به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج ، سند همیشه برای صاحبان املاک به نوعی یک پشتوانه محکم و قانونی است که از تعرض افراد سودجو جلوگیری میکند. شرایط کشور ایران و به ویژه استان کردستان به گونهای است که جمعیت قلیل روستایی آن بیشتر به کار کشاورزی مشغول هستند.
اما این اراضی کشاورزی گاه مورد تعارض و پدیده زمینخواری قرار میگیرند و کشاورزان هم چون سند و مدرکی رسمی در دست ندارند و هیچ کاری از دستشان برنمیآید و شاهد اقداماتی علیه خود هستند.
حال با روی کارآمدن دولت سیزدهم یکی از عمده سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی سنددار کردن اراضی کشاورزی است که نوید تکمیل آن تا پایان دولت سیزدهم داده شده است. به عبارتی اگر این طرح به سرانجام برسد و اراضی کشاورزان سند دار شوند قطعا تاثیرات مثبت آن که به امنیت غذایی، جلوگیری از زمین خواری و ... برمیگردد ملموس خواهد بود و کشاورزان بیشترین نفع را خواهند برد.
وقتی از امنیت غذایی صحبت میشود سلامت جامعه در نظر گرفته میشود چراکه سلامت محصولات کشاورزی در کشور رابطه مستقیمی با سلامت جامعه دارد لذا اجرای طرح سند دار شدن اراضی کشاورزی گامی مهم برای این مهم است.
پیمان ملکی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی کردستان نیز در همین رابطه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم خاطرنشان کرد: از اساسیترین رویکردهای سنددار کردن اراضی کشاورزی میتوان تثبیت مالکیت شرعی و قانونی افراد و حفظ حقوق دولت در انوع اراضی، ایجاد بستر مناسب در راستای خدمت رسانی بهتر به کشاورزان، استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت و استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی در انجام وظایف تصدیگری از جمله از شرکتهای تحت نظارت و مدیریت کشاورزی نام برد.
وی به مزایای طرح تهیه سند برای اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، برنامهریزی در راستای مدیریت یکپارچه اراضی، مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و اراضی منابع ملی، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی سنواتی و اختلافی، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، بسترسازی جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک در بخش کشاورزی و صدور کارت هوشمند برای بهرهبرداران از اراضی کشاورزی از جمله مزایای اجرای این طرح است.
ملکی تصریح کرد: برای رسیدن به سود اقتصادی بیشتر در بخش کشاورزی نیازمند تعریف الگوی کشت مناسب هستیم، به همین منظور باید توانایی مدیریت یکپارچه ملی در کشاورزی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: به دلیل کمبود بارش و آب در کشور باید ابزار لازم برای بهرهوری بهتر از منابع آبی را داشته باشیم.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: مستند سازی و ثبت اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی به صورت همزمان، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ایجاد بستر مدیریت مزرعه به صورت کل و جزء، پیشبینی سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات کشاورزی بهصورت دقیق، مدیریت مبارزه با آفات و بیماریها و جلوگیری از شیوع آنها از دیگر فواید اجرای طرح سند دارشدن و یکپارچگی اراضی کشاورزی است.
وی خاطرنشان کرد: با تثبیت اراضی کشاورزی در واقع از خردشدن اراضی کشاورزی، تفکیک و تقسیم آنها به قطعات کوچک به ویژه در معاملات خرد در سطح بنگاهها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، دیوارکشی و فنسکشی جلوگیری میکند.
ملکی در پایان از پیشنیازهای اجرای طرح سخن به زبان آورد و یادآور شد: اطلاعرسانی به بهرهبرداران و مالکان اراضی کشاورزی، رفع موانع قانونی و همکاری بهرهبرداران جهت تشکیل پرونده و انجام فرایند اداری و ثبتی لازم از جمله پیشنیازهای لازم برای اجرای این طرح است.
علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در اینباره با اشاره به انجام فرایند تهیه نقشه و مشخصات فنی نزدیک به 9میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور اظهار داشت: حدود چهار میلیون هکتار از این اراضی برای تصویب به سازمان ثبت اسناد کشور معرفی و نزدیک به یکونیم میلیون هکتار زمین نیز به طور رسمی وارد مرحله صدور سند شده است.
وی افزود: این سازمان به عنوان متولی برنامه راهبردی بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط این هدفگذاری را به طوری ترسیم کرده که در دوسال نخست دولت سیزدهم تمامی پلاکهای دارای تداخل اجرای مقررات موازی تعیین تکلیف و تا پایان 1404 همه اراضی کشاورزی کشور سنددار شود.
محمد حیدرزاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان نیز در همینباره در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: اگر طرح سنددار شدن اراضی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد کمک بسیار بزرگی به کشاورزان استان و حتی کشور میشود.
وی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک کردستان در صورت تصویب این طرح در مجلس، آمادگی کامل دارد تا برای همه کشاورزان استان سند صادر کند.
علیرغم پیگیریهای متعدد خبرنگار تسنیم، قاسمیپور رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی در زمانی که خود برای مصاحبه در این رابطه در نظر گرفته بود، حاضر به انجام مصاحبه نشد و همراه با سایر نمایندگان مجلس در استان نه به صورت پیامک و نه به صورت تماس پاسخگو نبودند و متاسفانه دوری و بیتوجهی به رسانه در میان نمایندگان کردستان به ارزش تبدیل شده است.
در ادامه گزارش ویدئویی خبرنگاران تسنیم در همین رابطه را ببینید:
انتهای پیام/481/ی