به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روند سیاسی عراق روزهای پرتلاطمی را سپری میکند. از همان زمانی که قرار شد انتخابات زودهنگام برگزار شود، قصه شروع شد و درنهایت در اکتبر 2021 انتخابات برگزار شد، اما عملکرد کمیساریای عالی انتخابات و شکل اعلام نتایج، اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت.
جنجال ادامه یافت تا اینکه دادگاه فدرال رای به تایید نتایج انتخابات داد و به دنبال آن درخواست تشکیل اولین جلسه پارلمان از سوی رئیس جمهوری داده شد و این جلسه روز یکشنبه گذشته برابر با نهم ژانویه 2022 برگزار شد.
جلسه ای که قرار بود ساعت 11 صبح به وقت محلی برگزار شود پس از چند ساعت تعویق، عصر همان روز برگزار شد. از همان زمان که برخی نمایندگان کفن پوش وارد صحن مجلس عراق شدند، کاملا مشخص بود که فضای جلسه چگونه پیش خواهد رفت.
در جریان این نشست به محمود المشهدانی رئیس سِنی پارلمان عراق حمله شد و او حالش بد ، و به بیمارستان منتقل شد.
اما جلسه از سوی رئیس سِنی علی البدل ادامه یافت و خروجی آن انتخاب هیئت رئیس مجلس بود.
این پایان ماجرا نبود زیرا گرچه انتخاب هیئت رئیسه با استقبال واشنگتن و امارات و سناریوگردان اصلی ماجرا از نگاه معترضان یعنی «پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در عراق روبرو شد؛ اما در سوی دیگر هیئت هماهنگی شیعی بیرون آمده از دل اعتراضات به نتایج انتخابات، زیر بار این جلسه نرفت.
هیئت هماهنگی خروجی جلسه نخست را قبول ندارد
هیئت هماهنگی شیعی در ادامه بیانیه ای صادر کرد و خروجی جلسه نخست را زیرسئوال برد.
در این بیانیه آمده است: هیئت چارچوب هماهنگی روند تحولات روز یکشنبه و تخلفات قانونی و قانون اساسی آشکاری که در آن رخ داده است و خروجی این جلسه که مبتنی بر پایههای قانون اساسی و قانونی نیست را مورد بررسی قرار داد و به خاطر خلل بزرگ ایجاد شده در جلسه اول مجلس نزد دادگاه فدرال شکایت خواهد برد و اعتراض خود را به دادگاه تقدیم خواهد کرد.
جدال بر سر فراکسیون اکثریت
دعوای اصلی هم اکنون بر فراکسیون اکثریت است. چارچوب هماهنگی گروههای شیعی با 88 کرسی و فراکسیون صدر با 76 کرسی در جریان نخستین جلسه پارلمان خود را به عنوان فراکسیون اکثریت اعلام کردند و همین مساله موجب مشاجره میان نمایندگان دو طرف شد.
طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسئولیت معرفی نخست وزیر را بهعهده دارد که بعد از معرفی به رئیسجمهوری، مأمور تشکیل کابینه میشود و در نهایت نخست وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.
طی دوره های پیشین انتخابات پارلمانی، تفسیر بند مندرج در قانون اساسی که درباره حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت سخن میگوید، منجر به اختلافات گسترده و تاخیر در تشکیل دولت جدید به مدت چند ماه شد و کار به دادگاه عالی فدرال کشیده شد که اعلام کرد فراکسیون اکثریت به معنای گروه حائز بالاترین آرا در انتخابات نیست بلکه این فراکسیون در داخل پارلمان تشکیل میشود و دارای بیشترین کرسیهای پارلمانی است.
در پی اعلام نتایج انتخابات، جریان صدر حق تشکیل دولت را از آن خود دانست و تاکید کرد که ما فراکسیون اکثریت هستیم و دولت را تشکیل خواهیم داد تا اینگونه دوباره امکان بروز سناریوی سال 2010 فراهم شود که «ایاد علاوی» بیشترین کرسی پارلمانی را به دست آورد اما دادگاه فدرال اعلام کرد که فراکسیون اکثریت آن است که داخل پارلمان تشکیل میشود.
در همین رابطه، ماده 45 قانون انتخابات تصریح دارد هیچ نماینده، حزب و یا فراکسیونی حق ندارد که به ائتلاف، حزب یا فراکسیون دیگری منتقل شود مگر بعد از تشکیل دولت جدید اما این امر حق فراکسیونها را برای ائتلافبندی با فهرستهای دیگر پیش از انتخابات را نقض نمیکند.
جریان صدر درخواست رسمی به ریاست پارلمان تقدیم کرده تا برای تشکیل دولت، فراکسیون اکثریت معرفی شود.
در این میان، هیات هماهنگی گروههای شیعی درخواستی به ریاست پارلمان ارائه و خود را فراکسیون اکثریت معرفی کرد.
درخواست دو گروه برای معرفی خود به عنوان فراکسیون اکثریت منجر به جدال سیاسی و حقوقی خواهد شد و به نظر میرسد بدون رجوع به دادگاه فدرال این مساله حل و فصل نخواهد شد.
انتخاب نخست وزیر عراق به این راحتی محقق نخواهد شد
در واقع برخلاف آنچه در جلسه نخست پارلمان عراق گذشت و حلبوسی برای دومین بار به عنوان رئیس پارلمان رخ داد، درباره انتخاب نخست وزیر به این آسانی رخ نخواهد داد و عراق روزی های سختی را پیش رو دارد.
موضوعی که «ابوعلی العسکری» مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق هم در گفتگو با المیادین بر آن صحه گذاشت و در بیانیهای اعلام کرد: بارها در مورد خطر مصادره حق اکثریت و قدم گذاشتن در مسیر خواست بیگانه به ویژه امارات و انگلیس هشدار داده بودیم.
ابوعلی العسکری اعلام کرد که براساس اطلاعات میدانی عراق روزهای سختی در انتظار دارد که همه در آن بازنده هستند.
فرایند طولانی و سخت در راه است
فرایند طولانی و سختی پیش روی تشکیل دولت جدید عراق است. وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف 15 روز نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخستوزیر باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخستوزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخستوزیر معرفیشده از جانب فراکسیون اکثریت، نخستوزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.
آنچه در پایان میتوان گفت این است که در اوضاع ملتهب سیاسی عراق، نمیتوان انتظار انتخاب روان و راحت نخست وزیر جدید را داشت چرا که بحث معرفی فراکسیون اکثریت خود «مثنوی هفتاد من» است چه رسد به انتخاب نخست وزیر آنهم در کشوری مانند عراق، که هیچ نشانهای از آن در افق به چشم نمیخورد.
انتهای پیام/