گزارش| دستور مهم اژه‌ای برای اعطای عفو و آزادی مشروط/ خط و نشان رئیس عدلیه برای هرگونه ‌ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها

گزارش| دستور مهم اژه‌ای برای اعطای عفو و آزادی مشروط/ خط و نشان رئیس عدلیه برای هرگونه ‌ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها

گروه استان‌ها ـ رئیس قوه قضائیه در پنجمین سفر استانی خود همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به استان خراسان رضوی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجمین سفر استانی به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به استان خراسان رضوی سفر کرد.

خط و نشان رئیس قوه قضائیه‌

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اولویت بندی مسائل و شناسایی ‎‌آسیب ها، بر ریشه یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آن‌ها تاکید کرد و گفت: در این نشست شهردار مشهد از 35 هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست؛ سوال من این است که آیا چنانچه این 35 هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌گردد؟ قدر مسلم چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای مرتفع نگردد، نهایتا پس از 3 سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در آن‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بستر‌های ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مامویت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را سنجش کنند.

یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن استقبال از ایده بدیع رئیس دستگاه قضا در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه و اجتماعی از سوی محکومان گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بستر‌های خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس گرفته ارائه شود را فراهم آورد و به عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.

سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد نیز در این نشست از رئیس قوه قضاییه خواست تا تدبیری اتخاذ شود که پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده 100 در کمیسیونی هم عرض بررسی مجدد شوند.

همچنین در این نشست، تعدادی دیگر از مدیران استانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات واحد‌های اجرایی مربوط به خود پرداختند.

168 زندانی از زندان آزاد شدند

در جریان سفر رییس قوه قضاییه و رییس سازمان زندان‌ها به مشهد مقدس پانزدهمین مرحله طرح نذر هشتم برگزار و 168 زندانی به آغوش خانواده برگشتند.

گفتنی است در این مراسم که در حاشیه بازدید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و محمدی رییس سازمان زندان‌ها از زندان مرکزی مشهد برگزار شد، 168 زندانی استان خراسان رضوی که مقدمات آزادی آنان با پیگیری‌های مددکاری و قضایی فراهم شده بود از زندان آزاد شدند.

همچنین 8 نفر از این تعداد در قالب طرح نذر هشتم و با کمک خیرین، نمازگزاران مسجد و موسسه نیکوکاری سفیران ضامن آهو آزاد شدند و 160 نفر که حائز شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی بودند با نظر مراجع قضایی آزاد شدند.

توصیه‌های مهم رئیس قوه قضاییه پیرامون اعطای عفو و آزادی مشروط

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان خراسان رضوی با اشاره به شاخصه‌های «عمر بابرکت» گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در زمره اشخاصی بود که عمر بابرکت داشت و مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام به حماسی‌ترین شکل ممکن با حضور اقشار و طیف‌های گوناگون مردم برگزار شد و همین امر از نشانه‌های پربرکت بودن زندگی و عمر آن شهید بزرگوار است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرحجم بودن فعالیت قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر ضرورت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در این دستگاه، قضازدایی، تقلیل جرم‌انگاری و احاله برخی امور به مراجع شبه‌قضایی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات قوه قضاییه تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در زمینه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه قضایی به ذکر خاطره‌ای از دوران تصدی‌اش در سمت دادستانی کل اشاره کرد و گفت: در زمان مسئولیت در دادستانی کل کشور، با اتخاذ تدبیر و تمهیداتی که پیرامون رسیدگی به پرونده‌های جرائم مواد مخدر اندیشیدیم، تعیین تکلیف این پرونده‌ها با همان کادر اداری و قضایی محدودی که در آن مقطع در بخش مربوطه وجود داشت، تسریع و محقق شد.

