به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره اقدامات دستگاه قضایی گیلان در حوزه آزادسازی سواحل اظهار داشت: در مجموع مساحت نوار ساحلی دریای خزر 69 هزار هکتار است که شامل اراضی ملی ساحلی اعم از مستحدثات و حریم 60 متر دریا است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه 3 هزار و 150 هکتار حریم 60 متر و 11 هزار هکتار مستحدثات و حریم 20 متر است افزود: 800 هکتار نوار ساحلی در گیلان، مازنداران و گلستان و حدود 280 کیلومتر آن در گیلان است که در گیلان 85 درصد اراضی ملی ساحلی آزاد و 15 درصد در تصرف است.
وی با اشاره به اینکه 11 درصد از این 15 درصد متصرفه در اختیار سازمانها، نهادها و مجموعههای حاکمیتی و 4 درصد برای اشخاص حقیقی و خصوصی است گفت: میزان تصرف در حریم 60 متر اکنون 5 درصد تصرف است در حالی که در استانهای شمالی دیگر حدود 85 درصد سواحل آنان در تصرف است.
آقایی با بیان اینکه 3 حریم مستحدثات ساحلی، حریم 60 متر دریا و اراضی مستحدثه و 60 متری برای نوار ساحلی تعریف شده تصریح کرد: 5 درصد اراضی 60 متری ساحلی در تصرف منطقه آزاد، صدا و سیمای کشور و دستگاهها است اما اهتمام دستگاه قضایی سبب شد در حریم 20 متر مشکلی نداشته باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به رفع تصرفات دستگاه قضا در سالهای گذشته گفت: در سال 93 در لنگرود تصرفات بسیاری رفع تصرف شد همچنین در آستارا نیز حریم 60 متر در حال تصرف بود که دستگاه قضا مانع آن شد و آخرین اقدام ما نیز پیش از سفر رییس جمهور به گیلان بود.
وی افزود: اخیراً عدهای قصد داشتند اسکلهای در تالش بسازند و مقصود آنان تصرف حریم 60 متر به بهانه اشتغالزایی بود و در پوشش قانونی جلو رفتند که دستگاه قضایی به مقصود او پی برد و جلوی آن را گرفت؛ بعد از اعلام رییس جمهور برای آزادسازی سواحل دستگاه قضایی بیش از هر دستگاهی از این مسئله استقبال کرد.
آقایی با بیان اینکه ما بیشترین مشکلات را در طول این 10 سال با مدیران ارشد استانی داشتیم که به بهانههای مختلف قصد تصرف سواحل را داشتند اما اکنون همان دستگاهها با ما همراه شدند عنوان کرد: تا چندی پیش در سواحل گیلان هر فردی یک طنابکشی کرده و از مردم ورودی دریافت میکرد.
وی با بیان اینکه بیشترین عامل غرق شدن در دریا در استان گیلان همین طنابهایی بود که در سواحل تعبیه شده بود اظهار داشت: رییس کل دادگستری استان در اقدامی جلوی این کار را گرفت همچنین در اماکن زیارتی گیلان نیز از مردم ورودی دریافت میکردند که دستگاه قضا با آن نیز برخورد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه دادستان 9 شهرستان نوار ساحلی گیلان بیش از هر مقام کشوری بر نواحی ساحلی اشراف دارند اذعان داشت: وقتی حجتالاسلام خلیلی رییس کل دادگستری به گیلان آمد تمام این مباحث بر مبنای پژوهشمحوری و کار علمی حرکت کرد.
آقایی با اشاره به اینکه پیش از دستور رییس جمهور 15 هکتار از نوار ساحلی متصرفه در بندر انزلی را رفع تصرف کردیم افزود: در 10 ماهه نخست امسال 64 هزار هکتار ساحل 20 متری را رفع تصرف کردیم از طرفی از 15 درصد نوار ساحلی متصرفه هیچ کدام در حریم 60 متر سواحل قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه همه این 15 درصد در مستحدثات بوده و تأسیساتی در حریم 60 متر سواحل استان گیلان نیست گفت: ما برای برخورد قانونی با متخلفان نقص قانون نداریم بلکه با نقض قانون مواجه هستیم زیرا قانون اراضی مستحدثه و ساحلی به خوبی اراضی ملی، مستحدثات و ساحلی را مشخص کرده است.
آقایی افزود: طبق ماده 10 قانون باید برای هر 6 کیلومتر یک جاده به عرض 3 متر متصل به دریا باشد و طبق ماده 11 در صورت تجاوز مجازات حبس لحاظ میشود اما با توجه به کاهش مجازاتها، مجازات به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شد که طبق تجاوز شخص حقیقی قابل گذشت بوده اما تعرض دستگاهها یک سال حبس دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان درباره رفع تصرفات اراضی کشاورزی گیلان با بیان اینکه طرح هادی را میتوان یکی از بزرگترین معضلات در گیلان دانست که از قبل آن دامنه اراضی کشاورزی در حال محدود شدن است گفت: فرد بومی روستا برای ساخت یک منزل برای فرزند خود با مشکل مواجه بوده و میگویند در طرح هادی است.
وی با بیان اینکه این در حالی است که یک بیگانه چند صد هکتار را در قالب طرح هادی برجسازی میکند ادامه داد: دستگاه قضایی پیگیر این موضوع است و در 10 ماهه نخست امسال جلوی تغییر کاربری 150 هکتار از اراضی زراعی را گرفتیم در همین مدت از تصرف هزار و 700 هکتار از اراضی جلوگیری کردیم.
آقایی با بیان اینکه در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و باغات چای پیگیر ممانعت از تغییر کاربری هستیم خاطرنشان کرد: بیشتر این تغییر کاربریها در جنگلهای شفت، ماسوله، سیاهکل و تالش است که اراضی را به بهانههای مختلف و در پوشش قانون تصرف میکنند لازم به ذکر است که هیچ تغییر کاربری در گیلان خلاف قانون انجام نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از این تغییر کاربریها توسط مدیران محلی انجام میشود که فرش قرمز برای بیگانگان پهن میکنند که این خیانت به آیندگان است افزود: دستگاه قضایی توسط شورای حفظ حقوق بیتالمال و کمیته صیانت از انفال جلساتی با مدیران ارشد برگزار میکند و موضوعاتی که تهدیدی برای مردم باشد در این جلسات بررسی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تأکید بر اینکه تخلف مدیران محلی در این حوزه، ترک فعل است و در این زمینه پروندههای زیادی در دستگاه قضایی تشکیل شده است گفت: اگر اقدامات دستگاه قضایی نبود فرزندان ما باید جنگل و دریای استان گیلان را در فضای مجازی مشاهده میکردند.
آقایی با اشاره به اینکه دستگاه قضا برای رسیدن به این نقطه در مقابله با تخلفات حوزه تغییر کاربریها و تصرفات هزینه داده است افزود: در جریان مقابله با متصرفان حتی گزارشهایی علیه بنده به تهران ارسال میشد اما افتخار ما این است که دستگاه قضا اخرین پناهگاه مردم بوده و این اعتماد نتیجه کار علمی و تلاش دادستانهای پرتلاش استان است.
انتهای پیام/614/ی