نحوه، زمان و جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰ به بررسی بیشتری نیاز دارد

علی صالح نیادر گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیمدرباره حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری گفت: اصل این تصمیم، تصمیم درستی است و کمتر کسی هست که آثار مخرب دو نرخی بودن ارز در کشور را نداند و موافق حذف شدن آن نباشد اما بحث بیشتر بر سر نحوه و زمان اجرای این طرح است. در واقع شاید دولت و مجلس بر سر اصل اجرای این طرح توافق داشته باشند اما نحوه، زمان و جزئیات اجرای آن بسیار بحث برانگیزتر از آن است که درباره آن اجماع وجود داشته باشد و قطعا نیازمند بررسی بیشتر است.

مدیر اندیشکده آرمان گفت: از سال 1397 سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای ضروری و مواد اولیه اتخاذ شده است که با یک بررسی ساده و مقایسه افزایش قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت کرده اند با سایر کالاها می توان فهمید این سیاست چندان موفق نبوده و کارآمدی کافی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها را نداشته است. اما این مساله به این معنی نیست که با حذف یکباره این سیاست، اتفاقی در قیمت ها نمی افتد.

این کارشناس اقتصادی افزود: قطعا حذف ارز 4200 تومانی در میان مدت و بلند مدت منجر به آثار بسیار مثبتی خواهد شد که مهمترین اثر آن ایجاد شفافیت، کاهش مداخله غیر ضروری دولت در بازار و اصلاح ناکارآمدی ها و عوارض تخصیص این ارز بر زنجیره های اقتصادی کشور است اما باید توجه داشت که عدم اجرای هوشمند چنین سیاستی می تواند منجر به فشار زیاد و شاید غیرقابل تحمل برای اقشاری از مردم شود.

صالح نیا ادامه داد: همچنین ممکن است تورم روانی ناشی از حذف ارز ترجیحی بخش زیادی از تولیدکنندگان را با مشکل جدی در تامین مواد اولیه مواجه کند که در این صورت ضربه جبران ناپذیری بر بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط وارد می شود و در نتیجه اشتغال هزاران نفر نیز به خطر می افتد.

او گفت: افزایش یارانه نقدی لزوما نمی تواند تصمیم موثری برای مقابله با آثار تورمی ناشی از این طرح باشد و باید بسته کاملی که شامل زمان بندی و فازبندی مناسب است، برای این کار آماده شود. معمولا انجام جراحی با درد و عوارضی همراه است و چالش هایی که برای حذف ارز ترجیحی مطرح می شوند از این جنس هستند و تک نرخی کردن ارز مانند یک جراحی ضروری اقتصادی است که نیاز به مقدمه ها و پیش نیاز هایی دارد. از جمله این پیش نیاز ها ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور و همچنین توجیه کامل مردم نسبت به ضرورت اجرای آن است.

وی عنوان کرد: دیدیم که دولت دوازدهم، در آبان ماه سال 1398 با سوءمدیریت و اجرای ناکارآمد یک تصمیم درست(افزایش قیمت بنزین) هزینه های سنگین اجتماعی و امنیتی به کشور تحمیل کرد که در صورت اجرای بهتر این تصمیم، میشد از بروز این هزینه ها جلوگیری کرد. بدین ترتیب لازم است قبل از اجرای تصمیماتی که در درستی آن شکی نداریم، تمام جوانب اجرایی کار سنجیده شود.

صالح نیا ادامه داد: حذف مدیریت شده ارز 4200 تومانی قطعا در مدت کوتاهی می تواند آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و به مرور حتی منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط زندگی مردم شود. اما حذف کنترل نشده آن با ایجاد تورم انتظاری می تواند این عمل جراحی مهم اقتصادی را با شکست مواجه کند.

انتهای پیام/