محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره اختلافات ملکی بین وزارت نیرو و اهالی روستاهای اطراف سد نهب تاکستان اظهار داشت: این یک اصل مسلم است که محدوده سد مشخص بوده و تغییر نمیکند. بنابراین زمینهای اطراف سد نهب چه در تملک دولت قرار بگیرد و چه در تملک اشخاص باشد، اراضیای که زیر آب قرار گرفته، جزو محدود سد محسوب میشود.
وی اضافه کرد: در این حوزه لایحه قانونی نحوه تملک اراضی در طرحهای عمرانی هم راه را مشخص کرده است. یعنی اگر سند مالکیت به نفع اشخاص صادر شد، شرکت آب منطقهای باید بر مبنای این لایحه اراضی زیر آب رفته را تملک و خریداری کند و اگر رأی دادگاه هم سند را به نام سازمان منابع طبیعی صادر کند، در نهایت این سازمان باید سند را به نام شرکت سهامی آب منطقهای انتقال دهد.
قاسمی ادامه داد: بنابراین این موضوع را به طور موقت از دستور کار شورای حفظ حقوق بیتالمال خارج کردیم تا شرکت سهامی آب منطقهای به عنوان نماینده ارشد وزارت نیرو باید زودتر پیگیر اجرای ماده 96 باشد.
وی یادآور شد: اگر رأی دادگاه مالکیت زمینهای زیرآب رفته کنار سد نهب را به اشخاص دهد و بنا بر تملک باشد، چون مبنای محاسبه قیمت زمین زمان اجرای طرح احداث سد نهب است، بنابراین تأخیر در تملک این اراضی ارزش افزودهای برای مالکان ایجاد نمیکند. ضمن اینکه کاربری زمینها بر مبنای کاربری قبل از اجرای طرح محاسبه خواهد شد.
مهلت یکماهه شرکت منطقهای برای رفع تداخلات ارضی سد نهب
دادستان مرکز استان با بیان اینکه طرح دادخواست از سوی افراد هیچ تفاوتی در محاسبه قیمت اراضی ایجاد نخواهد کرد، گفت: اما به خاطر اینکه امیدواری کاذب در مردم ایجاد نشود تا بعدها دوباره رأیی از سوی دادگاه صادر نشده و دوبارهکاری نشود، به شرکت آب منطقهای وقت دادیم تا ظرف یک ماه آینده نتیجه پیگیری اجرای ماده 96 را به دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات ارضی اعلام کند.
قاسمی افزود: با وجود اینکه این طرح را فعلاً از دستور کار خارج کردیم، هیچ معارضی نمیتواند مانع تکمیل سد نهب شود؛ چرا که این طرح ملی است و قطعاً هر گونه معارضی حتی با داشتن سند مالکیت نمیتواند مانع اجرای طرح شود. بناراین اگر مزاحمتهایی در این زمینه ایجاد شود، حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/ش