به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شهردار، اعضای شورای شهر و متهمان پرونده لواسان بهریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی بابایی خطاب به متهم ردیف نوزدهم از او خواست در جایگاه قرار گیرد.
متهم جباروند ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: بنده اصلاً آقایان حیدریان و شیخی را نمیشناختم. ساختمانی نیمهساز در لواسان خریداری کرده بودم که بعد از مدتی آقای شیخی به من گفت برای پیشبرد پروژهام باید 500 میلیون تومان پرداخت کنم.
قاضی بابایی از متهم پرسید؛ آیا 500 میلیون پرداختی که به آقای شیخی داشتهاید برای خود او بوده است؟
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی گفت: شیوه کار چنین بوده است که باید پول پرداخت میشد، بعد از شروع کار رقم 500 میلیون تومان افزایش یافت.
قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوهها از متهم سؤال کرد و متهم در پاسخ گفت: مجموعاً یک میلیارد و 300 میلیون تومان در چهار مرحله و به صورت ارز پرداخت کردم.
قاضی بابایی درباره رشوه به حیدریان پرسید و گفت: چگونه 300 میلیون تومان به حیدریان پول پرداخت شده است.
متهم جباروند در پاسخ به سؤال قاضی گفت: نمیدانم که چگونه پول به آقای حیدریان رسیده است من اصلاً او را نمیشناختم.
در ادامه جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم جباروند خواست در جایگاه بایستد.
عباس حبیب دولابی در دفاع از موکل خود گفت: به موکل بنده گفته بودند که برای ورود به بهشت باید بهای آن را پرداخت کند و بر همین اساس موکل بنده مجبور به پرداخت پول به آقای شیخی شده است. همچنین به دلیل اجباری که موکل بنده داشته به شهردار هم مبلغی را پرداخت کرده است.
در ادامه این جلسه رامین شانهزن، متهم ردیف بیستم پرونده پس از تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: پرداختیها را قبول دارم اما آنها را تحت شرایطی خاص پرداخت کردم.
وی ادامه داد: بنده در حال ساخت و ساز ملک بودم که آقای شیخی از من تقاضای 200 میلیون تومان کرد و پس از آن خواستار 300 عدد سکه شد که به دلیل عدم پرداخت سکهها ملک تخریب شد.
متهم شانهزن با بیان "در یک مرحله 114 عدد سکه پرداخت کردیم" و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه این سکهها به چهکسانی پرداخت شده است، گفت: سکهها به آقای حسنی که مصالح فروش بود پرداخت شد.
قاضی بابایی پرسید: بهازای چه خواستهای 114 عدد سکه به آقای حسنی پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: برای آن که رأی را بازگرداند.
قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا برای انجام کارها با ساختار شهرداری آشنا بوده است یا خیر.
متهم پاسخ داد: سه ملک در لواسان ساخته بودم اما به هیچ وجه با ساختار شهرداری آشنا نبودم و تنها به عنوان طراح و مجری طرح فعالیت داشتم.
قاضی بابایی در واکنش به پرداخت 114 سکه به حسنی گفت: آیا پرداخت سکه به یک مصالحفروش کاری منطقی بوده است؟
متهم در پاسخ به سؤال قاضی گفت: حسنی ادعا داشت که با شیخی از زمان کودکی همکلاس بوده است.
وی ادامه داد: هیچ یک از افراد پول و رشوهها را از روی رضایت پرداخت نمیکردند بلکه مجبور به انجام این کار بودند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از اکبر شانهزن متهم ردیف 21 پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد.
این متهم گفت: بنده در جریان ساخت و ساز نبودم و خویشاوندانم کار ساخت و ساز را انجام میدادند.
قاضی بابایی درباره این که آیا او از پرداخت رشوه آگاه بوده است یا خیر، پرسید و متهم پاسخ داد که در بازپرسی متوجه شده رشوههایی پرداخت شده است.
در ادامه جلسه دادگاه سید کاظم حسینی، وکیل متهمان ردیف 20 و 21 با قرار گرفتن در جایگاه گفت: آقای اکبر شانهزن زمینی را خریداری کرده بود که پس از ساخت و ساز 3 برابر جریمه، پول پرداخت کرد و از آن جایی که موکل بنده حاضر نبوده است که خلاف قانون عمل کند خانهاش تخریب شده به بیان دیگر متهمان این پرونده قربانیان سیستم شهرداری لواسان هستند.
در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف بیست و دوم خواست در جایگاه قرار گیرد.
محمدباقر برزگری، پس از تفهیم اتهام گفت: من پول زور دادهام و اسم آن رشوه نبوده است.
قاضی بابایی از متهم پرسید؛ آیا هبه پرداخت کردهاید؟ متهم پاسخ داد: ابتدا به بنده گفتند که 200 میلیون تومان باید پرداخت شود اما به دلیل عدم پرداخت سه مرتبه کار بنده متوقف شد و سپس گفتند که "باید هبه بدهی"، اما مگر جشن تولد یا عروسی بوده که بخواهم هدیه بدهم؟
این متهم ادامه داد: با ترفندهای متعدد از بنده پول دریافت شد.
در ادامه جلسه دادگاه محمد ازگلی، وکیل متهم برزگری با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل بنده بعد از آنکه با پیشنهاد رشوه مواجه شد به شهرداری مراجعه کرد؛ اما به او گفته شد که باید مانند دیگر افراد رشوه پرداخت کند.
در ادامه دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بیست و سوم کمالخانی خواست در جایگاه قرار گیرد اما بهدلیل غیبت او وکیل وی عسگر قاسمی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وی در بخشی از دفاعیات خود با بیان "موکل بنده پرداخت رشوه را قبول دارد"، گفت: موکل بنده در شرایط خاص این پولها را پرداخت کرده است و به او گفته بودند که پرداخت پولها برای موکب است.
