار چه شد؟
انتهای پیام/؛