به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن) قوه مقننه با کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با 157 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395- به مدت یک سال تمدید میشود.
بر اساس این گزارش کمال علی پورخنکداری در مخالفت با این لایحه گفت: دولت موظف است 6 ماه قبل از به اتمام رسیدن زمان اجرای آزمایشی قوانین، لایحه دائمی شدن آنها را به مجلس ارائه کند. این در حالی است که در تیر ماه سال 1395 این لایحه به صورت آزمایشی مصوب شد و دولت باید 6 ماه پیش از تمام شدن زمان اجرای آزمایشی آن لایحه دائمی شدن را به مجلس تقدیم میکرد.
نماینده مردم قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا 5 سال برای ارزیابی قانون آزمایشی زمان کمی است، اضافه کرد: ما نباید خودمان قانون را زیر پا بگذاریم، مگر کمیسیون تخصصی نظارت نمیکند که به دولت ارائه لایحه را 6 ماه پیش از اتمام زمان اجرای آزمایشی آن گوشزد کند، خودمان مقصر هستیم، کمیسیون مقصر است. یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم.
همچنین علیرضا سلیمی دیگر مخالف لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: 13 تیر ماه 1400 مهلت آزمایشی این قانون تمام شد، باید این سوال طرح شود که شرکت پست از آن زمان تاکنون بر اساس چه قانونی دریافت و پرداخت داشته، آیا سازمان بازرسی به آن ورود میکند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه چرا دولت در ارائه لایحه یک سال تعلل کرده، ادامه داد: باید این سوال پاسخ داده شود که منظور از تمدید یک سال چیست، آیا منظور تمدید قانون آزمایشی از روز تصویب است یا از زمان اتمام مهلت. باید مشاور حقوقی به خدمت بگیرد تا متنها با دقت تنظیم شود.
بر اساس این گزارش جبار کوچکی نژادارم ساداتی در مخالفت با لایحه مذکور گفت: متأسفانه تمدید قوانین آزمایشی به یک رسم برای دولتها تبدیل شده است. روش ارتباطات طی سالهای گذشته تغییر کرده و در دنیا از تکنولوژی استفاده میکنند، این در حالی است که اکنون کارمندان زحمتکش شرکت پست از حداقل امکانات برخوردار هستند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت پست زیانده است، ادامه داد: با وجود اینکه تشکیل وزارت میراث فرهنگی در مجلس دهم تصویب شد، اما هنوز اساسنامه و شرح وظایف آن برای تصویب به مجلس ارائه نشده، کمیسیونهای تخصصی و دولت باید به این موضوع توجه کنند.
محمدرضا احمدی در موافقت با لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: با اجرای آزمایشی میتوان ایرادات قانون را شناسایی و هنگام دائمی کردن آن، آنها را رفع کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید به نظر کمیسیون تخصصی در این باره اطمینان کنیم.
همچنین فرهاد بشیری در موافقت با لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دولت موظف است قوانین را در قالب لایحه در زمان مناسب به مجلس تقدیم کند، ادامه داد: افرادی که در ارائه لایحه در زمان مناسب کوتاهی کردهاند باید به محاکم قضایی معرفی شوند.
احد آزادی خواه یکی دیگر از موافقان این لایحه گفت: تعلل در ارائه لایحه در زمان مناسب جای دفاع ندارد زیرا در زمانی که شرکت پست دارای قانون نبود، اقدامات مدیریتی ممکن است زیر سوال رود که این امر به صلاح کشور نیست.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به شرایط اضطرار ناچاریم که این لایحه را تصویب کنیم.
روح اله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از لایحه مذکور گفت: شرکت ملی پست 7 خرداد 1400 به دولت تمدید آزمایشی این لایحه را اعلام کرد و دولت 7 تیر 1400 این موضوع را در قالب لایحه یک فوریت به مجلس تقدیم کرد. این لایحه بیش از 50 روز در مجلس ماند و این فاصله موجب اتمام فرصت قانونی اساسنامه شرکت ملی پست شد.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن لایحه مذکور را مورد بررسی قرار داد، گفت: در واقع منظور از تمدید یک ساله این لایحه از زمان اتمام مهلت اجرای قانون آزمایشی است.
رمضانعلی سبحانی فر مدیرعامل شرکت پست در دفاع از این لایحه گفت: با وجود نبود زیرساختهای مورد نیاز اما شرکت پست در دوران کرونا توانست خدمات مناسبی به مردم ارائه کند به طور مثال تحویل بستههای یک کیلوگرم به 20 کیلوگرم ارتقاء پیدا کرد. همچنین حدود دو هزار نفر از کارمندان این شرکت به کرونا مبتلا شدند اما به فعالیت خود ادامه دادند. در این شرایط تمدید یک ساله اساسنامه شرکت ملی پست ضرورت دارد.
انتهای پیام/