شهرام کرباسی، متهم ردیف بیست و چهارم پرونده با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: قبول دارم که در پرداخت رشوه وساطت کردهام اما این پولها با هماهنگی آقای افراسیابی بوده است.
قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوهها سؤال کرد و متهم پاسخ داد: در دو موقعیت توسط کمالخانی پرداخت شد.
قاضی بابایی پرسید که پولها در چه حسابی واریز شده است.
متهم پاسخ داد: طی دو مرحله و در پاکت سربسته پولها را در دفتر شورای شهر به آقایان شیخی و افراسیابی تحویل دادم.
در ادامه محمد رحمانی، وکیل متهم کرباسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرداخت وجه از سوی موکل بنده به عنوان رشوه نبوده است بلکه تحت عنوان کمک پرداخت شده است.
سپس در ادامه محمد مشهدیحسینی، متهم ردیف بیست و پنجم در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه پرداخت و مشارکت رشوه توضیح داد.
در ادامه جلسه وکیل محمد انصاری، متهم ردیف بیست و ششم پرونده بهدلیل غیبت موکلش در جایگاه حاضر شد و گفت: ملک موکل بنده دارای پروانه بوده است و او هیچ تخلفی انجام نداده است.
در ادامه جلسه قاضی بابایی از فرهاد مشایخ، متهم ردیف بیست و هفتم پرونده خواست در جایگاه بایستد که بهدلیل غیبت این متهم هم وکیل وی به ارائه دفاعیات پرداخت.
این وکیل گفت: موکل بنده اتهامات وارده را قبول ندارد و قریب به شش ماه پیش از تشکیل پرونده جاری در جریان رسیدگی به پرونده دیگر گزارش پرداخت هبه به شورای شهر لواسان را تشریح کرده بود.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف بیست و هشتم پرونده در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات گفت: آقای شیخی را نمیشناختم و به او رشوهای پرداخت نکردهام.
در ادامه دفاعیات این متهم وکیل وی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در ساختمانی که موضوع ماده 100 بوده هیچ نقشی نداشته و هیچ یک از افراد را نمیشناخته است.
سپس قاضی بابایی از متهم ردیف بیست و نهم غلامحسین مطهری خواست در جایگاه بایستد که وکیل وی فاطمه صرافزاده بهنیابت از این متهم در جایگاه حاضر شد.
وی با بیان "اتهامات وارده به موکل را قبول ندارم" گفت: رابطه موکل بنده با آقای شادی صرفاً وکالت بوده و هیچ سندی در رابطه با موکل بنده جز اظهارات آقای شادی وجود ندارد.
پس از دفاع این وکیل قاضی بابایی از متهم ردیف سیام پویا پورجهانی خواست در جایگاه بایستد.
این متهم در بخشی از دفاعیات خود اظهار کرد: اتهامات وارده را قبول دارم اما فشارها از سمت شهرداری وارد میشد و مجبور بودیم برای ساخت و ساز پول پرداخت کنیم.
در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف سی و یکم خواست در جایگاه بایستد.
عباس فرقانی ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: سال 93 ملکی در لواسان برای سکونت خریداری کردم و پس از آن قرارداد پیمانکاری را به امضا رساندم اما بنده هیچ شناختی از روند کار نداشتم زیرا فعالیتها را به مدیر پروژه واگذار کرده بودم و او کارها را انجام میداد.
محسن یزدانی، وکیل متهم ردیف سی و دوم نیما کاتوزیان گفت: موکل در روز بازپرسی آقای شیخی را دید و آقای شیخی هم خود گفته است که اصلاً نیما کاتوزیان را نمیشناخته بلکه آشنایی او با سعید کاتوزیان از اقوام دور موکل بنده بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه به دلیل غیبت متهم ردیف سی و سوم مرتضی عزیزی، متهم ردیف سی و چهارم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بنده نه پیمانکار هستم و نه کار ساخت و ساز انجام میدهم بلکه ملکی نیمهکاره را خریداری کردم و پس از ساخت به مدت 5 سال در آن خانه زندگی کردم.
این متهم ادامه داد: نه آقای شیخی و نه بنده یکدیگر را نمیشناختیم و تنها آقای شادی پیمانکار بنده بوده است.
قاضی بابایی از متهم پرسید: آیا پرونده ملک شما به ماده صد ارجاع شده است؟
متهم پاسخ داد: در جریان این موضوع نیستم و به بنده هیچ حکمی ابلاغ نشده بود.
در ادامه جلسه دادگاه عاطفه نازکتبار، وکیل متهم ردیف سی و پنجم به نیابت از حمید صابری در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در سال 90 اقدام به ساخت ملکی کرد و مبالغ را به شهرداری لواسان پرداخت کرده است و در مواجهه حضوری موکل بنده و آقای شیخی هم گفته شد که آنها پولی به یکدیگر پرداخت نکردهاند.
در ادامه جلسه امیررضا خنجری، متهم ردیف سی و ششم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده در حال ساخت ملک خود بودم که گفته شد برای ساخت و ساز باید رشوه پرداخت کنم.
قاضی بابایی پرسید؛ پول ها را به چهکسی پرداخت کردید؟
متهم پاسخ داد: فردی بود که همه رشوهها را به او پرداخت میکردند و تحت عنوان دلال شناخته میشد که طبق خواسته او معادل ارزی 400 میلیون تومان پرداخت شد.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی بابایی ضمن ختم جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده را به تاریخ نهم بهمن ماه موکول کرد.
انتهای پیام/+