حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری با بیان اینکه نظر قوه قضائیه درباره معادن، منابع طبیعی و انفال رعایت قانون است، اظهار داشت: درصورت رویت تخلف و هر کجا که خلاف قانون عمل بشود، با حکم قانون برخورد لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: هر فعال معدنی که مطابق قانون فعالیت بکند و بهرهبرداری اصولی داشته باشد، از حمایت قوه قضائیه بهرهمند میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران تغییر غیرمجاز کاربری را جرم دانست و یادآور شد: براساس قانون هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه منابع طبیعی و یا اراضی کشاورزی جرم تلقی میشود.
اکبری با اشاره به اینکه در عرصه منابع طبیعی، ماموران منابع طبیعی طبق تبصره 55 وظیفه دارند تا مانع تصرفات شوند، گفت: در صورت اعلام به قوه قضائیه و تشکیل پرونده، با سرعت و دقت لازم بررسی میشود.
وی با بیان اینکه در اراضی کشاورزی نیز ماموران جهاد کشاورزی میتوانند بناهای غیر مجاز را قلع و قمع کنند، خاطر نشان کرد: اقدام ماموران جهاد کشاورزی مورد حمایت قوه قضائیه است و پرونده تشکیل شده درجه ماده 3 قانون کاربری مورد رسیدگی قرار میگیرد.
انتهای پیام/ش