مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در تشریح رویکردهای مثبت لایحه بودجه سال 1401 اظهار داشت: یکی از رویکردهای دولت که به نظر میرسد که جزء نقاط مثبت بودجه محسوب میشود، تمرکز زدایی است. همیشه حرف ما این بوده که برای همه کشور که نمیتوان در تهران تصمیمگیری کرد، درست است که مدیران از تهران به همه جا سفر میکنند و میبینند اما نمیشود آن کسی که تصمیمگیری میکند بدنه کارشناسیای باشد که از دور میشیند برای یک میلیون 648 هزار کیلومتر مربع و 85 میلیون نفر جمعیت در اقصی نقاط کشور تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه همیشه مطالبه استانها این بود که شرایط به گونهای شود که ما در بخشهایی خودمان بتوانیم تصمیمگیری کنیم، تصریح کرد: به طور مثال بحث اعتبارات اشتغالزایی به میان میآید، بخشی از آن میان استانها توزیع میشود، پس از آن این اعتبارات در تقسیمی بار دیگر به نام امور مختلف خرد میشود و در نهایت با بودجه و اعتباری مواجه میشویم که نمیشود با آن کاری کرد، پس چه خوب است سهمی که به فلان استان تعلق میگیرد را به خودش دهند تا خود استان و یا بخش مورد نظر برای آن تصمیمگیری کند.
متمرکز کردن سیاستگذاری اشتباه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آنکه نباید سیاستگذاری را متمرکز کرد، گفت: باید به تدریج اختیارات را افزایش دهیم. اگر ما فردی را به عنوان استاندار و آقایانی را به عنوان معاونان استاندار و مدیران کل در دستگاهها به عنوان صاحب صلاحیت تشخیص دادیم و حکم مدیریت آنها را صادر کردیم، پس ضمن تعریف چارچوب نباید در تصمیماتشان دخالت کنیم و به آنها اجازه تصمیمگیری دهیم.
وی افزود: دولت در تبصره 18 امسال صندوقهای پیشرفت و عدالت را تعریف کرد. فارغ از اینکه آنچه نوشته شده در لایحه خوب یا بد است، من معتقدم که اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود اما به طور کلی رویکرد خوب و مثبتی در این بخش در نظر گرفته شده است. به طور مثال 66 هزار میلیارد تومان به این صندوقها اختصاص داده شده است که خود استانها در مورد صندوقشان میتوانند تصمیمگیری کنند.
طغیانی ادامه داد: موارد دیگری نیز در کنار این صندوق پیشرفت و عدالت قرار دادهاند، به طور مثال گفتهاند که غیر از پول تبصره 14 که به عنوان اصل و اعتبار اولیه صندوق قرار داده شده و به خود استانها تحویل داده میشود، اگر اموال مازاد فروخته شد، حقوق دولتی معادن و از این دست موارد نیز میتواند به آن اضافه شود و تصمیمگیرنده خود استان است.
وی با بیان آنکه با همین نگاه در بخشی دیگر از بودجه میبینیم که رویکرد تمرکززدایی رعایت نشده، خاطر نشان کرد: به طور مثال در ارزش افزوده، در گذشته سهم به صورت 5، 3، یک، یعنی 5 درصد سهم دولت، 3 درصد سهم شهرداریها و دهیاریها و یک درصد سهم بهداشت و درمان بود که اکنون به 4 درصد سهم دولت، 4 درصد سهم شهرداریها و دهیاریها و یک درصد سهم بهداشت و درمان و سایر تغییر کرده است.
کاهش نرخ ارز باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی باشد/ نرخ واقعی دلار 25 تا 30 هزار تومان است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک درصدی که به شهرداریها اضافه شده به صورت مشخص موارد آن نوشته شده که به طور مثال در حمل و نقل عمومی، نردبان آتش نشانی و سایر جزییات استفاده شود که از سوی دیگر تصمیمگیری با تایید وزارت کشور است. اگر رویکرد تمرکز زدایی است، پس تصمیمگیری این یک درصد اضافه شده به شهرداریها و دهیاریها را به خودشان بسپاریم چرا که آنها مردم و همان کسانی که رأی مستقیم دادهاند هستند.
