به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، رأی انضباطی پرونده بازیکن گابنی گلگهر در نهایت در کمیته استیناف نیز تأیید شد. پروندهای جنجالی که مربوط به جعل سابقه ملی اریک بانیاما بود و این بازیکن به همین طریق توانست کارت بازی بگیرد و در سه بازی مقابل استقلال، سپاهان و پیکان شرکت کرد.
بر اساس ماده 61 آییننامه کمیته انضباطی مهاجم گابنی گلگهر به دلیل جعل سابقه ملی، بازیکن غیرمجاز تلقی میشد و طبق بند 2 همین ماده، سه دیداری که این بازیکن در آن شرکت داشت، 3 بر صفر به سود حریفان گلگهر اعلام شد. با این حال کمیته انضباطی در رأی خود که 25 آذر ماه 1400 اعلام کرد، پرونده را از حیث جعل، مفتوح دانست. در انتهای رأی کمیته انضباطی در پرونده بانیاما آمده بود: «ضمناً پرونده درباره شناسایی و اتخاذ تصمیم نسبت به جاعل و سایر اشخاص مرتبط مفتوح خواهد بود».
نکته جالب توجه اینجاست که استعلام از پلیس فتا جعل سوابق این بازیکن را تأیید میکند. این موضوع نیز در کمیته انضباطی و استیناف تأیید شده و اخیراً سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا اعلام کرده بود: «فدراسیون فوتبال از ما استعلامی درباره بازیکن گابنی گلگهر سیرجان خواست و ما تمامی اطلاعات را در اختیارشان گذاشتیم. اینکه فدراسیون تمام اطلاعات را دارد و اطلاعرسانی انجام نمیدهد مربوط به ما نمیشود و خودشان باید پاسخگوی افکار عمومی باشند».
نکته جالب توجه در کمیته انضباطی این است که چرا با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از اعلام رأی اولیه، هنوز بخش دیگر پرونده که مربوط به شناسایی و اتخاذ تصمیم درباره افراد جاعل بوده، به نتیجه نرسیده است؟ مسلماً نقش افراد جاعل در این پرونده پررنگتر از سایر ارکان است، چرا که آنها سعی داشتند با سندسازی، قوانین و مقررات فوتبال ایران را دور بزنند. مسئلهای که شاید در بسیاری از کشورهای دنیا با محرومیتهای طولانیمدت و حتی مادامالعمر افراد جاعل همراه شود، اما این پرونده در کمیته انضباطی هنوز به نتیجه نرسیده است.
البته میتوان استنباط کرد که کمیته انضباطی برای رسیدگی به این بخش از پرونده و صدور رأی آن، منتظر تصمیم کمیته استیناف درباره بخش اول پرونده بوده است و شاید حالا با تأیید رأی کمیته انضباطی در کمیته استیناف، دست این نهاد قضایی فوتبال نیز برای صدور رأی در مورد جاعلان بازتر باشد. در هر صورت نباید نقش مهم افراد جاعل فراموش شود و جامعه فوتبال و شاید بیشتر از همه، مسئولان باشگاه گلگهر که از این ماجرا متضرر شدهاند، در انتظار صدور رأی و شناسایی افراد جاعل باشند.
انتهای پیام/