به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «شاه محمد محرابی» عضو سابق شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در یادداشتی نوشت که افغانستان با حادترین بحران خود در چند دهه اخیر مواجه است، اما پادزهر آن در آمریکا قفل است و دسترسی به آن ممکن نیست.
وی با اشاره به توقیف حدود 9.5 میلیارد دلار از داراییهای افغانستان توسط آمریکا در «الجزیره» نوشت: در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور به سرعت رو به وخامت است. مردم افغانستان به طور فزایندهای قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند، ارزش پول ملی بشدت کاهش یافته و اقتصاد از قبل شکننده آن در آستانه سقوط قرار دارد.
محرابی با هشدار اینکه وقوع یک فاجعه در افغانستان نزدیک است، تصریح کرد که بانک مرکزی افغانستان موظف است بهای دلار آمریکا در برابر افغانی را کنترل کرده و از افزایش تورم جلوگیری کند اما به دلیل عدم دسترسی به ذخایر ارزی، این نهاد قادر به این عملکرد حیاتی برای ثبات بازار نیست.
وی خاطرنشان کرد که اقتصاد افغانستان به دلیل وابستگی شدید به واردات حتی برای کارکرد در مواقع عادی نیز به دلار آمریکا وابسته است. با افزایش تقاضا برای ارز خارجی و گزارشها از کاهش 30 درصدی ارزش افغانی در برابر دلار، قیمت موثر کالاهای وارداتی طی چند ماه گذشته حداقل 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.
این اقتصاددان افغان تصریح کرد: در شرایط کنونی انتخاب برای دولت آمریکا بسیار ساده است؛ یا به مسیری ادامه دهد که منجر به ویرانی کامل اقتصادی برای میلیونها نفر میشود یا آنچه را که برای کمک به مردم افغانستان لازم است انجام دهد.
وی افزود: من پیشنهاد میکنم آمریکا به بانک مرکزی افغانستان اجازه دسترسی محدود، نظارت شده و مشروط به 150 میلیون دلار در ماه از ذخایر خارجی افغانستان را بدهد که تقریباً معادل نیمی از چیزی است که بانک مرکزی در گذشته به صورت ماهانه حراج میکرد. این سیاست دست بانک را برای ایفای نقش خود در حفظ ثبات قیمت و جلوگیری از این بحران قریبالوقوع باز میکند.
عضو سابق شورای عالی بانک مرکزی افغانستان با اظهار اینکه آمریکا میتواند از طریق شرکتهای حسابرسی مستقل بینالمللی فعال در افغانستان بر نحوه استفاده این منابع مالی نظارت کند، تصریح کرد که بانک مرکزی افغانستان نهادی مستقل از دولت این کشور است.
انتهای پیام/.