به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال 2022 نشان میدهد که مالیات بیشتری بر شهروندان در عربستان تحمیل میشود و و این ارقام اعلام شده تنها تبلیغاتی برای سیاستهای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است.
وب سایت سعودی لیکس نوشت: محافل وابسته به رژیم آل سعود دستیابی به مازاد بودجه 2022 را تبلیغ و رسانههای رسمی با وجود اطلاعات نادرست و ارقام غیرواقعبینانه، از رویکرد بن سلمان تمجید کردند.
ارقام و آمار نهادهای دولتی نشان میدهد که عربستان به مدت 7 سال از کسری بودجه رنج میبرد که این کسری بودجه منوط به سیاستهای اقتصادی رژیم آل سعود بوده است. اعلام چشمانداز 2030 و ارقام غیرواقعبینانه از سوی ولیعهد سعودی نیز عربستان را با چالشهای اقتصادی زیادی مواجه کرده است.
نگاهی گذرا به انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال 2022 نشان میدهد که این امر باید در نتیجه کاهش مخارج دولت حاصل شود. در این بودجه درآمدهای کشور 1045 میلیارد ریال (278.6 میلیارد دلار) عربستان پیشبینی شده است که نسبت به سال 2021 افزایش 115 میلیارد ریالی (30.6 میلیارد دلار) در مقایسه با سال گذشته است. همچنین هزینههای کشور 955 میلیارد ریال (254.6 میلیارد دلار) پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته کاهش 60 میلیارد ریالی (16 میلیارد دلار) داشته است. در حالی که عربستان بودجه 2021 خود را با 85 میلیارد دلار کسری تنظیم کرد، امسال بودجه را بر اساس مازاد 90 میلیارد ریالی (24 میلیارد دلار) تنظیم کرده است.
کاهش هزینهها ی دولت به معنای کاهش سرعت پروژههای سرمایهگذاری و کاهش فرصتهای شغلی است که در وهله اول بر شهروندان تأثیر میگذارد. از سوی دیگر افزایش واضحی در درآمدهای عربستان مشاهده نمیشود . همچنین آمارهای گزارش شده از سوی وزارت دارایی از درآمدها حکایت از افزایش نسبت واردات غیرنفتی از 10 درصد در سال 2010 به 40 درصد در سال 2021 دارد که به معنای وابستگی کمتر به نفت است!
این آمار و ارقام نشان میدهد که افزایش درآمدهای واردات غیرنفتی از جیب شهروندان تامین شده است.
ارقام درآمدهای غیرنفتی و غیر مالیاتی عربستان از زمان راه اندازی چشم انداز 2030، بین 168 میلیارد ریال در سال 2017 تا 78 میلیارد ریال در سال 2021 بوده است. همچنین ارزش مالیات در مدت مشابه با 340 درصد افزایش از 87 میلیارد ریال در سال 2017 به 295 میلیارد ریال در سال 2021 رسید.
افزایش قابل توجه 340 درصدی نرخ مالیات و افزایش انواع مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده 15 درصدی و اعمال جریمهها بر شهروندان چیزی است که درآمدهای غیرنفتی عربستان را افزایش داده است.
انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال 2022 عربستان بر اساس اطلاعات نادرست است و این توهمی بیش نیست.
ذخایر دولت در بانک مرکزی عربستان طی چهار سال کاهش یافت، پس از اینکه در سال 2019 به 470 میلیارد ریال رسید، در سال 2020 به 359 میلیارد ریال و سپس در سال 2021 به 350 میلیارد ریال کاهش یافت. داده های دولتی در عربستان نشان میدهد که بدهیهای این کشور طی 6 سال و از زمان قدرت گرفتن «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از سال 2015 به بیش از نیم تریلیون دلار رسیده و 21 برابر شده است. همچنین وزارت دارایی عربستان اعلام کرد انتظار میرود بدهی ملی این کشور در سال 2022 989 میلیارد ریال معادل 264 میلیارد دلار یا 31٫3 درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یابد.
انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در سال 2022، حقیقت را گمراه میکند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایهگذاری عمومی بستگی دارد.
اما کسری بودجه در عربستان طی سالهای گذشته یک سناریو تکراری بوده است؛ به ویژه اینکه بعد از آغاز جنگ ویرانگر یمن بخش عمدهای از بودجه این کشور صرف خرید تجهیزات نظامی شد.
همچنین از آنجایی که عربستان یک کشور نفتی محسوب میشود و عمده درآمد این کشور وابسته به نفت است، کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند در سایه احتمال تداوم شیوع اپیدمی کرونا ممکن است بازارهای نفت در سراسر جهان مجددا دچار نوسان گردند و به همین دلیل عربستان نمیتواند به طور قطعی روی فروش هر بشکه نفت به قیمت 80 دلار حساب باز کند.
سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی نیز به شدت کاهش یافته، زیرا آخرین آمار بانک مرکزی عربستان نشان میدهد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه چهارم سال 2021 بالغ بر 1.75 میلیارد دلار بوده و این نشان دهنده کاهش شدید شاخصهای سرمایهگذاری است.
انتهای پیام/