به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهمترین قانونی که به صورت مشخص درباره کنترل آلودگی هوا وضع شد، مربوط به قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» است که در سال 1374 به تصویب رسید؛ بعد از آن هم آییننامههای متعددی برای مقابله با آلودگی هوای تهران وضع و در سال 1379 نیز نخستین برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران بزرگ در هفت محور تدوین شد.
از سال 1379 به بعد که برنامه جامع هوای تهران تعیین شد، هر زمان که در چارچوب برنامه و قانون پیش رفتیم یعنی دستگاهها واقعا میخواستند کاری انجام شود، اقدامات خوبی صورت گرفت مانند حذف سرب از بنزین که که اوایل دهه 1380 انجام شد و همچنین استانداردسازی خودروها که باعث شد آلاینده مونوکسیدکربن در اواخر دهه 80 کاهش یابد و به سطح سالم و پاک برسد.
اما از سال 1396 که قانون دیگری با عنوان "قانون هوای پاک" به تصویب رسیده و در آن موارد متعددی برای کاهش آلودگی هوا و دستیابی به هوای پاک معین شده، دستاوردی حاصل نشده است و همچنان تحقق این اهداف شبیه یک رویاست؛ اما علت این امر چیست؟
سید مناف هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره این موضوع، گفت: سال 1396 قانون هوای پاک به تصویب رسید اما از سال 1374 مسئولین اجرایی به این نتیجه رسیدند که باید برای کاهش آلودگی هوا یک کار ملی صورت گیرد.
وی افزود: اما نه از سال 74 و نه از سال 96 اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد چراکه با حرف نمیتوان کار را عملیاتی کرد، باید کنار حرف منابع مالی لازم هم پیشبینی شود و دستورالعملهای اجرایی و نظارت دقیق نیز اتفاق بیفتد اما وقتی سازمان برنامه و بودجه کشور ارادهای برای اجرای قانون هوای پاک و پیشبینی منابع نداشته باشد، دستگاههای اجرایی همکاری لازم را نخواهند داشت.
مشاور شهردار تهران تصریح کرد: بنابراین ورود دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم به این مسئله مؤثر نخواهد بود چراکه دستگاهها دلیل توجیهی خود را نبود منابع مالی اعلام خواهند کرد؛ وقتی قانون تصویب میشود باید منابع لازم برای وزارتخانههای مربوطه و شهرداریها را پیشبینی کند.
قانون هوای پاک ضمانت اجرای خوبی ندارد
وی گفت: به عقیده بنده قانون هوای پاک، قانون خوبی است اما ضمانتهای اجرایی کافی را ندارد علاوه بر این ارادهای هم برای اجرای آن نیست، دستگاههای نظارتی هم تلاشهایی میکنند اما عملاً اتفاقی رخ نمیدهد. من هم اگر در همان یکسال و اندی که در معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری مشغول به کار بودم قرار بود متوجه این مباحث باشم یک ایستگاه هم افتتاح نمیشد البته این اقدامات ما را راضی نمیکند و برای حل معضل آلودگی هوا که توسعه حمل و نقل عمومی به آن کمک میکند باید سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد.
سپردن اجرای قانون هوای پاک در تهران به شهردار، خبر خوبی بود
اهمیت تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای چنین قانونی بر هیچکس پوشیده نیست چراکه قطعاً مسئولان امر باید بر این نکته واقف هستند که با تعیین صرف بایدها و نبایدها کاری از پیش نمیرود اما ضمن ضرورت تأمین منابع مالی، عزم مسئولان و تعیین فردی که برای اجرای قانون در رأس کار قرار گیرد نیز بسیار اهمیت دارد؛ در این راستا اخیرا خبر خوبی اعلام شد مبنی بر اینکه اجرای این قانون در تهران به زاکانی، شهردار تهران سپرده شده است.
چرا مانند کرونا برای کنترل آلودگی هوا "ستاد ملی" تشکیل نمیشود؟
علیاصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این باره به تسنیم، گفت: طی مدتی که شاهد فراگیری کرونا بودیم، هر هفته، ستاد کرونا در مقیاس ملی و استانی جلسات خود را برگزار میکرد و این امر نشاندهنده عزم مسئولان در کمک به کنترل و کاهش این ویروس بود؛ اما در حوزه آلودگی هوا که قانون خوبی هم برای آن داریم، عزم اجرا دیده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: اما اواسط آذرماه با دستور معاون اول رئیس جمهور، نشستی درباره این موضوع تشکیل شد و ترکیبی به منظور اجرای قانون هوای پاک شکل گرفت؛ خوشبختانه تعیین تکلیفهایی هم شده و مسئولیت این موضوع در تهران به شهردار تهران واگذار شده است.
انتخاب شهردار تهران برای اجرای قانون روزنه امیدی است که بتوان گامهای مؤثری برای رسیدن به هدف تعیین شده که هوای پاک است، برداشت اما همانطور که اشاره شد، دو مکمل دیگر یعنی تأمین منابع مالی و صرف فعل خواستن از سوی مسئولان است که میتواند رویای هوای پاک را به واقعیت تبدیل کند؛ حال باید دید در بررسی نهایی بودجه کشور و مدیریت شهری، چه سهمی برای اجرای این قانون دیده میشود چراکه اگر منابع لازم در بودجه کشور که همین روزها در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، پیشبینی نشود و منابع لازم در تهران و کلانشهرها نیز در نظر گرفته نشود هرکسی مسئولیت کار را قبول کند نمیتواند کارهای بزرگ انجام دهد.
انتهای پیام/