وی با بیان آنکه در قسمتی از بودجه میبینیم که رویکرد تمرکززدایی به درستی رعایت شده اما هنگامی که پیش میرویم درمییابیم که این رویکرد به صورت پراکنده نیست که خود ایراد و مسئلهای است، پیرامون سومین رویکرد مثبت بودجه 1401، عنوان کرد: تصمیمگیری در مورد منابع ارزی کشور یا همان بحث ارز 4200 تومان از دیگر رویکردهای مثبت در بودجه سال جاری است. شاید اگر راهی را به اسم ارز 4200 آغاز نمیکردیم اوضاع بهتری داشتیم اما مسیری است که شروع کردیم.
وی افزود: اگر سال آینده را بخواهیم با ارز 4200 برای تأمین کالاهای اساسی یعنی ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خوراکی، گندم و دارو ادامه دهیم، سال آینده دولت 19 هزار میلیارد دلار برای این 6 قلم کالای اساسی اعتبار پیشبینی کرده است. دولت درآمد ناشی از فروش نفت خود را بدین صورت تقسیم میکند که 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت برای بحث استخراج، سرمایه گذاری و تأمین هزینهها، 3 درصد سهم مناطق نفت خیز، 40 درصد سهم صندوق توسعه ملی است که با این اوصاف حدود 40 ونیم درصد برای دولت باقی میماند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرض میکنیم که اگر 20 یا 25 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم 40 درصد از آن سهم دولت است که آن را برای کالای اساسی کنار میگذارد و برای تأمین کسری که حدود 8 میلیارد دلار است، دولت باید ارز از بازار نیما با هرقیمتی که هست بخرد تا ارز 4200 تومانی وارد کند که مابتفاوت آن نیز حداقل 20 هزار تومان است، بدین معنا که حداقل باید 20 هزار تومان پیدا کند، آن را بخرد تا بتواند کالا را ارزان بفروشد.
وی تصریح کرد: اگر حدود 8 میلیارد دلار کسری داشته باشیم و در 20 هزار تومان ضرب شود 160 هزار میلیارد تومان میشود. اکنون که در بودجه نیز 300 هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شده است، اگر این کسری هم به آن اضافه شود 460 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه به وجود میآید.
با ماندگاری ارز ترجیحی 4200 تومان تورم تقریبی 48 درصدی را تجربه خواهیم کرد
طغیانی با بیان آنکه مسئله کنونی آن است که احتمال افزایش عدد برآورد شده وجود دارد، در تشریح راهکار دوم اظهار داشت: میتوان ارز 4200 را برداریم و 10 یا 12 میلیارد دلاری که داشتیم را به نرخ نیما بفروشیم و برای حمایت استفاده کنیم. البته گندم و دارو را میگویند استثناء کنیم و 5 قلم کالای دیگر را از بحث ارز ترجیحی 4200 تومان آزاد کنیم. میدانیم که با این تغییرات ممکن است آسیبهایی ایجاد شود اما آسیب حذف ارز 4200 تومان نسبت به ماندگاری آن کمتر است.
وی افزود: با ادامه روند ارز 4200 تومان علاوه برآنکه حدود 12 میلیارد دلار را از دسته دادهایم، حدود 160 هزار میلیارد تومان کسری اضافه و حدود 48 درصد نیز تورم ایجاد میشود چرا که برآوردهای سازمان مدیریت و برنامهریزی از 30 درصد تورم حداقلی در سال نخست خبر میدهد و در کنارش ارزمان را نیز از دست دادهایم. از سوی دیگر در پاسخ به برخی که میگویند با حذف ارز ترجیحی کالاها گران میشود باید گفت که با حذف آن بالاترین درصد تورم 8 درصد پیشبینی شده که نسبت تورم ماندگاری ارز ترجیحی و حذف آن عدد قابل توجهی است.
انتهای پیام/ ع