به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ معاملهکنندگان خودرو چه خریدار و چه فروشنده بر اساس دستور دادستانکل کشور باید به برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک بهعنوان سند رسمی مالکیت خودرو اکتفا و در صورت تمایل و توافق طرفین میتوانند با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند در این دفاتر هم اقدام کنند.
اما برای تنظیم وکالتنامه، تعویض پلاک فروشندگان خودرو ملزم به حضور در دفاتر هستند تا این اسناد را دریافت کنند و خریداران بر اساس آن بتوانند با حضور در مراکز تعویض پلاک، پروسه تغییر مالکیت خودرو را تکمیل کنند؛ اما این بخش از انتقال مالکیت خودرو با دهنکجی کانونهای سردفتران و دفتریاران با مشکل مواجه شده است.
طبق مواد مختلف قانونی که محل صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 25 اسفند سال گذشته شد، استناد به برگ سبز برای تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد کفایت میکند اما کانونهای سردفتری و برخی سران دفاتر اسناد با دستور دادستان به تقابل پرداختند و به رأی دیوان عدالت اداری که حکم قانون را برای مجموعه نهادهای دولتی و حاکمیتی دارد، بیتوجهی کردند.
این کانونها در بخشنامهای داخلی و در اتحادی قابل تأمل با سران دفاتر که آن را آشکارا اعلام میکنند، از تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک خودرو بهاستناد برگ سبز خودداری میکنند(!) که این امر تا امروز تبعات زیادی برای مردم بههمراه داشته است.
این اقدام دفاتر اسناد رسمی هم خلاف رأی دیوان و هم خلاف دستور دادستان و تخطی و استنکاف از اجرای آن لازمه ورود قهری و تنبیهی دادستانیها است.
در نمونه اخیر برخورد دادستانیها با این تخلف دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور، دادستانی دیواندره در استان کردستان دادخواستی را بههمراه یک شهروند تنظیم و به دادسرا ارائه کرده است که تصمیم قاضی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در قالب خبر در تسنیم (اینجا) منتشر شد.
در تازهترین اظهارات، سرهنگ عینالله جهانی؛ معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور از هموطنان خواست از صدور وکالتنامه در معامله خودرو خودداری کنند و گفت: اگر فردی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی درخواست وکالتنامه کرد و آن دفتر وکالتنامه صادر نکرد، قطعاً مرتکب تخلف شده و هموطنان میتوانند علیه آن دفتر در مراجع قضائی شکایت کنند؛ این موضوع نیز بارها توسط مسئولان قضائی اشاره شده است.
انتهای پیام/