به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، افزایش بیرویه و بیحساب و کتاب نرخ اجاره بهای منازل مسکونی در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد آنچنان لجامگسیخته شده که داشتن یک منزل مسکونی اجارهای با هر شرایطی برای قشر زیادی از مردم به یک آرزوی دستنیافتنی و محال مبدل شده است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید19 و آسیب بسیار زیادی که به مشاغل وارد شد و درآمد مردم را تحت تأثیر قرار داد، طی یک مصوبه ملی سقف مجاز افزایش اجاره بها را در تهران پایتخت کشور 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20 درصد و دیگر شهرها را 15 درصد اعلام کرد.
از طرفی در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا نیز حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره بهایی که باید صاحبخانهها افزایش دهند به همین میزان تعیین شد. اما با اینهمه آمارهای رسمی و غیررسمی از عدم رعایت این مصوبه در کشور حکایت دارد آنچنان که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال رشد اجاره بها را نسبت به مدت مشابه سال قبل در مناطق شهری کشور بیش از 36 درصد اعلام کرده است.
گزارشهای میدانی در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد حاکی از آن است که از ابتدای سال گذشته تاکنون نرخ اجاره بها به یکباره صعودی شده و در برخی موارد تا 100 درصد افزایش داشته است. تحقیقات و بررسیها در بیشتر موارد نشان میدهد که معمولأ مستأجران بخاطر آنکه تذکر به مالکان در خصوص اجرای مصوبه دولت ممکن است به ایجاد تنش و درگیری بین آنها منجر شده و ملک مورد اجاره را از دست بدهند و از سویی دیگر بخاطر ترس از بیپناه شدن خود و خانواده پس بالاجبار به هر طریق ممکن با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار میآیند.
بر اساس قانون تا 3 ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا در سطح کشور هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن بتواند حکم تخلیه بگیرد، نمیتواند برای صدور حکم اقدام کند. به عنوان مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در شهر یاسوج تا 30 درصد افزایش داد مستأجر میتواند آن را نپذیرد و به شورای حل و اختلاف شکایت کند.
این درحالی است که مستاجران لازم است به این نکته توجه داشته باشند که باتوجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد.
از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ اجاره بها در کهگیلویه و بویراحمد دلایل متعددی دارد از جمله نبود درآمد و کم درآمدی مردم، افزایش لحظهای نرخ تورم، عدم رعایت مصوبه دولت، نبود نظارت ادارات صمت و تعزیرات حکومتی و دهها دلیل دیگر.
یکی از فرهنگیان شهر دهدشت با اشاره به افزایش بیرویه نرخ اجاره بها به خبرنگار تسنیم، گفت: مدت 21 سال است که معلم هستم و سابقه تدریس دارم و اکنون بیش از 5 ماه است که به دنبال خانه اجارهای هستم، اما با توجه به توان مالی و نرخ اجاره بهای موجود در بازار نتوانستهام خانهای مناسب پیدا کنم.
وی گفت: خانه اجارهای در شهر دهدشت موجود است اما توان پرداخت رهن و اجاره آنها را ندارم و بخاطر عدم استطاعت مالی همچنان دنبال پیدا کردن خانه هستم.
این فرهنگی شهر دهدشت، گفت: در حال حاضر به همراه زن و فرزندانم در خانهای بسیار فرسوده و کوچک سکونت دارم و وضعیت خانه به حدی است که هر لحظه ممکن است سقف خانه ریزش کند.
وی افزود: بازار رهن و اجاره در تمام نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد لجام گیسخته و غیرقابل انتظار است و هیچگونه نظارتی در این زمینه وجود ندارد. معتقد هستم نهادهای دولتی و متولی اگر بخواهند میتوانند شرایط موجود و لجام گسیخته اجاره بها را سر و سامان دهند اما احساس مسئولیت نمیکنند.
این فرهنگی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: وضعیت من به عنوان یک معلم با سابقه 21 سال خدمت صادقانه به این شکل است در حالی که وضعیت اقشار ضعیف از من بسیار بدتر است.
کاهش توان مستاجران و افزایش خانههای خالی
لجام گسیختگی و اوضاع نابسامان اجاره بها در استان کهگیلویه و بویراحمد سبب شده که هر روز بر تعداد منازل خالی شهرها افزوده شود و افرادی که عمری در شهر سکونت داشتند بهخاطر عدم توان پرداخت اجاره بهای سنگین و از روی ناچاری به مناطق حاشیه شهر و روستاها مهاجرت کنند.
شرایط موجود و غیرقابل کنترل نرخ اجاره بها در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد در سایه عدم نظارت ادارات و دستگاههای متولی چنانچه به همین روند ادامه یابد، به مرور زمان شهرکهای کوچک در حاشیه شهرها پدید میآید و شهرها خالی از سکنه میشود.
آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان دهنده این است که از سال گذشته تاکنون، مصوبه ستاد کرونا در خصوص افزایش کنترل شده نرخ اجاره بها چندان جدی گرفته نشده است. این جدی نگرفتن مصوبه ستاد ملی کرونا شاید بخاطرفاصله بسیار زیاد بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد.
