معاون وزیر صمت در مشهدمقدس: دولت زیرساخت‌های حضور تولیدکنندگان در بازارهای هدف را فراهم می‌کند
گروه استانها- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ما در دولت مکلف هستیم زیرساخت‌های لازم را برای تولید ادوات کشاورزی و آسان کردن حضور تولیدکنندگان در بازارهای هدف فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، عباس تابش در حاشیه افتتاح دو نمایشگاه تخصصی در زمینه صنعت کشاورزی و صنعت آب و فاضلاب عصر امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد گشایش یافت اظهار داشت: توانمندی‌های خراسان رضوی در رابطه با صنایع وابسته به کشاورزی و ادوات آن قابل توجه است که این مهم در نمایشگاه امروز نمود دارد.
وی افزود: برآیند این نمایشگاه حاکی از توان تولید بالای کشور در تولید ادوات کشاورزی به ویژه تراکتور است که قابلیت صادرات نیز دارد و می‌توان از این ظرفیت برای تامین نیاز 15 کشور همسایه ایران بهره گرفت.
تابش تصریح کرد: در دولت مکلف هستیم زیرساخت‌های لازم را برای تولید ادوات کشاورزی و آسان کردن حضور تولیدکنندگان در بازارهای هدف فراهم کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز واحدهای تولیدی ادوات کشاورزی در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با حداکثر 50 درصد از ظرفیت اسمی خود تولید دارند اما می‌توان از 50 درصد ظرفیت خالی آنها برای تولید به قصد صادرات و کاهش قیمت تمام شده ادوات کشاورزی بهره گرفت.
وی بیان کرد: این که بنگاه های اقتصادی تولید تراکتور قیمت خود را افزایش داده‌اند باید در مورد این که این افزایش قیمت در قاعده بوده یا خارج از آن، بررسی شود، پرونده هایی در این زمینه وجود دارد که در دست بررسی است اما هنوز نتایج آن نهایی نشده است.
حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ بررسی میشود
عباس تابش همچنین در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی و بررسی قیمت‌گذاری کالاهای آنها در مشهد اظهار داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مستندات مربوط به قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ و لوکس را در دست بررسی دارد در این بررسی مشخص میشود که این خودروها برچه اساس لوکس و دارای امکانات بیشتر محسوب می‌شوند و آیا شامل قیمت‌گذاری خواهند بود.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور و تاکید رئیس جمهوری، این سازمان مرجع کارشناسی قیمت است و هیچ سازمان یا ارگان دیگری از این حق برخوردار نیست و نمی تواند کارشناسی قیمت را انجام دهد.
وی افزود: براساس این مصوبه سامانه مورد قبول قیمت کالاها نیز سامانه 124 و مرکز تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری نیز ستاد تنظیم بازار کشور است. مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور این است که 18 درصد نرخ تورم را که بانک مرکزی اعلام کرده است در قیمت‌گذاری کالا در نظر گرفته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این طرح پس از درج قیمت کالا توسط تولیدکننده در کارخانه، سود عمده فروش یا خرده فروش برای کالاهای مصرفی حداکثر 30 درصد و برای کالاهای سرمایه گذاری حداکثر 20 درصد تعیین شده است.
انتهای پیام/281/ح
