به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که هنوز کردها به جمع بندی درباره رئیس جمهوری جدید عراق نرسیدهاند، اسکای نیوز در گزارشی با عنوان «در میانه اختلافات چه کسی رئیس جمهوری آینده عراق خواهد شد؟» به واکاوی موضوع پرداخته است.
این رسانه گزارش داد: همچنان اختلاف میان دو حزب اصلی کُرد یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات درباره پست ریاست جمهوری عراق پابرجاست و هر دو حزب نامزدهایی برای این پست مهم در عراق معرفی کردهاند.
جدای از معرفی «برهم صالح» رئیس جمهور کنونی و «هوشیار زیباری» وزیر خارجه و دارایی سابق عراق به عنوان نامزدهای اولیه این دو حزب، نامزدهای دیگری مانند «لطیف رشید» از اتحادیه میهنی و «رزکار امین» قاضی دادگاه صدام که ناظران امور وی را به حزب دموکرات نزدیک میدانند، هم بر سر زبانها افتاده است.
در این میان «لطیف رشید» به عنوان نامزد توافقی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات مطرح است.
«احسان الشمری» مدیر مرکز اندیشه سیاسی در بغداد به اسکای نیوز در این باره گفت: به نظر میرسد که کردها در بغداد بیش از هر زمان دیگری از دودستگی رنج میبرند.
وی افزود: اتحادیه میهنی حاضر به کوتاه آمدن از این پست نیست و آنرا نمادی از رهبر فقید خود «جلال طالبانی» می داند و اینکه ثقل اتحادیه میهنی در عرصه سیاسی عراق در گرو تصاحب این پست مهم در عراق است.
الشمری تاکید کرد: از این رو نزاع میان دو حزب اگر حزب دموکرات بر پست ریاست جمهوری چنگ اندازد، به طور حتم بیشتر خواهد شد و بازنده بزرگ هم اقلیم کردستان عراق و به ویژه حزب دموکرات کردستان خواهد بود.
وی گفت: این سبب بازگشت درگیری داخلی در اقلیم خواهد شد و زمزمه بازنگری در تصاحب پستها را مطرح خواهد کرد که همگی این موضوعات خطرناک است و اوضاع اقلیم را به حد انفجار میرساند. همه این امور باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت باید طرفین درباره نامزد واحدی توافق کنند زیرا این به نفع اقلیم کردستان عراق است.
اسکای نیوز در پایان به نقل از یک استاد دانشگاه در بغداد، انتخاب مجدد برهم صالح برای پست ریاست جمهوری را به امتیازدهی اتحادیه میهنی به حزب دموکرات مرتبط میداند. از نگاه این استاد دانشگاه عراقی، همه باید اهل تفاهم و امتیازدهی باشند. اینکه هر دو حزب نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کنند، تاثیر منفی بر کردهای عراق خواهد داشت.
وی تاکید میکند که در این میان حزب دموکرات زیان بیشتری را متحمل میشود زیرا با وجود اینکه فراکسیون اکثریت کُردی را در بغداد دارد، اما در میان مدت در صورت اصرار بر تصاحب ریاست عراق و نادیده گرفتن اتحادیه میهنی، متضرر خواهد شد.
انتهای پیام/