به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظمی امروز و بعد از انتشار نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم اجرای مصوبه هییت دولت در مورد اصلاح فرمول نرخ از صنایع، اعلام کرده است، سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید دارد, دولت علاوه بر برداشتن گامهای عملی به حل ریشهای مشکلات بازارسرمایه کمک خواهد کرد.
این درحالی است که بعد از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص لایحه بودجه و بازگشت نرخ سوخت پتروشیمیها و واحدهای صنعتی به ارقام سال جاری، دهها هزار میلیارد تومان کسری در تبصره 14 ایجاد میشود که بر این اساس تکلیف لایحه بودجه 1401 و تبصره 14 برای جبران آن مشخص نیست.
در پیشنویس اولیه لایحه بودجه 1401، دولت قصد داشت منابع حدود 94 هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمیها و مجتمعهای صنعتی و فولادی بهدست میآورد، صرف جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود 50 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1401، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و همقیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمیها و واحدهای صنعتی این عدد را به 96 هزار میلیارد تومان برساند.
موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمیها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 1401 بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز 94 هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره 14 در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمیها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.
در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر دهها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند. حالا رئیس سازمان برنامه بر اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرده است در این بین باید تکلیف اجرای مصوبه هییت دولت نیز شفاف شود. در این بین مهمتر از اعلام شفاهی اجرای این مصوبات سازوکار پیاده سازی آن است. همانطور که اشاره شد با عقب گرد در مورد نرخ سوخت پتروشیمیها دهها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 کسر خواهد شد و برای جبران ان باید مصارف این تبصره کاسته شود که در این زمینه یک چالش بسیار جدی برای سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.
گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره 14 برابر 471 هزار میلیارد تومان است که با مصوبه روز یک شنبه هیئت دولت دهها هزار میلیارد تومان کسری حاصل خواهد شد. این درحالی است که مصارف تبصره 14 شامل موارد مهمی مانند پرداخت یارانه نقدی جهت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و کاهش فقر مطلق خانوارها میشود، که ظواهر نشان میدهد خیلی قابل تغییر نیستند.
همانطور که قبلا نیز اشاره شده بود در بند 17 تبصره 14 حدود 70 هزار میلیارد تومان کم برآوردی لحاظ شده است که جبران آن در صورت عدم ورودی منابع بودجه به تبصره 14 فرایند بسیار پیچیده ای است.
انتهای پیام/