رئیس عدلیه با اشاره به کمبودها و محدودیت‌هایی که دستگاه قضایی در حوزه‌های اعتباری و عمرانی با آنها مواجه است، بیان کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی بتوانیم از امکانات دستگاه‌های دولتی و عمومی بهره‌ بگیریم تا از این طریق خدمات‌رسانی قضایی و پیشبرد امور قضایی مردم توسعه و تسهیل بیشتری پیدا کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت آسیب‌شناسی و تجزیه‌وتحلیل احکام قضایی نقض شده تأکید کرد و گفت: رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی نسبت به پرونده‌هایی که در قبال آنها ماده 477 تجویزشده است، حساسیت نشان دهد و قضاتی را که پرونده‌های رسیدگی شده توسط آنها با اعمال ماده 477 مواجه شده است مورد سوال قرار دهد تا از این طریق آسیب‌شناسی مقوله صدور احکام خلاف بیّن شرع نیز محقق شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله مهم اعطای عفو و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و در این رابطه همه قضات و مسئولان قضایی را به اعمال نهایت دقت در این امر خطیر توصیه کرد و گفت: تاکید مشخص ما این است که قضات در قبال مجرمینی که ضرورتی بر صدور احکام سنگین برای آنها نیست، از این کار به جد پرهیز کنند تا در مراحل بعدی نیازی به اعطای عفو و آزادی مشروط به آنها وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه، اعطای عفو و آزادی مشروط به برخی از مجرمین که سوابق متعدد ارتکاب جرم دارند را موجب متجرّی شدن آنها دانست و گفت: من نمی‌خواهم بگویم که قضات از صدور احکام سنگین در قبال مجرمان خطرناک و سابقه‌دار پرهیز کنند و یا از اعطای عفو و آزادی مشروط به محکومان خودداری ورزند؛ بلکه تاکیدم بر آن است که قضات نهایت دقت و لحاظ موازین قانونی را در قبال موضوعات مهمی نظیر صدور احکام حبس و اعطای عفو و آزادی مشروط داشته باشند.

رئیس عدلیه همچنین با طرح مجدد موضوع «اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان» گفت: می‌توان بجای اعطای عفو به برخی از محکومان که از شرایط کاملی برای بهره‌گیری از این مزیت برخوردار نیستند، تمهیداتی اندیشید که این محکومان مابقی محکومیت خود را در بیرون از زندان به ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه بپردازند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، غلامعلی صادقی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به پیشتازی دادگاه‌های تجدیدنظر، خانواده و حقوقی دادگستری استان خراسان رضوی در میزان مختومه کردن پرونده‌ها گفت: در دادگستری استان خراسان رضوی نسبت به مقوله‌هایی نظیر تکمیل تحقیقات ناظر بر دادرسی‌ها، هدایت و حمایت از ضابطین، مواجهه قانونی با محکومان و مجرمان و استفاده از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف، حائز توفیقات بسیاری شده‌ایم.

در این نشست «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، به تشریح و تبیین برخی اقدامات صورت گرفته برای ترمیم وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضا پرداخت.

همچنین در این دیدار نمایندگان قضات و کارکنان اداری و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

رسیدگی سریع به پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان خراسان رضوی با اشاره به‌ضرورت الگو بودن این استان و شهر مشهد در حوزه‌های مختلف گفت: وجود برخی ناهنجاری‌ها و کمبودها و بی‌عدالتی‌ها در شهر مشهد نازیباتر است و همه مسئولان و دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف باید نهایت تلاش خود را در راستای مشکلات مبتلابه این استان و این شهر مصروف دارند.

رئیس عدلیه بابیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است، گفت: امروز به برکت هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم و قدرت بازدارندگی تولیدشده در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه نظامی در اوج اقتدار قرار داریم به‌گونه‌ای که ایادی نظام سلطه جرئت و توانایی کوچک‌ترین شیطنت و حماقتی را علیه مردم و کشور ما ندارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش و اهتمام قوای سه‌گانه برای رفع مسائل و مشکلات مردم گفت: امروز یک دولت مصمم و انقلابی در کشور بر روی کار آمده است که همه وجودش را صرف رفع مشکلات مردم کرده است و من شهادت می‌دهم که همه مسئولان در قوای سه‌گانه در حال تلاش مستمر برای رفع مشکلات مردم هستند؛ البته بدون تردید نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتر برای نیل به توفیقات فزاینده در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور و مردم است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به برخی مسائل و مشکلاتی که از ناحیه نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان خراسان رضوی در این نشست مطرح شد، گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که کارگروه مشترکی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و حکومتی و مردمی به‌منظور احصاء و اولویت‌بندی مسائل و مشکلات استان خراسان رضوی تشکیل شود و اعضای این کارگروه نسبت به حل و رفع آن دسته از مسائل و مشکلات که قابل‌حل در محدوده استان است اقدام کنند و سایر مسائل و مشکلات را جهت تدبیر و چاره‌جویی به مرکز منتقل کنند.

