به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه کل پروندههای ورودی به قوه قضائیه برابر با کل پروندههای ورودی کشور یک میلیارد نفری هندوستان است، گفت: 50درصد کل این پروندهها به طور مستقیم و غیرمستقیم به اسناد ثبتی و سازمان ثبت اسناد مربوط میشود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: انتظار میرود در جلسات سران قوا این مباحث مورد پیگیری قرار گیرد، چرا که یکی از مهمترین معضلات قضایی در کشور به ساختار قدیمی و فرسوده سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط میشود.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه در برخی دفاتر اسناد، اسناد قدیمی و فاقد ثبت سیستمی را به راحتی مورد سوء استفاده قرار میدهند، گفت: کوتاهی در زمینه اسکن و دادهآمایی اسناد، در طی سالهای اخیر باعث رونق سندسازی در دفاتر اسناد رسمی شده است.
ابوترابی با بیان اینکه روند عملکرد سازمان ثبت در زمینه اسکن اسناد کند بوده است، گفت: هماکنون عقبماندگی زیادی نسبت به مهلت یکساله برای اتمام پروژه اسکن اسناد وجود دارد و قرار است فرآیند اسکن کردن سه میلیون سند قدیمی تا سال آینده به پایان برسد.
وی در ادامه افزود: این پروژه فقط در استان هرمزگان در حال اجرا است و صرفا 60 درصد پیشرفت داشته است. مجلس این قول را به مردم میدهد که اگر تا اردیبهشت سال آینده تمام دفاتر، دفترخانهها توسط سازمان ثبت اسکن نشود، مجلس از بُعد نظارتی برخورد قانونی خود را طبق اصل 90 قانون اساسی با متخلفان انجام دهد.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه اتصال سیستم احراز هویت دفترخانهها با سازمان ثبت احوال و همچنین ارسال پیامک توسط سامانه ثنا هم باید تا پایان امسال توسط سازمان ثبت به اتمام برسد، گفت: هرچه به جای نظارت انسانی، نظارت سیستمی را جایگزین آن کنیم، قطعا مفاسد ثبتی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص میزان پیشرفت پروژه کاداستر گفت: تا پایان سال 1398 پروژه کاداستر باید در کل کشور به اتمام میرسید. اما در حال حاضر، فقط در 4 درصد از شهرهای کشور که کمتر از 25 هزار نفر جمعیت داشتهاند، شاهد پیشرفت این پروژه هستیم. از ابتدای امسال هم فقط یک درصد از پروژه کاداستر تکمیل شده است.
ابوترابی افزود: نباید در موضوع کاداستر بودجه را بهانه کرد زیرا آمار و ارقام حاکی از آن است که برای اجرای این پروژه زیرساخت های لازم و کافی وجود داشته است و این مدیران سازمان ثبت بودهاند که میبایست با تکیه به ظرفیت بخش خصوصی آن را به پایان میرساندند.
انتهای پیام/