حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برخی تخلفات در سهامداری بانک ها، گفت: طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هر سهامدار اعم از این که حقیقی باشد یا حقوقی صرفا می تواند مالک 10 درصد یک بانک یا موسسه اعتباری باشد و اگر بخواهد سهم بیشتری را تملک کند باید با هماهنگی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شود.
وی افزود: محدودیت حد سهامداری در بانک ها قرار داده شده است تا شخصیت های حقیقی و حقوقی نتوانند با سهامداری در بانک ها در کارکردهای نظام بانکی اختلال ایجاد کرده و منافع خود را بر نظام بانکی تحمیل کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: در حال حاضر گزارش های رسیده به کمیسیون اصل نود و همچنین بررسی های انجام شده نشان میدهد که برخی از شخصیت های حقوقی پر قدرت همچون نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های خصولتی و همچنین برخی شرکت های خصوصی، قواعد حاکم بر حد سهامداری را رعایت نمی کنند و از ماده 5 قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تخطی می کنند.
شجاعی افزود: در حال حاضر برخی ابر بدهکاران نظام بانکی که شامل نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های خصولتی و خصوصی می شوند، سهامداران بانک ها هستند و از آن طریق تسهیلات می گیرند و کمبود منابع خود از جبران می کنند. نهاد ها و شرکت ها دولتی اگر ناترازی دارند باید ناترازی خودشان را به صورت شفاف از بودجه تامین کنند. اینکه این نهادها برخلاف قانون سهامدار عمده بانک ها باشند و از تسهیلات برای جبران ناترازی استفاده کنند، پاسخگویی را کاهش می دهد و عمکرد نهادها و شرکت ها را غیر شفاف می کند.
وی ادامه داد: این اتفاق از یک سو موجب ایجاد ناترازی در نظام بانکی می شود و از سوی دیگر از سهم تسهیلات دیگر بخش های اقتصادی کم می کند. در نتیجه باید هر چه سریع تر این تخلف پایان بپذیرد.
نماینده ابهر و خرمدره در مجلس تاکید کرد: البته از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در نظام پولی کشور باید از تملک سهام بیش از حد قانونی جلوگیری می کرد اما این اتفاق نیافتاده است و لازم است در دوره آقای صالحآبادی در بانک مرکزی این اتفاق بیفتد و بانک مرکزی با متخلفان برخورد کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: کمیسیون اصل نود مصمم است که به تخلف از اجرای ماده 5 قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پایان دهد زیرا این تخلف آثار زیانباری بر اقتصاد کشور می گذارد.
انتهای پیام/