مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، کشور را از شرایط کمبود بودجه در بخش عمرانی نجات خواهد داد.
وی افزود: 700 هزار میلیارد تومان حجم پروژههای نیمهتمام موجود است، با توجه به بودجههای قطرهچکانی از 50 تا 70 سال دیگر زمان خواهد برد تا این پروژهها به اتمام برسد، این مسئله بدون در نظر گرفتن پروژههای محرومیتزدایی و توسعهای است که امروز مورد نیاز کشور است.
یوسفی ادامه داد: راهکار تسریع در روند اجرای این پروژهها استفاده از ظرفیت منابع مردم است. لایحه مشارکت عمومی و خصوصی راه نجات کشور از حجم عظیم پروژههای عمرانی نیمهتمام است. متأسفانه در کمیسیون عمران بهخوبی به این لایحه پرداخته نشد ضمن اینکه برخی با نگاه منفی به آن نگاه میکنند.
نماینده مردم اهواز با بیان اینکه از بیرون مجلس فضاسازیهایی در مورد احتمال ایجاد رانت در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت میگیرد، گفت: باید به تجربه دنیا نگاه کنیم، در زمان حاضر در برخی از کشورهای دنیا و نهادهای بینالمللی تجربیاتی در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: در برخی از موضوعات بینالمللی این مسئله بهعنوان یک سند بین کشورهای اروپایی و آمریکایی بهرسمیت شناخته شده است و برمبنای آن با یکدیگر تعامل میکنند. بهنظر بنده نسبت به این لایحه کملطفی شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فضاسازیها در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بعضاً از سوی افرادی صورت گرفت که خود در گذشته مسئولیتهایی را داشتند. این افراد بهجای آنکه بگویند این لایحه رانتی است و با آن مخالفت کنند، بیایند و پیشنهادات خود را ارائه کنند. ما پذیرای نظراتی که میتواند به راه نجات پروژههای عمرانی و توسعهای کشور که تبدیل به زیرساختی برای حل مشکل اقتصادی مردم خواهند شد، کمک کند، هستیم.
وی افزود: این پروژهها تبدیل به پایهای برای توسعه و پیشران اقتصاد کشور خواهند شد، با روند فعلی بعید است که اتفاقی در این خصوص رخ دهد، در زمان حاضر یک سال و نیم از مجلس گذشته است و هیچ اقدامی در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت نگرفته است.
یوسفی با اشاره به اینکه در عین اینکه باید در بررسی این لایحه دقت لازم صورت بگیرد تا مانند برخی واگذاریها باعث رانت نشود، گفت: در برخی موارد در گذشته بهجای خصوصیسازی، اختصاصیسازی صورت گرفت. این موارد اشکالاتی است که وجود داشته است اما میتوان با استفاده از تجربیات موجود در دنیا و ظرفیت کارشناسان حقوقی یک کار تلفیقی در بعد نظارتی و قانونگذاری انجام داد و این مشکلات را حل کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار مقابله با رانت متوقف کردن لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نبوده است. متوقف کردن این لایحه باعث میشود که پروژههای نیمهتمام روز به روز فرسودهتر و هزینه نگهداری آنها بیشتر شود، ضمن اینکه ما در حال از دست دادن فرصتهای منطقهای هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه کریدورهای بینالمللی مانند راهآهن، بنادر و مسیرهای جدید ارتباطی بهدلیل کمبود بودجه فرصتها را از دست میدهیم و این در حالی است که کشورهای دیگر جایگزین میشوند و ما نمیتوانیم از فرصتهای منطقهای بهدرستی استفاده کنیم.
انتهای پیام/+