به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل روزنامه سودان تریبون، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سودان با اشاره به ابتکار این سازمان برای پایان دادن به بحران سیاسی در سودان گفت: طرح سازمان ملل برای پایان دادن به این بحران بر اساس رایزنی و مشورتهای اولیه ، غیرمستقیم و جداگانه با سودانیها است.
« فولکر پرتس» که در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، اظهار داشت: با انجام رایزنیها، چارچوب برگزاری گفتوگوهای ملی برای پایان دادن به بحران سیاسی در سودان روشن میشود.
وی اولین مرحله طرح ابتکار سازمان ملل را گفتوگو با بازیگران سودانی تاثیرگذار بر تحولات این کشور دانست و تصریح کرد: در این مرحله نظرات و دیدگاههای فعالان سودانی را به دست خواهیم آورد، سپس بر اساس جمع بندی این نظرات، وارد گفتوگوهای غیر مستقیم با نظامیان، احزاب سیاسی ، تشکلات اجتماعی و جریانهای مختلف سودانی خواهیم شد.
پرتس با رد برخی گزارشها مبنی بر اینکه سازمان ملل طرح 4 بندی را برای پایان دادن به بحران سیاسی سودان پیشنهاد کرده است، اظهار داشت: وظیفه این سازمان فقط آسان کردن روند عملیات سیاسی در سودان است. حل و فصل بحران سیاسی در این کشور کاری است که مربوط به خود سودانیهاست و سازمان ملل باید بسترهای آن را فراهم کند.
وی با درخواست از فعالان عرصه تحولات سودان برای تعیین اولویتهای خود، گفت: هنگامی که درباره این اولویتها توافقی حاصل شد، سودان وارد مرحله جدیدی میشود و نشست گفتوگوهای سودانی – سودانی برگزار خواهد شد البته شخصیتهای سودانی توانایی اداره کردن چنین نشستهایی را دارند.
به نوشته سودان تریبون، انتظار میرود، نمایده دبیرکل سازمان ملل در امور سودان فردا ( چهارشنبه ) گزارشی از وضعیت وخیم این کشور پس از کودتا ( سوم آبان ماه گذشته) به شورای امنیت ارائه دهد.
شورای حاکمیتی، ائتلاف آزادی و تغییر، حزب امت ، کمیتههای مقاومت، اتحادیه مشاغل و حزب بعث و حزب کمونیست سودان از ابتکار سازمان ملل برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور استقبال کردند، با وجود این، کمیتههای مقاومت و اتحادیه مشاغل اعلام کردند، با نظامیان بر سر یک میز نخواهند نشست.
اتهام جدید رئیس جمهور تونس علیه بحیری
رئیس جمهور تونس وجود شهروندان این کشور در زندانهای تونس را به دلیل بیان دیدگاه هایشان رد کرد.
قیس سعید در دیدار با نخست وزیر تونس که در کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام شد، گفت: هیچ فردی در تونس به دلیل بیان دیدگاههایش در زندان نیست و این موضوع برعکس آنچیزی است که در داخل و خارج تونس شایعه است.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، رئیس جمهور تونس با اشاره به اینکه احزاب سیاسی از جمله حزب اسلامگرای النهضه اقدامات او را در تعلیق فعالیت پارلمان و اجرای مقررات حالت فوق العاده در راستای حاکمیت استبداد و دیکتاتوری میدانند، مدعی شد: من خواهان دیکتاتوری در کشور نیستم.
وی در ارتباط با بازداشت خانگی « نورالدین بحیری» معاون رهبر حزب النهضه و « فتحی بلدی» یکی از مسئولان سابق وزارت کشور تونس گفت: مدارک زیادی علیه کسانی که در اقامت اجباری به سر میبرند، وجود دارد.
قیس سعید برخی از افراد بازداشت شده را به خیانت به تونس و ارتباط با کشورهای غربی متهم کرد و به طور تلویحی گفت: مجازات این افراد میتواند تا حد اعدام باشد.
نیروهای امنیتی تونس بامداد دهم دی ماه با حمله به خانه معاون رهبر حزب النهضه او را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند اما 48 ساعت پس از دستگیری « نورالدین بحیری» وی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیاش به بیمارستانی در شهر بنزرت ( شمال تونس ) منتقل شد.
با گسترش اعتراضها علیه دستگیری غیرقانونی معاون رهبر حزب النهضه، وزیر کشور تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: شبهاتی در خصوص دخالت نورالدین بحیری در کمک به فعالیتهای تروریستی وجود دارد. در زمانی که او سکانداری وزارت دادگستری را ( 2011 تا 2013 ) به عهده داشت، گذرنامههای جعلی در اختیار برخی افراد از جمله دو تبعه سوری قرار داده بود.
به دنبال این اظهارات، دادگاه تونس با انتشار بیانیهای به طور رسمی سخنان وزیر کشور تونس را تکذیب کرد.
انتهای پیام/