به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ابهام بزرگی که این روزها سایهاش روی بازار سرمایه سنگینی میکند، لایحه بودجه 1401 است. گرچه کاهش مالیاتها، و تعهد دولت مبنی بر فروش کمتر اوراق در سال آتی و تصمیماتی از این قبیل از عناصر مثبتی هستند که میتوانند روی بازار تأثیر مثبتی بگذارند، اما همقیمت شدن نرخ سوخت صنایع پتروشیمی با نرخ خوراک آنها، که در سالهای قبل این نرخ حدود 30 درصد نرخ خوراک بود، خبر ناخوشایند بودجه 1401 برای بازار سرمایه به شمار میرود و از عواملی است که سودسازی شرکتهای سودساز و گردنکلفت بورسی را تحت تأثیر قرار میدهد و عامل منفی مهمی است که به نظر میرسد دولت و مجلس، قصدی برای تغییر آن در لایحه بودجه در ابتدا نداشتند.
در ادامه و پس از انتقادات فراوانی که از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه 1401 شد، ستاد اقتصادی دولت مصوبهای 10 بندی را به جهت حمایت از بازار سرمایه تدوین کرد که در واقع اصلاحیهای برای لایحه بودجه بود.
در همین رابطه پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبه 10 بندی و اصلاح نرخ سوخت واحدهای صنعتی گفت: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه 1401 برای صنایع سیمانی، فلزی، ریختهگری، فولادیهای کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل 10 درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمعهای بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمیها اگرچه در لایحه بودجه 1401 معادل 100 درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هماکنون معادل حدود 5500 تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر 3200 تومان محاسبه میشود.
بنابراین پس از اظهار نظر معاون سازمان برنامه و بودجه مسئولان مخلتف؛ در خصوص ضمیمه شدن اصلاحیه ی لایحه بودجه و مصوبه ی 10 بندی بسته حمایتی ستاد اقتصادی دولت از بورس، بنظر می رسید که لایحه بودجه 1401 نقش حمایتی از بازار سرمایه ایفا کند اما اعداد ارقامی که در لایحه بودجه 1401 و خصوصا تبصره 14 آن آمده است، خلاف این مطلب را می رساند و اتفاقا بیانگر این موضوع است که وعده ی حمایت از بورس وعده ی قابل اتکایی نیست! که در ادامه این گزارش به تحلیل آن می پردازیم.
در بند 17 تبصره 14 لایحه بودجه، دولت حدود 106 هزار میلیارد تومان بابت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و... اختصاص داده است. به عبارت دقیقتر، بر اساس این تبصره 14 لایحه بودجه تنها 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده است، اگر چه این موضوع با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد و در واقع چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان کمتر از مصارف مورد نیاز برآورد شده است، ولی به فرض اینکه همین عددی 106 هزار میلیاردی که در این تبصره جهت جبران تبعات حذف ارز 4200 آورده شده، درست هم باشد به این جهت که قرار است عمده ی این منابع از محل گران شدن نرخ سوخت و احتمالا خوراک پتروشیمی ها و صنایع، مجتمع های بزرگ فولادی و پالایشی ها بدست بیاید، دولت ناچار است که نرخ سوخت این واحدها را طبق پیش نویس اولیه لایحه بودجه 1401 گران کند و در واقع مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی دولت و صحبت های معاون سازمان برنامه بودجه در خصوص تعدیل نرخ سوخت واحدهای صنعتی درعمل خیلی قابل اجرا نیست.
بنابراین دولت ناچار به اصلاح نرخ سوخت به میزان نرخ خوراک است چرا که روی منابعی که از این محل بدست می آورد برای پرداخت یارانه ی ناشی از جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی، حساب ویژه ای باز کرده است و در واقع نمی تواند طبق مصوبه 10 بندی حمایت از بازار سرمایه، نرخ سوخت واحد های صنعتی را در سال آتی کاهش دهد. همین مسئله ترمز سفت و سختی برای حرکت خودروی بازار سرمایه در سال 1401 است و احتمالا حال 50 میلیون سهامدار بورسی در سال 1401 هم همانند سال 1400 خیلی خوب نباشد و بازار سرمایه شرایط رکودی خود را ادامه دهد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است، که با تحقق کامل بحث تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از یک سو و تعدیل مالیات شرکتهای تولیدی علی الخصوص شرکتهای بورسی از سوی دیگر، میتوان تا حدی نسبت به بازگشت روند مثبت حرکت نمادهای بازار سهام امیدوار بود. در این بین نقش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در جهت دهی به مباحث مالیاتی و محدود کردن انتشار اوراق مالی در سال بعد حائز اهمیت است.
انتهای پیام/