رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به وجود تعارضهای ملکی بین اهالی روستا و سازمان منابع طبیعی اظهار داشت: با توجه به اختلاف و دعواهای حقوقی بین کشاورزان و روستاییان با منابع طبیعی در حوزه اجرای طرحهای عمرانی خواسته ما این است که کارگروه ویژه رفع اختلافات منابع طبیعی و کشاورزان در استان قزوین تشکیل شود.
وی اضافه کرد: این کارگروه باید با حضور معاونت عمرانی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مسئولان دستگاه قضا و مالکان و زمینداران روستایی درباره طرحهایی مانند ساخت سد نهب تشکیل شود تا با ایجاد توافق نهایی بین دستگاهها و مردم از کند شدن روند اجرای طرحهای ملی مانند سد نهب جلوگیری شود.
رحمانی ادامه داد: به هر حال اجرای هر طرح عمرانی به ویژه در ابعاد ملی عوارضی دارد؛ اما با توجه به منافع سرشاری که از اجرای این طرحها عاید استان و کشور میشود، مردم باید حداکثر همکاری را با دستگاههای مجری طرح داشته باشند و از طرفی هم دستگاهها حق ندارند نسبت به حقوق مردم بیتوجه باشند و باید حقالناس در اجرای این طرحها مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در موضوع اراضی روستای شیزر که با آبگیری از سد نهب زیر آب رفتهاند، مطالبه ما از دولت و دستگاه متولی یعنی شرکت آب منطقهای است که هزینه تملک زمینهایی از مردم که زیر آب میروند، با قیمت روز محاسبه شود و در اختیار آنها قرار بگیرد؛ چرا که پرداخت هزینه تملک به نرخ کارشناسی زمان مبدأ طرح موجب ضایع شدن تعداد زیادی از مردم خواهد شد.
لزوم همکاری بیشتر دستگاهها برای توسعه بافت هادی روستاهای پرجمعیت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گفتگو بر لزوم همکاری بیشتر دستگاههایی مانند منابع طبیعی و جهادکشاورزی برای توسعه بافت هادی در برخی روستاهای پرجمعیت تأکید کرد و گفت: با توجه به رویکرد مردمی نظام جمهوری اسلامی نباید مردم از نظر شرایط ساخت مسکن در فشار قرار بگیرند.
رحمانی افزود: البته در حوزه اجرای طرح هادی باید قانون رعایت شود؛ اما نکته مهم این است که قانون را به نفع مردم تفسیر کنیم و در جایی که زیرساختهای لازم مانند آب و برق وجود دارد و یا امکان احداث آنها را داریم، نباید به مردم سخت بگیریم؛ چرا که هر چه روستاهای ما توسعهیافتهتر شوند، از بحرانهای شهری ما کمتر میشود.
انتهای پیام/ش