به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، درحالیکه بیش از 730 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در سال 2017 درپی سرکوب نظامی در میانمار از استان راخینه این کشور متواری شدهاند طی این سالها سازمانهای بین المللی ازجمله سازمان ملل با ارائه مدارک مختلف نسبت به بدرفتاری علیه این اقلیت نژادی ابراز نگرانی کردهاند. نکته قابل تامل بی تاثیر بودن تغییر سیستم سیاسی میانمار در سرنوشت مسلمانان روهینگیایی است.
تجربه نشان داده که هیچ یک از گروههای سیاسی، چه آنگ سان سوچی (برنده صلح نوبل) و چه نظامیان که اکنون قدرت را در دست دارند، تمایلی به بازگشت روهینگیاییهایی که درپی خشونت مجبور به فرار ازا این کشور شدهاند را ندارند.
مین آنگ هلیانگ، فرمانده ارتش میانمار اوایل خرداد سال جاری در مصاحبهای با بیان این که " اگر این موضوع بر خلاف قوانین میانمار باشد چه موضوعی برای بررسی باقی خواهد ماند. معتقدم کشوری در دنیا نیست که فراتر از قوانین پناهندگی خود حاضر به قبول آوارگان باشد." به نوعی مواضع خود را دراین خصوص مشخص کرد. خانم برنده صلح نوبل نیز در سال آذر 98 (زمانی که در قدرت حضور داشت) با شرکت در دادگاه لاهه پرونده علیه عملکرد دولت این کشور درقبال مسلمانان را "ناقص و نادرست" خواند. وی دراین دادگاه مسئولیت کشته شدن مسلمانان را با شبه نظامیانی دانست که برای استقلال میجنگیدند.
هرچند کشورهای مسلمان از دولت نظامی این کشور انتظار دارند رفتار بهتری با مسلمانان این کشور داشته باشد اما عملکرد جونتا تاکنون خلاف این مسئله را نشان می دهد. به عنوان مثال حتی پس از شیوع کرونا در این کشور گزارشاتی منتشر شد که ارتش حتی تمایلی به انجام واکسیناسیون اقلیت روهینگیا نیز ندارد. درحالی که در مرداد عملیات واکسیناسیون 10 هزار نفر از گروههای دارای اولویت از سوی ارتش منتشر شد و در بین آنها کارکنان دولتی و راهبههای بودایی دیده میشدند، نام هیچ فرد مسلمانی در این لیست دیده نمیشد.
خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داد دولت در سایه میانمار که سال گذشته پس از کودتای نظامی در این کشور شکل گرفت اعلام کرد که حاضر به رسیدگی به اتهامات دادگاه بین المللی کیفری درباره نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور است. پیش از سرنگونی دولت آنگ سان سوچی، دولت میانمار اعتراضاتی را به اتهامات دادگاه بین المللی کیفری داشت و از هر راهی برای به تاخیر انداختن رسیدگی به این پرونده استفاده کرد.
دولت اتحاد ملی، یک سازمان موازی که شامل سیاستمداران برکنار شده و در تبعید است روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که با اتهامات اولیه درخصوص تضییع حقوق اقلیت روهینگیا در این کشور مخالف است. با اینحال مقامات دادگاه بین المللی کیفری درحال مذاکره با مقامات کنونی دولت نظامی میانمار هستند و این موضوع با نارضایتی مخالفان ارتش در میانمار مواجه شده، زیرا به اعتقاد آنها این کار نوعی مشروعیت دهی به کودتای سال گذشته این کشور به شمار میرود.
مخالفت گروههای سیاسی میانمار با نسل کشی مسلمانان درحالی صورت میگیرد که در دی ماه سال گذشته آسوشیتدپرس نتیجه تحقیقات جامع خود را منتشر کرد. در پایان این تحقیقات نتیجه گیری شده که ارتش میانمار از استراتژی قتل عام و تاکتیکهایی مانند سوزاندن روستاها به عنوان سلاح جنگی استفاده میکنند. دراین بخشی از این تحقیقات تصاویر ماهواره ای شرکت ماکسار تکنولوژی حاکی از آن است که بیش از 580 ساختمان مسکونی از سپتامبر به بعد براثر سرکوب ارتش با خاک یکسان شدهاند.
انتهای پیام/