رئیس دستگاه قضا مشخصاً به مسائل قضایی استان خراسان رضوی اشاره کرد و برای تفویض اختیارات به رئیس‌کل دادگستری این استان جهت حل‌وفصل همه‌جانبه مسائل قضایی و حقوقی مردم اعلام آمادگی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوعاتی که از جانب نماینده خانواده معظم شهدا در این نشست مطرح شد گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران حق بسیاری بر کشور دارند لذا تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها در حوزه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ما در دستگاه قضایی نیز پیشنهادات و دستورات مشخصی ناظر بر تشکیل بخش‌ها و شعب ویژه و تجمیع‌شده رسیدگی به موضوعات حقوقی مرتبط با خانواده شهدا را مطرح و صادر کردیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به دنبال کاهش هزینه‌های دادرسی برای همه مراجعان به دستگاه قضایی هستیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه طولانی بودن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی ایجاد می‌شود گفت: کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی‌ها یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی قوه قضاییه است و ما به این نکته واقف هستیم که طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا خطاب به رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت: من از حجم کار بالا در دادگستری خراسان رضوی و سایر دادگستری‌های کشور مطلع هستم اما باید توجه داشت که طولانی شدن رسیدگی‌ها در برخی پرونده‌ها باعث رنج مردم می‌شود لذا باید یک اقدام و کار فوق‌العاده از سوی مسئولان قضایی در سراسر کشور به‌ویژه شهر مشهد صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی برای رسیدگی سریع به برخی پرونده‌های خاص موجود در این استان که روند رسیدگی به آنها طولانی شده و همچنین رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در استان به‌گونه‌ای که به‌سرعت به استیفای حقوق مالباختگان بینجامد، ماموریت داد.

رئیس عدلیه همچنین از ماموریت خود به معاون اول دستگاه قضا برای ایجاد تحول در جذب، آموزش و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه قضایی خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان به آسیب‌هایی اشاره کرد که از ناحیه مفاسد اجتماعی و فرهنگی گریبان گیر جامعه و مردم می‌شود و بر تاثیر و تاثر دو مقوله مفاسد اجتماعی-فرهنگی و مفاسد اقتصادی بر یکدیگر تاکید کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله علم الهدی نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، رئیس دستگاه قضا را رزمنده‌ای ضد فساد دانست و گفت: مقابله همه‌جانبه با فساد، مدال افتخاری است که دستگاه قضا در جامعه به دست آورده و موجب آبرومندی جریان قضاوت در کشور شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی گفت: مردم امروز برای احقاق حق خود و مقابله با مفسدان و رانت‌خواران به دستگاه قضایی امیدوار شده‌اند.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به مسائل و مشکلاتی که در حاشیه شهر مشهد وجود دارد، گفت: جا دارد که دو مجتمع قضایی در حاشیه شهر مشهد ایجاد شود تا مسائل و مشکلات مختلف حاشیه شهر را مورد رسیدگی قرار دهد.

آیت‌الله علم الهدی همچنین بر اهمیت مبارزه با مفاسد فرهنگی در کنار مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

همچنین در این مراسم تنی چند از نمایندگان اقشار مختلف مردمی در حضور رئیس قوه قضاییه به بیان مسائل و مشکلات موجود در استان خراسان رضوی و همچنین نقطه نظرات خود برای رفع این مسائل و مشکلات پرداختند.

ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین برنامه سفر به استان خراسان رضوی، در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان این استان حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان به مردم ایران، اظهار کرد: باید سیاست‌ها، رویکردها، قوانین، ساختار‌ها و روش‌های خود را متناسب و منطبق با شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان تنظیم کنیم و در این راستا به اصلاح برخی قوانین و مقررات مبادرت ورزیم.

رئیس عدلیه بابیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان، فعالیت اقتصادی سالم و مولد به‌منزله جهاد و کمک به ارزش‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود گفت: فراهم کردن بستر برای سرمایه‌گذاری پایدار یکی از اولویت‌های اصلی است و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، شبه‌قضایی و نظارتی باید در راستای ایجاد بستر و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار گام بردارند.

رئیس دستگاه قضا گفت: حل‌وفصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن و یا پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری را با مشارکت مردم انجام دادیم هم موفق‌تر بوده‌ایم و هم آن کار با هزینه کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث اقتصادی نیز برجسته‌تر است؛ بدون تردید به‌صرف منابع دولتی نمی‌توانیم اقتصاد را سامان دهیم و باید با سازوکار‌های مشخصی زمینه گسترش عمل فعالان بخش مردمی خصوصی را فراهم آوریم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی گفت: مباحثی که در نشست‌ها و جلسات مطرح می‌شود صرفاً کلام و گفتار است و آنچه اهمیت دارد عملیاتی‌سازی این مباحث و راهکار‌های ارائه‌شده است و خوب است برای رسیدن به این عمل، نخبگان و وعده‌ها و سررسید قول‌های مسئولین را رصد کنند تا مشخص شود چه میزانی از وعده‌ها به تحقق می‌انجامد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های تولیدکنندگان، ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی است و تاکید ما به مسئولان قضایی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تاکید ما به مسئولان و مراجع قضایی همواره این است که در رسیدگی به همه پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا متهمین، ابتدائا به تکمیل تحقیقات بپردازند و اینگونه نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، برای متهمی قرار‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله‌ای یا مسدودالحسابی صادر شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به‌ضرورت اهتمام بیشتر صنوف و اتحادیه‌ها در راستای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور گفت: همانطور که در شرایط جنگ اقتصادی باید حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی افزایش یابد، به همان میزان نیز چنانچه در این شرایط خطیر، عده‌ای همراستا با دشمنان در راستای فشار به مردم عمل کردند و به احتکار و گران‌فروشی ارزاق و مایحتاج عمومی مبادرت ورزیدند باید با آن‌ها به اشّد وجه برخورد کرد و در این امر، نقش صنوف و اتحادیه‌ها برجسته است و آن‌ها باید در نخستین گام متعرض به هم‌صنفان سوءاستفاده‌گر خود باشند.

رئیس دستگاه قضا در این نشست در واکنش به برخی مشکلات مطرح‌شده از جانب تولیدکنندگان و صنعت‌گران استان خراسان رضوی گفت: مدیران استانی و ملی که در این نشست حضور دارند باید با تعامل و همگرایی با یکدیگر، ضمن اولویت‌بندی مسائل و مشکلات، درصدد رفع این معضلات گام بردارند و آن بخش از مشکلات را که حل آن‌ها نیازمند اقدام در سطح ملی است را در مرکز پیگیری و رفع کنند.

رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان تولیدکننده‌ای که از طولانی شدن روند حل مشکل بنگاه اقتصادی‌اش گلایه‌مند بود و تاکید داشت که قصد قطعه‌قطعه کردن تجهیزات سخت‌افزاری بنگاه تولیدی خود را جهت فروش دارم، خطاب به مسئولان حاضر در جلسه ازجمله وزیر دادگستری، استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد با توجه به اینکه همه مسئولین در همین جلسه حضور دارند باید در اسرع وقت مشکلات مطرح‌شده از جانب این تولیدکننده را حل کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وظیفه دولت در هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: دولت در حیطه‌های مختلفی نظیر موضوعات ارزی، مالیاتی، گمرکی، صادراتی و وارداتی باید با تدوین و تنظیم چهارچوب‌ها و سیاست‌های مشخص، عرصه عمل و امنیت فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم آورد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، غلامعلی صادقی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان رضوی در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد در این استان اظهار کرد: با مساعدت دستگاه قضایی استان خراسان رضوی چرخه تولید در 390 واحد و بنگاه تولیدی و صنعتی استان احیاء یا تقویت‌شده است.