آمارها و گزارشات نشان میدهد که از اوایل سال 1397 که افزایش یکباره قیمت مسکن تحت تأثیر بازارهای موازی آغاز شد تاکنون قیمت مسکن در مرکز استان حدودأ 3 الی 4 برابر شده در حالی که افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود 80 درصد بوده است.
البته اگرچه دولت برای کمک به اقشار کم درآمد و اجارهنشین و کنترل اجاره بها از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت و حتی امسال نیز آن را مصوب کرده است. اما حتی تسهیلات ودیعه مسکن که در شهرهای پرجمعیت استان 20 میلیون با نرخ کارمزد 13 درصد هم نمیتواند گرهای از مشکلات مستاجران استان را بگشاید و نباید فراموش کنیم روند واگذاری این وامها بخاطر ناهماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بانکها بسیار طولانی شد تا جایی که در بیشتر شهرهای استان بانکهای عامل از ارائه این تسهیلات خودداری کرده و این تسهیلات عملأ کارآیی خود را از دست داد و در این شرایط آشفته و غیرقابل کنترل هیچ کمکی به مردم نکرده است.
مالکان تعیین کننده هستند، نه دولت
یکی از مشاورین املاک شهر یاسوج با اشاره به بازار غیرقابل کنترل نرخ اجاره بها در مرکز استان، به خبرنگار تسنیم گفت: بازار اجاره مسکن و نرخ اجاره بها در شهر یاسوج عملأ هیچگونه ثبات خاصی نداشته و مالکان آنطور که میخواهند برای ملک خود نرخ تعیین میکنند.
وی گفت: میزان رهن و اجاره یک ملک باید براساس امکانات و تجهیزات، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازار، آرامش و امنیت محل زندگی و سایر پارامترهای این چنینی تعیین شود اما در استان کهگیلویه و بویراحمد اینطور نیست.
این مشاور املاک، ادامه داد: بیشتر مالکان میخواهند میزان رهن و اجاره ملک خود را بصورت پایاپای با ملک دیگری در استان دیگر تعیین کنند. بطور مثال فردی قصد دارد در استان تهران ملکی اجاره کند به همین خاطر مبلغ رهن و اجاره ملکی که در یاسوج دارد را بر اساس ملک اجارهای خود در تهران برابر محاسبه میکند که این اصلا منصفانه نیست.
وی عنوان کرد: از طرفی برخی از مالکان هستند که تنها داراییشان یکی دو تا خانه بوده و درآمد دیگری ندارند پس میزان رهن و اجاره ملک خود را براساس نیاز مالی ماهانه خود و خانواده در نظر میگیرد که این رویه اصلأ پسندیده نیست.
این مشاور املاک خاطرنشان کرد: عدم نظارت ادارات صمت و تعزیرات در نابسامانی شرایط موجود دخیل بوده و لجام گسیختگی روند فعلی و نبود نظارت درست سبب شده مالکان از شرایط موجود سوء استفاده کنند. بدون تردید یک نظارت دقیق در سطح استان میتواند شرایط را نسبتأ متعادل کند.
به هرحال افزایش سرسامآور قیمت مصالح ساختمانی و آهن الات از دوسال گذشته تاکنون سبب کاهش ساخت و سازها در تمام نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد شده و به مرور بسیاری از سازندهها و انبوه سازان نیز از بازار کار خارج شدند و از سویی دیگر کاهش تقاضا برای ساخت و ساز و عدم توان مالی مردم جهت ساخت در مجموع از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش بیرویه نرخ اجاره بها در کهگیلویه و بویراحمد شده است.
اتفاقی که در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد سبب شده تا اقشار متوسط برای اجاره کردن منازل مسکونی به سمت مناطق فرسوده و حاشیهای شهرها هجوم برده و اقشار ضعیف و کمدرآمد نیز از روی ناچاری به سمت روستاها پناه ببرند و دیری نخواهد پایید که اهالی شهرنشین به مرور زمان حاشیهنشین و روستانشین شوند و چنین پدیدهای در آینده سبب رکود رونق کسب و کارها میشود.
سقفی برای اجاره بها نداریم
مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: در خصوص سقف میزان اجاره بها هیچگونه دستورالعمل خاصی تاکنون صادر نشده و عملأ هیچ دستگاه دولتی در این زمینه مسئول نیست.
سالار حسینپور افزود: اجاره بها در واقع حق صد در صدی مالک بوده و چون هیچ اجباری از سوی مؤجر در خصوص اجاره یک ملک وجود ندارد پس تصمیمگیرنده خود مالک است و همه چیز به میزان انصاف مالکان مرتبط است.
وی عنوان کرد: در خصوص میزان اجاره بها باید یک دستورالعمل کلی صادر شود و میزان اجاره بها باید براساس یکسری پارامترهای خاص از جمله منطقه جغرافیایی تعیین شود و دستگاه نظارت کننده بر اجرای این دستورالعمل نیز در قانون مشخص شود، اما در شرایط فعلی چنین روندی نداریم.
حسینپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان اجاره بها در تمام کشور براساس نرخ تورم محاسبه شده و این شرایط مختص به یک استان خاص نیست.
انتهای پیام/541/ی