به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «وال استریت ژورنال» در مقالهای از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی و تبدیل عربستان به فضایی نامطلوب برای سرمایه گذاران خارجی نوشت.
المیادین به نقل از وال استریت ژورنال نوشت که عربستان سعودی بهترین شرکتهای جهان را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود جذب کرده، اما باوجود تلاشهای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال 2016، فضای کسب و کار نامطلوب شده و سرمایه گذاران از سرمایهگذاری در عربستان نفتخیز بسیار نگران هستند.
این مقاله همچنین در مورد قرار گرفتن شرکتهایی مانند « اوبر تکنولوژی» و « جنرال الکتریک» و چندین شرکت خارجی دیگر در عربستان در معرض هزینههای مالیاتی ناگهانی که اغلب به دهها میلیون دلار میرسید، صحبت کرد.همچنین شرکتهایی مانند « بریستل مایرز» و «گیلیاد ساینس» و دیگر شرکتهای داروسازی دیگر به دلیل سرقت اطلاعات خصوصی آنها شکایت کردند.
به گفته این روزنامه، این اختلاف طولانی مدت بین عربستان سعودی و شرکتهای داروسازی آمریکایی بر سر سرقت اطلاعات خصوصی آنها باعث شد تا دیگر شرکتها که عربستان به دنبال جذب آنهاست، احتیاط پیشه کنند.
به نوشته این روزنامه، «شرکت پیمانکاری ساخت و ساز آمریکایی «بکتل» نیز تلاش کرد بیش از یک میلیارد دلار صورت حسابهای معوق را جمع آوری کند و برخی از پیمانکاران را به کشورهایشان بازگرداند.
برنامههای شرکت « اپل» برای افتتاح یک فروشگاه بزرگ در مرکز ریاض که از چندین سال پیش آن را مد نظر داشت، بی نتیجه مانده ، در حالی که گروه Triple Five از ساخت یک مجتمع چند میلیارد دلاری در عربستان منصرف شده است. شرکت سینمایی AMC نیز کنترل بیشتری را به شریک خود در عربستان واگذار کرده است.
این روزنامه در ادامه نوشت که این شرایط باعث شد بسیاری از شرکتهای خارجی فعالیت خود را در عربستان سعودی کاهش دهند یا برنامههای سرمایهگذاری و توسعه خود را به تعویق بیاندازند.
عربستان سعودی از شرکتهای بزرگ خواستار تنوع بخشیدن به اقتصاد خود شد، اما فضای کسبوکار نامطلوب شده و سرمایهگذاران به دلیل ناامن بودن شرایط عربستان و کارنامه سیاه حقوق بشری نگران سرمایهگذاری در این کشور هستند.
بر اساس این مقاله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی در سال 2020 به 5.4 میلیارد دلار رسیده است که کمتر از نیمی از میزان یک دهه قبل و بسیار کمتر از 19 میلیارد دلاری است که عربستان سعودی پیش بینی کرده بود.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت که «سرمایه گذاری خارجی تا سه ماهه سوم سال 2021 بدون احتساب فروش 12.4 میلیارد دلار از سهام شرکت غول پیکر نفتی آرامکو به سرمایه گذاران خارجی، تنها در آستانه 6 میلیارد دلار قرار گرفت.
وال استریت ژورنال تاکید کرد که همه این موارد نشان دهنده ضربهای سخت به برنامههای محمد بن سلمان است که در سال 2016 متعهد شد با بهبود فضای تجارت و ایجاد مرکز نوآوری جهانی، صنایع جدید غیر نفتی را در عربستان گسترش دهد.
در مقابل وزارت سرمایه گذاری عربستان با اشاره به افزایش سالانه 250 درصدی صدور مجوز برای سرمایه گذاران جدید در سال 2021، مدعی شد که علاقه سرمایه گذاران خارجی در این کشور همچنان بالاست.
«رابرت موگیلنیکی» پژوهشگر مرکز کشورهای عضو شورای همکاری واقع در واشنگتن تاکید کرد که شرکتها جذب پتانسیل و امکانات عربستان میشوند، اما جنبههای عملی اقتصادی در این کشور هنوز پیشرفته نیست و در حال توسعه است.
سرمایه گذار خارجی در عربستان سعودی به طور فزایندهای نگران امنیت خود است.
در همین زمینه، این روزنامه نوشت: «دولت سعودی زمانی که به شرکتهای خارجی دستور داد مقرهای منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند یا قراردادهای دولتی را از دست بدهند، آنها را آزار داد».
شرکتها همچنین مجبور شدند بر اساس قوانین داخلی که مستلزم استخدام نسبت بیشتری از شهروندان است، سعودیهای بیشتری را استخدام کنند .
علاوه بر این، سرمایه گذاران خارجی به طور فزایندهای نگران امنیت خود هستند، به خصوص که برخی از کسانی که در کمپینهای محمد بن سلمان در ارتباط با ادعای مبارزه با فساد بازداشت شدند، خارجی بودند. یک تاجر خارجی به روزنامه اعلام کرد که او پس از اینکه علناً گفت برخی از قوانین کار ناعادلانه است، بازداشت و شکنجه شده است.
«رابرت موگیلینکی» اعلام کرد: کاهش سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای عربستان به نظر خوشبینانه نخواهد بود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی هنوز بسیار کمتر از اهداف برنامه ریزی شده است و عربستان با وجود اعلام برنامههای اقتصادی عمده اعتبار خود را نزد سرمایه گذاران از دست داده است.
گسترش فساد در عربستان سعودی با دخالت شاهزادگان و مقامات ارشد رژیم آل سعود، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. همچنین بسیاری از شرکتهای چند ملیتی فعال در عربستان سعودی از مشکلات مالیاتی رنج میبرند، زیرا در مقایسه با سایر کشورهایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاند شفافیت، سازگاری و رویههای قانونی در آن وجود ندارد.
انتهای پیام/