وی همچنین تصریح کرد: قضات و مسئولان قضایی استان خراسان رضوی طی مدت اخیر بالغ بر 310 مورد بازدید از واحد‌های قضایی و صنعتی به عمل آورده‌اند و در قالب یک طرح ابتکاری، مسئولان اجرایی و قضایی مربوطه به‌صورت کلینیکی در شهرک‌های صنعتی استقرار می‌یابند تا مشکلات مبتلابه واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را در همان محل مرتفع کنند.

یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مساعدت‌های دستگاه قضایی استان به تولیدکنندگان و صنعت‌گران خراسان رضوی اظهار کرد: به این باور رسیده‌ایم که اگر جریان مردمی در هر عرصه‌ای فعال شود و دستگاه‌های دولتی در خدمت جریان مردمی قرار گیرند، پیشرفت حاصل می‌شود و این امر در مباحث اقتصادی جلوه بیشتری دارد؛ بر این اساس در استان خراسان رضوی دستگاه‌های دولتی را مکلف به کاهش تصدی‌گری و افزایش خدمات‌رسانی به جریان‌های مردمی کرده‌ایم.

همچنین در این مراسم 8 نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به نمایندگی از سایر صنعت‌گران استان به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند و از تحولات صورت گرفته در راستای حمایت‌های قضایی از فعالان بخش تولید قدردانی کردند.

مسئول هُلدینگ دامپروری صنعتی آستان قدس رضوی در این نشست با اشاره به مبحث حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز 4200 تومانی دارای منافع بیشتری برای تولیدکنندگان و مردم است چراکه ما تولیدکنندگان تاکنون از این ارز ترجیحی هیچ خیری ندیده‌ایم؛ در حوزه گوشت و سایر محصولات پروتئینی، حذف ارز ترجیحی سبب افزایش زیاد قیمت‌ها به شکلی که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود نخواهد شد.

حجت‌الاسلام «نیک‌بین» رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز در این نشست از حمایت‌های دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی و بخش خصوصی واقعی تقدیر کرد و خواستار استمرار این حمایت‌ها شد.

اظهارات رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان خراسان رضوی

رئیس عدلیه در بدو ورود به استان خراسان رضوی، پایتخت معنوی ایران اسلامی اظهار کرد: معمولاً سفرهای هیئت قضایی طی سال‌های اخیر یک روزه بوده است اما به سبب اهمیت استان خراسان رضوی، ما پنجمین سفر استانی خود را دو روزه در نظر گرفتیم که بتوانیم به برنامه‌های بیشتری در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات حقوقی و قضایی این استان بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و رسیدگی به مسائل و موضوعات ناظر بر حقوق عامه را از دیگر‌ برنامه‌های سفر هیئت قضایی به استان خراسان رضوی دانست و گفت: تلاش خواهیم کرد با کمک مسئولان استانی در‌ راستای رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات ناظر بر حقوق عامه در خراسان رضوی اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دیدار با مسئولان استانی و قضایی و همچنین اقشار مردم و استماع مسائل و مشکلات آن‌ها و اتخاذ تدابیری برای رفع این مشکلات، ازجمله برنامه‌های سفر هیئت قضایی به استان خراسان رضوی است.

رئیس عدلیه در پایان تصریح کرد: امیدواریم به برکت حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) بتوانیم هرچه بیشتر در راستای خدمت به مردم و کشور و نظام اسلامی کوشش کنیم و در جریان سفر به استان خراسان رضوی بخشی از نارسایی‌ها و مشکلات را برطرف کنیم.

انتهای پیام/ش

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
بیمه ملت
بیمه دات کام
الی گشت
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما