حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اخیراً شکایاتی با عناوین جعل و کلاهبرداری به کمیسیون اصل نود واصل شده است. ریشه این جرائم، وجود نقصهایی در سازوکار احراز هویت دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: لازم به ذکر است موضوع جعل امضای افراد و کلاهبرداری از آنان راهکارهای سادهای دارد که دستگاه قضا مواد قانونی مربوط به تصدیق الکترونیکیِ احراز هویت و همچنین ضبط صدا و تصویر در حین تفهیم مفاد سند را به منظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم در «آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» پیشبینی کرده است.
رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده توسط دستگاه قضا در مواد 32 و 34 آییننامه ابلاغی قید شده است. این آییننامه از تاریخ بیست و هشتم شهریور سال جاری برای تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی لازمالاجرا بوده اما اکنون با گذشت 4 ماه از موعد مقرر قانونی، همچنان عملیاتی نشده است.
شجاعی درباره روش اجرای این آییننامه توضیح داد: برای انجام هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی، قبل از ثبت نهایی اسناد در سامانه ثبت آنی، پیامکی حامل کد تایید از طریق سامانه ثنا به تلفن همراه مراجعهکننده ارسال خواهد شد. ادامه عملیات ثبت سند، مستلزم درج آن کد توسط کاربر دفترخانه در سامانه خواهد بود. به این ترتیب اصالت هویت افراد تصدیق شده و از جعل و کلاهبرداری پیشگیری میشود.
وی راجع به ماده دیگر این آییننامه گفت: با اجرای صحیح ماده 34 آییننامه مذکور، دفاتر اسناد رسمی ملزم خواهند بود مفاد اسناد را تفهیم کرده و صدا و تصویر طرفین را حین تنظیم اسناد، ضبط و ذخیره نمایند؛ به نحوی که تا یکسال پس از تنظیم سند قابل بازبینی باشد. بدین ترتیب دیگر امکان سوءاستفاده از اثر انگشت افراد محجور وجود نخواهد داشت.
وی در رابطه با پروندههای مربوط به ادارات ثبت شرکتها گفت: در حال حاضر، ادارات ثبت شرکتها بدون احراز هویت همهی سهامداران یا اعضای هیئتمدیره، تنها مبتنی بر صورتجلسات غیررسمی ارائه شده توسط مراجعهکننده، اقدام به ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی مینمایند. این موضوع، بستر را برای جعل امضای افراد و سوءاستفاده از اعتبار آنها فراهم میکند.
شجاعی ادامه داد: قربانیان این تخلفات به صورت اتفاقی متوجه میشوند که نامشان بدون اطلاع قبلی، به عنوان یکی از اعضای هیئتمدیره یا سهامداران یک شرکت قید شده است. بدیهی است جعلی بودن امضای صورتجلسات شرکتها، میتواند منجر به تحمیل بدهیهای مالیاتی، ممنوعالخروجی و توقیف اموال قربانیان و در نتیجه تشکیل پروندههای متعدد کیفری و حقوقی در دستگاه قضا شود.
وی افزود: مشکل اصلی، فقدان سازوکار احراز هویتِ برخطِ جمیعِ ذینفعان در زمان ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات است. پس از اتمام مراحل نیز غیر از فرد ثبتکننده، اطلاعرسانی و ابلاغی به سایر ذینفعان، حتی در حد ارسال پیامک انجام نمیشود.
شجاعی در پایان اظهار کرد : در جهت صیانت از حقوق شاکیان و کسانی که در آینده ممکن است قربانی این سوءاستفادهها شوند، طی نامهای از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستیم که درباره گامهای عملیاتی سازمان متبوع برای اجرای این آییننامه، گزارش خود را ارائه دهد. در کمیسیون اصل نود تلاش خودمان را برای پیگیری اجرای «آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» انجام خواهیم داد.
انتهای پیام/