رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه فروش اوراق مالی دولت در بودجه 1401 به شدت کاهش پیدا میکند، اظهار داشت: طبق لایحه بودجه 1401 حدود 80 هزار میلیارد تومان فروش اوراق خواهیم داشت که بخش عمدهای از آن برای تأدیه دیون و بدهی سالهای قبل دولت دوازدهم هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به اثرات تورمی فروش بیش از حد و افسارگسیخته اوراق مالی به ویژه اوراق خزانه دولت در دولت قبل اضافه کرد: به خاطر فروش اوراق به دستگاهها اجازه داده میشد که برای اجرای یک پروژه قراردادی را 50 تا 100 درصد گرانتر با پیمانکار یا کارگزار طرح امضا کنند. برای مثال برای اجرای یک پروژه یک میلیارد تومانی 2 میلیارد تومان قرارداد بسته میشد که علاوه بر ایجاد رانت و فساد منجر به ایجاد تورم در هزینه اجرای طرحهای عمرانی و پیمانکاری میشد.
رحمانی ادمه داد: در ضمن وجود اوراق مالی دولتی باعث عدم شفافیت گردش مالی دولت و همچنین فساد در فروش اوراق مالی در بانکها و بین پیمانکاران میشد. بنابراین دولت در طراحی لایحه بودجه 1401 با کاهش اتکای درآمد دولت به فروش اوراق مالی جلوی فساد در حوزه «اوراقفروشی» را هم گرفته است.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم برای کنترل تورم و جلوگیری از طولانی شدن و گران تمام شدن پروژههای مختلف جلوی فروش بیش از حد اوراق مالی دولتی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش داده است و تلاش کرده تا حد امکان از ظرفیت منابع مالی استفاده کند و از فروش اوراق ملی جلوگیری کند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به رویکرد انقباضی تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: دلیل کاهش سرجمع بودجه برخی استانها ایجاد شفافیت و واقعی شدن بودجه بوده است. ضمن اینکه تزریق 2 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق پیشرفت و عدالت در عمل باعث رشد بودجه استانها میشود.
رحمانی افزود: با وجود اینکه بر اساس اصل 84 قانون اساسی نمایندگان مجلس موظفند که به فکر همه کشور باشند، اما با توجه به اتحادی که بین مجمع نمایندگان استان قزوین و مسئولان اجرایی استان وجود دارد، به مردم استان قزوین اطمینان خاطر میدهیم که نخواهیم گذاشت حقوق استان قزوین در تدوین بودجه 1401 ضایع شود.
انتهای پیام/ش