به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه صبح روز چهارشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور، هیئت دولت مصوب کرد فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از 55 میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.
در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل است.
همچنین به موجب مصوبه فوق، کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضهکننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 هستند.
آیین نامه اجرایی چگونگی ثبت نام و عضویت فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه مؤدیان تصویب شد
در اجرای ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به منظور ثبت اطلاعات و مستندات دقیق فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه مؤدیان مالیاتی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای ثبتنام فعالان اقتصادی مذکور، هیئت وزیران آییننامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را به تصویب رساند.
به موجب آییننامه اجرایی فوق، اشخاص مشمول مکلفند پس از راهاندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میکند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.
عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، مشمول جریمهای معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا 20 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و نیز محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی خواهد شد.
همچنین عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، مشمول جریمهای معادل 9 درصد ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان است.
موافقت با تغییر نماینده دولت درخصوص طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
در ادامه جلسه و با تصویب هیات دولت، نماینده دولت در خصوص «طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» از سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر یافت.
انتهای پیام/