غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه اعضای این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی جلسهای با رئیس بانک مرکزی و معاونانش در محل بانک مرکزی تشکیل دادند. در این جلسه گزارشی از وضعیت پولی و ارزی کشور ارائه شد.
وی افزود: همچنین در مورد قانون بانکی کشور که کمیسیون اقتصادی در حال بررسی آن است نیز ارزیابیهایی صورت گرفت و نمایندگان و همچنین رئیس بانک مرکزی و معاونان وی نیز نکاتی را در این باره مطرح کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین در این جلسه رئیس بانک مرکزی و معاونان وی پیرامون سوالات اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون وضعیت ارزی کشور در سال جاری و سال آینده، توضیحاتی را ارائه کردند.
مرحبا گفت که این جلسه پیرامون بررسی سیاستهای پولی و ارزی کشور و برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بهتر آن و به طور کلی سیاستهای کلان اقتصادی کشور در حوزه بانکی بود.
** جزئیات بررسی وضعیت پولی و ارزی کشور در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح نشست مشترک این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی و معاونان وی، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در نظام اقتصادی تقویت اقتدار بانک مرکزی در عرصه های مختلف است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی این مهم محقق شود.
وی افزود: طرح دو شوری اصلاح قانون بانک مرکزی که در دستورکار کمیسیون اقتصادی بوده و کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است، با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم در نشستهای اخیر جمع بندی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این خبر خوب را میتوان به تمامی فعالان اقتصادی و متولیان حوزه اقتصادی داد که با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد، ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام میرسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهد شد و از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستورکار صحن علنی قرار میگیرد.
پورابراهیمی یکی از محورهای طرح مذکور را اقتدار حوزه بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: درقانون فعلی مواردی مانند نظارت بانک مرکزی بر حوزه نظام بانکی و مسائل ارزی یا ضعیف است یا وجود ندارد. این طرح میتواند به افزایش ظرفیت و ارتقا کمک کند.
وی با بیان اینکه احکامی که در این طرح دیده شده با نگاه علمی و مطالعات تطبیقی دیگر کشورها بوده، افزود: لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور دیگر موضوع مورد بررسی در نشست امروز بود که موضوع پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور یکی از محورهای تحقق این مهم است؛ با وجود تمامی تذکرات به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در یک سال گذشته، بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است.
90 درصد ابزارهای پرداخت کشور تا پایان سال، دارای پرونده مالیاتی شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، 90 درصد از تمامی ابزارهای پرداخت در کشور شامل تمامی پوزها و سیستمهای اینترنتی پرداخت دارای پرونده مالیاتی شوند به این معنا که اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصادی به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش پیدا میکند.
پورابراهیمی تصریح کرد: هماهنگ شده که پایان اردیبهشت سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایلهای مالیاتی برای تمامی افرادی که از سیستمهای پرداخت استفاده میکنند، بسته شود یعنی اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش پرداختهای ریالی در نظام جمهوری اسلامی ایران کامل خواهد شد و فرارهای مالیاتی را به حداقل ممکن خواهد رساند.
نماینده کرمان در مجلس با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی در این حوزه در ماههای اخیر را قابل تقدیر دانست و سیاست های ارزی در کشور را دیگر موضوع مورد بررسی برشمرد و ادامه داد: براساس گزارش بانک مرکزی وضعیت تراز تجاری کشور روند بسیار مناسبی را دارد و پیش بینی میشود، حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال از 50 میلیارد دلار عبور کند به این معنا که حداقل حدود 25 تا 30 درصد ظرفیت صادراتی نسبت به سال گذشته تقویت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در برنامه بانک مرکزی روند رو به رشد در این حوزه در سال آینده پیش بینی شده، افزود: پیشبینیها در حوزه ارزی با در نظر گرفتن استمرار وضعیت موجود است، اگر در برجام اتفاقاتی رقم بخورد که حقوق مردم ایران در این مذاکرات کسب شود، وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری بسیار فراتر از اعداد کنونی میشود.
پورابراهیمی با بیان اینکه حجم مقداری و حجم ارزشی مبادلات تجاری در بحث صادرات با نرخ مطلوبی رو به رشد است، ادامه داد: گزارشات مربوط به سیاستهای ارزی میتواند مبنای تصمیم گیری مناسبی باشد که خروجی آن به اقتصاد آن کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه تصمیمی درباره مالیات بر صنایع بورسی گرفته است؟ توضیح داد: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی در لایحه بودجه 1401، 5 واحد درصد کاهش پیدا کرده که مجلس با آن موافق است و معتقدیم این روند میتواند نزولیتر هم باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما پایههای مالیاتی جدید در نظام اقتصادی تعریف کردیم که بررسی مالیات بر عایدی به عنوان پایه مالیاتی در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده است، تصریح کرد: ما رویکرد مالیات بر بنگاهها را کاهش خواهیم داد؛ پایههای مالیاتی جدید را برای جلوگیری از سوداگری و رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت میکنیم.
پورابراهیمی در پایان بیان کرد:گزارش مالیات بر عایدی این هفته به اتمام می رسد و به زودی به صحن علنی ارسال میشود.
انتهای پیام/