به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همه نگاهها به جلسه روز چهارشنبه دادگاه فدرال درباره رسیدگی به دادخواست های مطرح شده درباره جلسه اول پارلمان پنجم است.
الصباح در گزارشی در این باره آورده است: در حالی که همگان منتظر هستند تا دادگاه فدرال درباره اینکه جلسه اول طبق قانون اساسی بوده یا مغایرت داشته است، رای خود را صادر کند، درباره این رای دیدگاههایی مطرح شده است و هریک از گروههای سیاسی عراقی پایبندی خود را به هر تصمیم صادره از سوی دادگاه فدرال اعلام کردهاند.
محافل سیاسی عراق چشم انتظار این جلسه هستند. در این میان چارچوب هماهنگی گروههای شیعی انتظار دارد که دادگاه رای به تکرار «نیمه دوم» این جلسه بدهد.
«عارف الحمامی» در این زمینه گفت: دادگاه فدرال هرآنچه که پس از خروج رئیس سِنی مجلس رخ داد را باطل اعلام خواهد کرد.
وی افزود: بخشی از روند جلسه مربوط به ادای سوگند نمایندگان طبق قانون انجام شده است و مشکل قانونی ندارد، اما بحث و مشکل و اعتراض به نیمه دوم جلسه است.
الحمامی گفت: اگر دادگاه فدرال رای به تکرار جلسه اول دهد، معرفی مجدد اسامی برای ریاست پارلمان منوط به مذاکرات ومواضع گروههای سیاسی، به ویژه با توجه به دخالتهای خارجی و داخلی آشکار، خواهد بود.
وی افزود: برخی موضع گیریهای سیاسی درباره دخالتهای خارجی، توده مردم و قشر روشنفکر و دیگران را به ایستادگی در برابر آن سوق داده است و امیدواریم که گروههای سیاسی در مواضع خود تجدید نظر کنند.
این در حالی است که کردها بر این باورند که حتی اگر حکم دادگاه فدرال به تکرار جلسه اول باشد که این از نگاه آنها بعید است، بازهم تغییری در اوضاع سابق رخ نخواهد داد و فقط روند سیاسی را با تاخیر روبرو میسازد.
«ماجد شنگالی» از سیاستمداران کُرد در این باره گفت: ما با ائتلافهای «عزم و تقدم» و جریان صدر توافق داریم. هر آنچه در جلسه اول رخ داد به طور حتم در هر جلسه دیگری هم رخ خواهد داد و سرانجام دیگر رقم نخواهد خورد.
وی افزود: بهتر آن است که توافقی شیعی انجام شود تا نوعی مشارکت میان جریان صدر و بخشی از چارچوب هماهنگی در دولت آینده تشکیل شود و این بهترین سناریو است.
به عقیده شنگالی، دادگاه فدرال رای به تکرار جلسه اول پارلمان پنجم نخواهد داد. تصمیم در این باره به دستگاه قضایی مربوط میشود و ما به رای صادره از سوی دادگاه فدرال پایبند خواهیم بود.
«علی الفتلاوی» عضو ائتلاف فتح عراق هم گفت: همه گروههای سیاسی اعم از چارچوب هماهنگی، جریان صدر و سنی و کُرد، تابع رای دادگاه فدرال درباره تحولات جلسه اول پارلمان پنجم عراق خواهند بود.
دادگاه فدرال عراق دو روز قبل اعلام کرد که ساعت 9 صبح روز چهارشنبه هفته جاری برابر با 19 ژانویه به دو دادخواست ارائه شده از سوی «باسم خشان» و «محمود داود سلمان موسی المشهدانی» درباره نخستین جلسه پارلمان عراق رسیدگی خواهد شد.
دادگاه فدرال عراق در پاسخ به شکایت و دادخواست «باسم خشان» و «محمود داود سلمان» دو نماینده پارلمان عراق در خصوص نخستین نشست پارلمان عراق که به تعیین هیئت رئیسه منجر شد، طی حکمی دستور تعلیق موقت فعالیت هیئت رئیسه پارلمان جدید عراق را صادر کرد.
نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار میشد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت «محمد الحلبوسی» به ریاست پارلمان دست یافت و «حاکم الزاملی» و «شاخوان عبدالله» به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند.
انتهای پیام/